الرئيس التنفيذي ل«مصر السيادي»: الوقود الأخضر يوفر فرض استثمارية ضخمة في مصر

أكد أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أن الهدف الرئيسى للصندوق هو الاستثمار في القطاعات التي تستهدفها الدولة المصرية، موضحا ان الصندوق يعمل دائما على ترجمة كل الفرص والمبادرات والتعديلات التشريعية إلى واقع استثماري وآليات تنفذ على أرض الواقع، لافتا إلى أن الصندوق السيادي كيان هادف للربح والاستدامة يعمل وفقا لآليات الاستثمار المعروفة ويسعى إلى تحقيق الاستدامة، وليست فقط الاستدامة على مستوى الموارد الطبيعية لكن على مستوى الإدارة وتحقيق النمو.. جاء ذلك خلال كلمته بفعاليات الجلسة الافتتاحية لقمة مصر الاقتصادية في نسختها الثالثة التي تنعقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.
أشار سليمان إلى أن خريطة الاستثمار التي يعمل عليها الصندوق متنوعة، ولدينا 4 قطاعات أساسية، بها فرص واعدة وهي قطاع التعليم الرعاية الصحية، وقطاع البنية الأساسية، قطاع الشمول المالي والتكنولوجيا المالية، وقطاع الاستثمار العقاري والسياحي، وهى قطاعات تمثل القاعدة العريضة من الاستثمار القومي، وبهم فرص عريضة لإدماج القطاع الخاص في هذه القطاعات، فضلا عن القطاع التعليمي الذي ينتمي إلى المجال التنموي، ونحن نفكر دائما في تحويل استثمارات الدولة في مجال البنية الأساسية وهو قطاع مطلوب الاستثمار فيه ولم يشهد كساد حتى في أزمة كورونا، سواء في قطاعات الطاقة المتجددة ومعالجة المياه، ونشاطات مراكز البيانات، وهي من المجالات التي توفر فرص استثمار في الاقتصاد الأخضر، ولدينا استثمارات أيضا في مجال الوقود الأخضر، ومصر لديها مقومات واعدة لاستغلال المكونات والموارد الطبيعية، والحفاظ على موارد الدولة والسيولة الموجودة لديها وضخها واستغلالها بشكل استثماري.
وأضاف ان الاقتصاد الأخضر يتضمن 3 قواعد هي توليد الطاقة المتجددة، والثانية هو استغلال هذه الطاقة في منتجات خضراء محلية أو دولية، والثالثة يختص بتوفير مراكز خدمية تروج لهذه المنتجات، موضحا انه تم الاعلان مؤخرا عن تحالف لإنشاء أول مصنع لإنتاج الأمونيا الخضراء وهي وقود أخضر يدخل في تموين السفن، ويستخدم في قطاعات النقل البحري التي تعد من أكثر القطاعات التي ينتج عنها كثير من الانبعاثات، وبالتالي نستطيع تقديم خدمات تموينية للسفن العالمية التي تمر بالأراضي المصرية من خلال قناة السويس، وهو ما يمثل نقلة نوعية للاقتصاد المصري، وينتج عنه كم لا بأس به من فرص الاستثمار.
وعن القطاع الثاني قال سليمان «القطاع اللوجيستي، وان الصندوق يساهم في إنشاء 4 مخازن استراتيجية مع وزارة التموين لرفع منسوب السلع الاستراتيجية، ولكن نستهدف أن تكون مصر لديها ربط مع الدول الأفريقية لاستغلال الفرص الواعدة في القارة الأفريقية والدول الشقيقة التي لديها قوة شرائية كبيرة، وأن يكون بنية أساسية على مستوى عالمي من القدرات التخزينية، تمكنا من الترابط الاقتصادي مع الدول المجاورة».
وفي القطاع الصحي صرح سليمان بأن الصندوق يكرس له موارد كبيرة نسعى لاستغلال مقومات الأصول غير المستغلة إلى استثمار، سواء مستشفيات أو سعات سريرية ودمج القطاع الخاص في هذه الفرص، بالإضافة إلى قطاع تصدير المنتجات الزراعية، واستغلال كل المقومات التصديرية، قائلا«لدينا صندوق متخصص يهدف صندوق متخصص في هذا المجال وعمل استثمارات بهدف رفع القدرة التصديرية.
وأعلن سليمان عن مشاركة الصندوق لمجموعة المالية هيرميس مؤخرا لإطلاق أول بنك، قائلا «هذه الشراكة بهدف الشمول المالي، لاقتناص فرص النمو في قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة، ونخاطبها بلغتها الحديثة، ورغم أن القطاع المصرفي من أكبر القطاعات في مصر، لكن آليات عمله تعتبر هذه الشركات عبئ، ولكن مع التكنولوجيا المتطورة نستطيع تقديم خدمات أكثر بتكلفة أقل وتوحيد الرؤية نحو هذا القطاع وتحقيق الشمول المالي، هذا فضلا عن أن القطاع المصرفي مربح ويساعد في توسيع النشاط، مؤكدا أن تكامل أهداف الاستثمار أهم مقومات النجاح.
وفيما يتعلق بالقطاع السياحي، شدد سليمان على أهمية هذا القطاع، خاصة وأن مصر لديها مقومات تمكنها من العودة بقوة بعد جائحة كورونا، لافتا إلى أن مصر بدأت تعيد تشكيل المنتج السياحي وعناصر الجذب السياحي، بعد ممر المومياوات وافتتاح طريق الكباش، ومتحف الحضارات المصرية التي أصبحت نقط جذب، كما أن لدينا نوع جديد من السياحة هي السياحة الثقافية وسياحة رجال الأعمال، وهي عناصر جذب جديدة تساعد في تحقيق نقلة نوعية من خلال منظومة متكاملة بفكر متطور ومن هنا جاءت فكرة تطوير مجمع التحرير ليكون نقطة انطلاق بإعادة تطوير المباني الأثرية لتحقيق الانتعاش السياحي في القاهرة، ولو اتجهنا لعمل افتتاح المتحف الكبير سيشهده رؤساء الدول والسفراء وكبار الشخصيات العالمية، ولابد من وجود منشآت سياحية تليق بهذا المستوى.
أكد سليمان أن التعليم والبنية الأساسية الاجتماعية، هو قطاع واعد ومربح، وسر النجاح فيه هو الإدارة الرشيدة للمؤسسات التعليمية، وهناك الكثير من الطلبة يحتاجون منتج تعليمي جيد، ولو هناك منتج استثماري في التعليم بتكلفة رشيدة وكفاءة عالية، سيمكن من خلالها رفع عبئ كبير من على عاتق الحكومة المصري، وتحقيق عائد على رأس المال في نفس الوقت، مع التركيز على الاستدامة التي تعد من أهم عوامل نجاح المنظومة التعليمية.
وعن قطاع التصنيع أكد سليمان أن مصر لديها قاعدة صناعية لكنها ليست بحجم الاقتصاد المصري، مشددا على أن الدولة هي الكيان الذي يستطيع دعم هذا القطاع، وبالفعل لديها استثمارات ضخمة في هذا المجال، وتسعى إلى توطين الصناعة، وجذب المصنعين إلى التصنيع في مصر.