«النواب» يبدأ جلسات الأسبوع بمناقشة «منظومة التعليم» والمناهج وأعداد المعلمين

يتناول مجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس، خلال جلساته العامة الأسبوع المقبل، عددًا من مشروعات القوانين التي تتعلق بتطوير أداء منظومة التعليم والنهوض به على جميع المستويات، والمناهج الدراسية وأعداد المعلمين، فضلا عن تنظيم الجامعات والأزهر.
يناقش المجلس عددًا من مشروعات القوانين المتعلقة بالتعليم والمقدمة من الحكومة، تبدأ الأحد بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والذى يهدف لتطوير أداء منظومة التعليم في مصر والنهوض بالتعليم على جميع المستويات، وتحديد الرسوم التي تتقاضاها الهيئة في سبيل إتمام الزيارات للمؤسسات التعليمية باختلاف أنواعها، بما يكافئ الأعباء المالية والخدمات التي توفرها الهيئة لفرق المراجعين المختلفة لدى قيامهم بمهام زيارة المؤسسات التعليمية باختلاف أنواعها، ووضع حدود قصوى لهذه الرسوم، إذ حدد مشروع القانون الآلية التي يتم بها عمل مجلس إدارة الهيئة لتحقيق الأهداف المطلوبة منه.
وأدرج المجلس على جدول أعماله، الأحد، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، وبعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، ويهدف مشروع القانون إلى ضم مدة إجازة رعاية الطفل والإجازة المرضية إلى المدة البينية لسنوات الترقى، بالنسبة للمعلمين بوزارة التربية والتعليم والأزهر والهيئات التي يشملها.
ويناقش مجلس النواب، الاثنين، مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهنى، والذى يهدف لإنشاء هيئة ترتقى بجودة منظومة التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهنى بكافة عناصرها ومكوناتها، بغرض توفير القوى العاملة الفنية الماهرة والمدربة بما يتلاءم مع متطلبات سوق العمل، وبما يخدم خطط وسياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والوطنية الشاملة.
وتشهد الجلسات تحديد موعد لمناقشة عدد من الموضوعات مقدمة من النواب، أبرزها سياسة الحكومة بشأن سد العجز في أعداد المعلمين بالمدارس في جميع أنحاء الجمهورية، وسياسة الحكومة بشأن حصر أملاك الدولة في المحافظات وأرشفة هذه الأملاك بطريقة إلكترونية، وصعوبة المناهج خاصة منهج الصف الرابع الابتدائى وعدم تحمل الأطفال له، وسياسة الحكومة بشأن التوسع في إنشاء المدارس اليابانية في جميع المحافظات، ومشكلة النمو السكانى المتزايد، وإحلال السيارات الكهربائية بدلا من التي تعمل بالوقود حفاظًا على المناخ والبيئة، وسياسة الحكومة بشأن الاستعداد لموسم الشتاء وما يتبعه من أمطار وسيول، وتذليل عقبات تطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء من الجهات المعنية على المواطنين.
ويحدد المجلس موعدًا لمناقشة سياسة الحكومة بشأن توفير مستلزمات الإنتاج من أسمدة ومبيدات لزيادة الحاصلات الزراعية الاستراتيجية، ومشاكل أصحاب المعاش المبكر بعد تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية، وسياسة الحكومة بشأن إلزام المدارس الدولية بتدريس اللغة العربية والتربية الدينية في جميع المراحل التعليمية، وارتفاع أسعار العلاج بالمستشفيات الخاصة، وسياسة التعامل مع الآثار السلبية لمواقع التواصل الاجتماعى على المجتمع، وضوابط توزيع أقراص مكافحة تسوس القمح وزيادة انتشارها في جميع أنحاء المحافظات، وسياسة الحكومة بشأن الرقابة على الأسواق والحد من ارتفاع السلع والخدمات.
فيما تشهد الجلسات مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة العلاقات الخارجية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومى عن قرار رئيس الجمهورية رقم 326 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاقية بين حكومتى مصر وبولندا، بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملى جوازات السفر الدبلوماسية الموقعة في القاهرة بتاريخ 7 يونيو الماضى.