هسس!!

فيه قولان، قول فضيلة مفتى الجمهورية الدكتور شوقى علام، إن «إصدار دار الإفتاء لعدد هائل من الفتاوى يصل إلى 3500 فتوى يوميًا يدل على مدى ثقة الناس فى دار الإفتاء المصرية وعلمائها، ما يؤكد نجاح الدار فى الوصول إلى أكبر عدد ممكن من طالبى الفتوى بوسائل وآليات عدة، متمثلة فى الفتوى الشفوية والهاتفية والإلكترونية والمكتوبة، وما تستقبله الدار كذلك من فتاوى من خلال البث المباشر على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، وتطبيق الدار على الهواتف الذكية».
جهد معتبر يُشكر عليه فضيلة المفتى الموقر.. مهم عودة الثقة فى المؤسسة الدينية الرسمية، ونزوع العامة إلى تلقى الإجابات من مؤسسة وطنية وسطية بعد عقود من اللجوء إلى مفتيى الدماء.
وهناك قول آخر بأن المجتمع يعانى قلقًا ضميريًا، من أعراضه عدم يقين مرضى، هسس يسمونه وسواسًا، يعالجونه بالسؤال والإلحاح المرضى.
مستوجب دراسة مجتمعية نفسية أهم من تلقى أقراص الفتاوى التى تعالج عرضًا مؤقتًا لا تعالج مرضًا مقلقًا.. التشخيص الدقيق للظاهرة، وهذا ليس من أدوار دار الإفتاء، ولكنه من أدوار مؤسسات بحثية غائبة عن المشهد.
هل هناك تفسير اجتماعى منطقى وواقعى لزيادة الطلب على الفتوى؟ هل هى نوبة تدين طارئة وكأنهم يتعرفون مجددًا على الحلال والحرام؟ وما هو جديد الفتوى الذى تكالب عليه المصريون؟!.. تقريبًا نفس الأسئلة بنفس الإجابات!.
ما الذى يقلق المصريين دينيًّا إلى هذا الحد لطلب 3500 يوميًا؟ وما الترجمة المجتمعية لزيادة معدلات طلب الفتوى؟..
معلوم الفتاوى تصدر لأصحابها، وبعضها يُنشر على العامة.. فإذا صدر مليون فتوى، فهناك ملايين يستقبلونها على هواتفهم النقالة. تصدر الفتاوى لتشيع كالوصفات الطبية التى يبخُّها نفر من الأطباء على وسائل التواصل الاجتماعى، وخطرها داهم.
نزوع المصريين إلى طلب الفتوى بشراهة مفرطة يشى بأن كثيرين باتوا مقلقلين حلالًا وحرامًا.. صار السؤال «حلالًا أم حرامًا» السؤال الرئيسى فى حياة الناس فى أدق الخصوصيات، وفى قضايا أبعد ما تكون عن الحلال والحرام، ومسّت الفتوى قرارات وسياسات خلوًّا من الحلال والحرام، عيشتنا أصبحت بين حلال وحرام.
المفتى بالمعنى العام (وليس فضيلة الدكتور شوقى علام) صار رقمًا صعبًا فى حياة المصريين، أخشى من خشية البعض من أنصار الدولة المدنية إعطاء رجال الدين سلطةً ليست لهم فى تيسير الحياة، وهكذا يتحكمون فى حياة البشر، وإذا استمر حال المصريين فى رهن إرادتهم الحرة عند المفتين ستكون آثارها وخيمة.
تديين الحياة على هذا النحو خطير جدًا، وتسييد المراجع الدينية سيخلّف آثاره فى مقتبل الأيام.
يقينًا الدكتور علام وقادة دار الإفتاء يدركون أهمية الدولة الوطنية المدنية، لكن ما يدرينا عن بقية من يتصدون للفتوى من خارج المؤسسة الوطنية!. للأسف.. بعض رجال الدين الممسوسين إخوانيًا وسلفيًا يحرثون الأرض لإقامة الدولة الدينية المزعومة، وبروز دور رجال الدين وتجسُّدُهم هكذا فى حياتنا مؤشر خطير على توارى الدولة المدنية.. نفقد يوميًّا أرضًا يرثها رجال الدين على هوى الطيبين!.