استضاف صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعىُ، الدكتور محمد مصطفى، منذ قليل، خبير السموم بمصلحة الطب الشرعي، من خلال بث مباشر على الصفحة الرسمية للصندوق "فيسبوك". وتناول البث المباشر العديد من الموضوعات الهامة، منها الحديث عن التفاعلات الدوائية التي قد تؤثر على نتيجة عينة تحاليل الكشف عن المخدرات للعاملين فى الجهاز الإدارى للدولة وكيفية التأكد من ذلك، أيضا آليات تطبيق قانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات، حيث أتاح القانون 6 أشهر قبل تنفيذه من تاريخ التصديق عليه لإعطاء فرصة لأى موظف يتعاطى المواد المخدرة للتقدم للعلاج من خلال الاتصال بالخط الساخن "16023" في سرية تامة دون مسألة قانونية، مع توفير كافة الخدمات العلاجية مجانا طالما أنه تقدم طواعية للعلاج ومن دون ذلك سيتم فصله من العمل فى حال ثبوت تعاطيه للمواد المخدرة. كما تتضمن آليات تنفيذ قانون فصل الموظف المتعاطى للمخدرات بأن اللجنة المنوطة بالكشف على الموظفين تتواصل مع النيابة الإدارية لإبلاغها بنتيجة الحالات الإيجابية والتي تقوم بدورها باتخاذ قرار الفصل وفقا للقانون، وأنه فى حالة معرفة الرئيس المباشر للموظف بأنه يتعاطى المواد المخدرة وتستر عليه فانه يقع تحت المسألة القانونية، كما أن الموظف الممتنع من إجراء الكشف أو المتهرب من اللجنة يعامل معاملة إيجابية العينة وبالتالى يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده وفصله من العمل. ننشر موعد تنفيذ قانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات وأكد الصندوق أنه للمشاركة ومتابعة البث، من خلال الموقع الإلكتروني لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى https://www.facebook.com/FDCTA/. جدير بالذكر، أن نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، تفقدت غرفة المراقبة بالصندوق لمتابعة لجان حملات الكشف المبكر عن تعاطي المخدرات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والتى يتم تنفيذها بشكل مفاجئ للكشف على الموظفين في مختلف المؤسسات والمصالح الحكومية.
