هيئة ضمان جودة التعليم وقانون تنظيم الجامعات على جدول أعمال البرلمان

يواصل مجلس النواب جلساته الاسبوع المقبل ويناقش مجموعة من مشروعات القوانين المدرجة للمناقشة على جدول الأعمال، ومنها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.
ويهدف مشروع القانون إلى تطوير أداء منظومة التعليم فى مصر والنهوض بمستوى التعليم على كافة مستوياته، وتحديد الرسوم التى تتقاضاها الهيئة فى سبيل إتمام الزيارات للمؤسسات التعليمية باختلاف أنواعها، بما يكافئ الأعباء المالية والخدمات التى توفرها الهيئة لفرق المراجعين المختلفة لدى قيامهم بمهام زيارة المؤسسات التعليمية باختلاف أنواعها، ووضع حدود قصوى لهذه الرسوم، كما حدد مشروع القانون الآلية التى يتم بها عمل مجلس إدارة الهيئة لتحقيق الأهداف المتطلبة منه.
كما يناقش البرلمان مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، ويهدف مشروع القانون إلى زيادة المكافأة التى يتقاضاها عضو هيئة التدريس بعد بلوغه سن الستين وتعيينه أستاذاً متفرغاً، بحيث يكون لهم جميع الحقوق المقررة لأعضاء هيئة التدريس وعليهم واجباتهم فيما عدا تقلد المناصب الإدارية داخل الجامعات الخاضعة لأحكام هذاالقانون.
كما يناقش البرلمان مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها، وبعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981
ويهدف مشروع القانون إلى ضم مدة إجازة رعاية الطفل، والإجازة المرضية إلى المدة البينية لسنوات الترقي، وذلك بالنسبة للمعلمين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والأزهر والهيئات التى يشملها.
كما تناقش الجلسة العامة عددًا من الاتفاقيات الدولية وهى قرار رئيس الجمهورية رقم 504 لسنة 2021، بشأن الموافقة على المعاهدة المؤسسة لوكالة الأدوية الإفريقية، والمعتمدة فى أديس أبابا بتاريخ 11/2/2019.
وكذلك قرار رئيس الجمهورية رقم 326 لسنة 2021، بشأن الموافقة على الاتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية بولندا بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملى جوازات السفر الدبلوماسية، الموقعة فى القاهرة بتاريخ 7/6/2021
ويناقش البرلمان تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى، ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49لسنة 1972
أوجب القانون القائم حالياً ألا يقل مجموع ما يتقاضاه عضو هيئة التدريس من معاش ومكافأة بعد سن الستين عما يتقاضاه زميله الذى لم يصل إلى تلك السن، لكون كلاهما يؤدى ذات العمل والأعباء العلمية والتعليمية فى حين يستحقالأستاذ المتفرغ معاشه عن مدة خدمته الأصلية التى أدى عنها اشتراكاته التأمينية طوال مدة خدمته وفقاً للقواعد التى تقرر المعاش بموجبها وتحدد مقداره على ضوئها، وذلك خلافاً للمكافأة التى يتقاضاها من الجامعة إذ تعتبر مقابلاً مشروعاً لعمله فيها وباعثاً دفعه للموافقة على الاستمرار فى العمل ليكون عمله كأستاذ متفرغ سبباً لاستحقاقها، إلا أن تلك المكافأة تزيد كلما زاد المرتب والبدلات المقررة للوظيفة، ويشهد مجلس النواب خلال جلسات الثلاثاء، مناقشة 100 طلب إحاطة و11 سؤالا و3 طلبات مناقشة عامة موجهة الى الدكتورمصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتورطارق شوقى، وزيرالتربية والتعليم والتعليم الفني، حول مشاكل العملية التعليمية من نقص عدد المدارس وسوء حالة الأبنية التعليمية وارتفاع كثافة الفصول ونقص عدد المدرسين وسوء أحوالهم، وعن التخبط فى تطوير المناهج وصعوبتها وعدم تأهيل المعلمين لتدريسها، فضلا عن ظاهرتى التنمر
كما تناقش تسرب الطلاب من المدارس، وسياسة الحكومة بشأن تحسين أوضاع المعلمين ماديًا واجتماعيًا، وتأهيل التلاميذ وتدريب المعلمين على المناهج الجديدة، وحل مشكلة تكدس الفصول الدراسية التى تؤثر بالسلب على صحة التلاميذ وسلوكهم، وارتفاع المصروفات المدرسية بالمدارس الحكومية والخاصة.