صندوق مصر السيادي.. كلمة السر في تحسين الاقتصاد وتنمية الاستثمار

اجتمع اليوم الأحد، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي للصندوق، وأعضاء مجلس إدارة الصندوق.
اقرأ أيضا.. مدبولي يتابع أنشطة صندوق مصر السيادي.. ويؤكد الإستفادة من الأصول على النحو الأمثل
وخلال الاجتماع بحث رئيس الوزراء، أعمال وأنشطة "صندوق مصر السيادي" والرؤية المستقبلية له، مؤكدا على أهمية ما يقوم به صندوق مصر السيادي من خطوات لحصر الأصول التي يمكن استثمارها في مختلف القطاعات، من أجل الاستفادة منها على النحو الأمثل.
أنشطة صندوق مصر السيادي في عدة قطاعات
- مجال الآثار
تطوير المناطق الأثرية لتكون مصدراً للإبداع والابتكار، وضمان الاستدامة المالية للمشروعات الأثرية والحفاظ عليها.
- مجال الاستثمار العقاري
الحفاظ على الأصول وتعظيم قيمتها للأجيال القادمة، وتحويل تلك الأصول إلى منتجات استثمارية تدر عائداً مالياً لضمان استدامة جهود التطوير، فضلاً عن تطوير الأصول بما يتوافق ويتكامل مع خطط التطوير التي تتبناها الدولة، إلى جانب إشراك مستثمرين من القطاع الخاص في عملية التطوير بما يُساهم في
زيادة الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة
- مجال السياحة
استغلال الأصول المنقولة للدولة من الفنادق لتتضمن مكونات فندقية.
- مجال الطيران
يستهدف التوسع في خدمات الطيران منخفض التكلفة؛ لجذب السائحين من الشباب مع العمل على تطويرها تكنولوجياً، وتطوير الخدمات المقدمة من وكالات السفر لتكون جاذبة ومبتكرة مع تطويرها تكنولوجياً.
كما أن الصندوق يدخل في مشروعات واعدة، من بينها مجمع التحرير، حيث من المستهدف إعادة استغلال هذا المبنى ذي الأهمية التاريخية.
- ويستهدف الصندوق استغلال الموقع المميز لأرض الحزب الوطني، في استخدامات استثمارية متنوعة.
- استغلال أرض القرية الكونية في إنشاء مجمع تعليمي يتضمن جامعة، ومجمع مدارس، ومجمع رياضي، وسكناً للطلاب والمدرسين، ومتنزهاً ومناطق خضراء، ومسرح، ومنطقة تجارية.
- استغلال المدينة العلمية الاستكشافية في إقامة مجمع تعليمي ترفيهة.
- إعادة إحياء منطقة باب العزب ضمن خطة إحياء منطقة القاهرة التاريخية.
ركائز عمل صندوق مصر السيادي في الاستثمار
يستهدف المشاركة مع القطاع الخاص
في إنشاء مدارس جديدة، إلى جانب نقل بعض المنشآت التعليمية والأراضي إلى الصندوق، والشراكة مع شركاء استراتيجيين من القطاع الخاص بتطوير تلك المنشآت أو إنشاء مدارس وجامعات في تلك الأراضي، فضلا عن التعاون مع صندوق مصر للتعليم.
قطاع الصحة
الاستفادة من أصول الدولة لإتاحة الخدمات الصحية وزيادة عدد الأسرة، بالتزامن مع تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية، فضلا عن الاستثمار في مستشفيات عامة ومتخصصة مختلفة، وتطوير قطاع الرعاية الصحية عن طريق الشراكة مع القطاع الخاص.
قطاع الصناعة
تعميق وتوطين صناعة السكك الحديدية والاستفادة من الخبرات العالمية ونقلها للأيدي العاملة المصرية، إلى جانب تشجيع استثمارات القطاع الخاص من خلال الشراكة مع شركات متعددة رائدة في مجال التصنيع.
المرافق والبنية الأساسية
يستهدف تعظيم العائد من أصول الدولة، ورفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، وتنمية هذا القطاع بالشراكة مع القطاع الخاص، ومنها بناء محطات تحلية مياه جديدة.
تطوير إعادة تأهيل محطات الرياح لتوليد الكهرباء، وإنشاء 6 مخازن استراتيجية بأنحاء الجمهورية.
المشروعات الجديدة
منها توطين التكنولوجيا من خلال صندوق الابتكار، كأول منصة تطوير تقني وتكنولوجي عبر شراكة بين الدولة والقطاع الخاص، بما يمنح مصر ميزة تنافسية.
- يزيد فرص العمالة، ويعزز التنمية الاقتصادية.
قطاع الخدمات المالية
من خلال التحول الرقمي لدعم الاسراع في تحقيق الشمول المالي، وتطوير المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ودعم تحول مصر للمجتمع الرقمي.
الاستثمار في القطاع الزراعي.