دار الإفتاء تصدر أكثر من مليون فتوى فى 126 سنة المصريون يتساءلون عن «سلفنى شكرًا» وفوائد البنوك.. والعرب يفتون بأكل لحم الجن والشات بدون محرم أغرب الفتاوى: القهوة أكثر تحريمًا من الخمر.. والدراجة حصان الشيطان.. والمطبعة حرام.. وصنبور المياه بدعة الفتوى خيط حريرى يربط ثلاثى الإثارة «الدين والجنس والسياسة»، وفوق هذا يكشف خفايا كل مجتمع. ولهذا لم يكن حذف فتوى زواج المحلل من الموقع الرسمى لدار الإفتاء قبل أيام، مجرد تراجع عن صياغة غير دقيقة لفتوى فى قضية شديدة الحساسية، ولكنها كانت حالة كاشفة للخبايا الدينية والاجتماعية والنفسية للمصريين. الفتوى المحذوفة كانت تقول بشكل واضح إن زواج المحلل فى حالات معينة هو زواج حلال وشرعى.. وبمجرد صدورها تم تداولها بكثافة على جميع وسائل التواصل الاجتماعى، واستعاد الكثيرون وقائع فيلم «زوج تحت الطلب» الذى تم تمثيله قبل 36 عامًا. وكما كانت فتوى «زواج المحلل» مثيرة لاهتمام كثير من المصريين، كان حذفها مثيرا أيضا، وبرر الدكتور مجدى عاشور المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، الحذف قائلا إن زواج المحلل حرام شرعا، والفتوى التى صدرت كانت ردا على حالة استثنائية نادرة الحدوث، وبالتالى لا يصح أن تعمم، ولهذا تم حذفها حتى لا تحدث بلبلة ويتصور البعض أن زواج المحلل حلال. وحذف الفتوى وإن كان قد أغلق باب « المحلل» إلا أنه فتح بابا أكثر خطورة وهو «الفتوى فى مصر»، وخلف هذا الباب المئات من القضايا المثيرة، التى يكشفها التجول بين الفتاوى الرسمية الصادرة فى مصر خلال ال126 عاما الأخيرة.. وأول ما ستكتشفه وأنت فى حضرة الفتاوى المحفوظة فى دار الإفتاء المصرية، هو أن ما سأل عنه أجداد أجدادنا هو نفسه ما نسأل عنه نحن الآن!.. أما أكثر ما سيصدمك فهو أن الغالبية العظمى من طلبات الفتوى تتعلق بقضايا هامشية جدا وكوميدية أحيانا، ومثيرة للحزن على ما يشغل بال قطاع عريض من المصريين، فكثير من طلبات الفتوى تتعلق بموضوعات مثل: صناعة الدباديب هل هى حرام أم حلال؟!.. وحكم الشرع فى تجميل الحواجب وحشو الأسنان ولبس المرأة البنطلون، والاستنجاء بالمناديل الورقية، وزيارة البحر الميت، وخدمة «سلفنى شكرا»! وتعكس أعداد الفتاوى اليومية التى تصدرها دار الإفتاء إقبالا كبيرا للمصريين على طلب الفتوى، وهو ما يثير كثيرًا من التساؤلات أيضا، فهل هذا الإقبال يعكس حالة حرص على التمسك بتعاليم الدين فى كل صغيرة وكبيرة، وثقة فى دار الإفتاء المصرية كما قال الدكتور شوقى علام – مفتى مصر؟.. أم أنه دلالة على إصابة الكثيرين بمرض «الهوس الدينى» – كما وصفه الكاتب الصحفى ابراهيم عيسى قبل أيام على إحدى القنوات الفضائية؟ وما لا يعلمه البعض هو أن دار الإفتاء فى مصر بدأت عملها منذ عام 1895 أى قبل 126 عاما، وتوالى عليها 19 مفتيا أصدروا طوال تلك الفترة أكثر من مليون فتوى رسمية. وأول مفتى فى مصر كان الشيخ حسونة النواوى الذى تولى الإفتاء من 21 نوفمبر 1895 ولمدة 3 سنوات و6 أشهر و12 يوما، وأصدر خلال تلك الفترة 288 فتوى، بمعدل 2 فتوى يوميا. وخلفه الشيخ محمد عبده الذى تولى الإفتاء من 3 يونية 1899، ولمدة 6 سنوات وشهر و8 أيام، وأصدر 945 فتوى بمعدل 5 فتاوى يوميا. وانخفض هذا المعدل إلى 3 فتاوى يوميا فى عهد مفتى مصر الثالث الشيخ بكرى الصدفى الذى تولى الإفتاء من 10 نوفمبر 1905 ولمدة 9 سنوات وشهر و6 أيام، وأصدر 1163 فتوى. وبعد ثورة يوليو 1952 قفزت معدلات الفتوى بشكل كبير، وأصدر الشيخ حسن مأمون مفتى مصر 12650 فتوى من 28 فبراير 1955 إلى 19 يونيه 1960، بمعدل 6.5 فتوى يوميا. ولكن مع مطلع الستينيات تراجعت معدلات الفتوى فى عهد الشيخ أحمد محمد عبدالعال هريدى الذى أصدر 8359 فتوى من 26 يونية 1960 إلى 16 مايو 1970 بمعدل 2.3 فتوى يوميا. واستمر تراجع الفتاوى فى السبعينيات، فخلال الفترة من 24 أكتوبر 1970م إلى 28 أغسطس 1978م، أصدر مفتى مصر الشيخ محمد خاطر محمد الشيخ 2969 فتوى. وقفزت عدد الفتاوى بشكل كبير مع نهايات القرن الماضى ومطلع الألفية الثالثة، والتى تولى فيها الشيخ نصر فريد واصل دار الإفتاء من 10 نوفمبر 1996 إلى 9 مارس 2002، وأصدر 7948 فتوى بمعدل 4 فتاوى يوميا. وحقق الشيخ أحمد الطيب رقمًا قياسيًّا فى معدلات الفتاوى اليومية، فخلال الفترة من 10 مارس 2002 إلى 27 سبتمبر 2003، أصدر 2786 فتوى بمعدل 15.6 فتوى يوميا. ولكن طلب الفتوى قفز إلى معدلات غير مسبوقة بعد ذلك، واستمرت الزيادة عامًا بعد آخر، وحسب الأرقام الرسمية لدار الإفتاء فإن لجنة الفتوى الرئيسية بالجامع الأزهر الشريف ولجان الفتوى المنتشرة فى كل مدن ومراكز الجمهورية، تلقوا 836 ألفًا و846 سؤالًا خلال عام 2019، بمعدل 2292 سؤالًا يوميًّا، فيما تراجع العدد إلى 419 ألفًا و927 سؤالًا وطلب فتوى، بمعدل 1150 فى اليوم، وهو معدل عالمى غير مسبوق. 500 ألف مفتى ورغم كثرة الفتاوى التى تصدرها دار الإفتاء، إلا أن الفتاوى فى مصر لا تصدر من دار الإفتاء وحدها، فهناك 105 آلاف و841 مسجدا، فى كل منها اثنان أو أكثر يتصدون للفتوى، ويسألهم الناس فى امور الدنيا والدين، ونفس الأمر يحدث فى 31 ألفًا و624 زاوية، كما يصدر الفتاوى قيادات التنظيمات ذات الخلفية الدينية والتى يتولى الفتوى فى كل منها آلاف الأشخاص، إضافة إلى شيوخ الفضائيات، وعدد غير قليل من خريجى الأزهر.. باختصار - كما يقول الشيخ صلاح عبدالحافظ - من علماء الأزهر الشريف - يوجد فى مصر ما يزيد على 500 ألف مفتى. من الأجداد للأحفاد. أكثر القضايا طلبا للإفتاء حتى الآن هى ودائع البنوك، وهل هى ربا أم حلال؟.. وختان الإناث، وتنظيم الأسرة وتهنئة المسيحيين فى أعيادهم والاحتفال برأس السنة الميلادية وشم النسيم وعيد الأم وغيرها. والمفاجأة أنها جميعا قضايا تم حسمها فقهيا وصدر فى شأنها أكثر من فتوى منذ عشرات السنين، ومع ذلك لا يزال البعض يطلب الرأى فيها! فقضية ودائع البنوك مطروحة منذ أواخر القرن قبل الماضى، وتحديدا منذ نشأة البريد المصرى «عام 1865»، وقد قال فيها الإمام المجدد «محمد عبده» قولا قاطعا قبل أكثر من 120 عاما عندما كان مفتيا للديار المصرية، قائلا: «ودائع البريد ليست ربا».. وما يسرى على ودائع البريد، يسرى أيضا على ودائع البنوك، ورغم ذلك لم تتوقف أسئلة المصريين عن فتاوى البنوك حتى الآن، بدليل أن دار الافتاء أصدرت قبل أيام قليلة تقول إن فوائد البنوك حلال وليست ربا، وتنظيم الأسرة قضية أخرى حسمها منذ عام 1979، الشيخ جاد الحق على جاد الحق - مفتى مصر آنذاك - وأباح تنظيم الأسرة، ومع ذلك لا يزال السؤال مطروحًا، ويتكرر حتى الآن! الاحتفال برأس السنة وشم النسيم محسومان منذ أربعينيات وخمسينيات القرن الماضى، وأقرت عشرات الفتاوى بأنه لا شئ فيهما، تهنئة المسيحيين بأعيادهم لم تكن قضية مطروحة للنقاش أبدا حتى سبعينيات القرن الماضى، حينما قفزت جماعة الإخوان إلى سطح الحياة فى مصر بدعم من الرئيس السادات، وساعتها حرموا تهنئة المسيحيين بأعيادهم، كما حرموا مشاركتهم فى الاحتفال بتلك الأعياد، وفى الثمانينيات صدرت فتاوى رسمية عديدة بأن تهاني المسيحيين بأعيادهم ومشاركتهم فيها، ليس فيها أية مخالفة دينية. عرض المومياوات فى المتاحف قضية أيضا محسومة منذ أكثر من قرن من الزمان، وكانت بدايتها مطلع القرن قبل الماضى، وتحديدا عندما أنشأ محمد على مدرسة الطب، وعندها ظهرت حاجة الطلاب الى تشريح الجثث، فطلبوا فتوى بشأنها من مشايخ الأزهر فرفضوا تماما التشريح وعندما عرض الأمر على «محمد على» رفض فتوى المشايخ وأصدر أمرا بالسماح لطلاب الطب بتشريح الجثث.. وبعد قرن كامل من هذه الواقعة أباح شيوخ الإفتاء تشريح الجثث استنادا لأن الصالح العام والضرورات تبيح المحظورات!.. كما أباح المشايخ أيضا عرض المومياوات الفرعونية فى المتاحف، ومع ذلك لا يزال البعض يسأل : هل عرض المومياوات حلال أم حرام! وأمام هذا الحال، يثور السؤال: لماذا يكرر المصريون أسئلة فى قضايا قتلت بحثًا تم حسمها من قبل؟.. يجيب الدكتور حسام المتولى – الخبير فى علم الاجتماع – السبب لن يخرج عن أحد احتمالات ثلاثة، اولها أن المصريين لا يقرءون، وبالتالى لا يعرفون ما تم حسمه من قضايا ومسائل، أو أنهم لا يثقون فى صحة الفتاوى السابقة ولهذا يسعون دوما إلى طرحها من جديد، للتأكد من صحتها، أو ربما يؤمنون بأن الفتاوى تتغير بتغير الزمن، ولهذا يطرحونها كل فترة وأخرى، عسى أن يحصلوا على فتوى مغايرة للتى كانت موجودة. قضايا هامشية من يطالع سجل الفتاوى بدار الإفتاء سيصطدم بأسئلة فى غاية الغرابة شكلا وموضوعا.. ستجد أسئلة حول عمليات تجميل الحواجب هل حلال أم حرام.. وهل يجوز زيارة البحر الميت، وهل غسل اليد بالكحول تنقض الوضوء.. وما حكم الدين فى الاستنجاء بالمناديل الورقية، وهل كوبونات السحب على الجوائز حلال، وهل التنمر يخالف الشرع، وهل الفن حرام أم حلال، وهل يكون الوضوء صحيحا فى وجود الكحل بالعينين، وحكم ارتداء المرأة للبنطلون، وما حكم الدين فى صناعة الدباديب، وفى تحسين صورة الأسنان لتبدو أجمل عند الضحك، وهل يجوز الجمع فى العقيقة لأكثر من ولد، وما حكم الشرع فى لعب الشطرنج، وفى تلقيح الحيوانات بمقابل مادى، وفى صلاة الجمعة خلف التلفاز، وما كيفية التصرف الشرعى فى هيكل عظمى استعمله طالب طب خلال دراسته، وهل خدمة «سلفنى شكرًا» حلال أم حرام؟! الطريف أن دار الإفتاء ردت على سؤال «سلفنى شكرا» ب 1738 كلمة، وانتهت الفتوى إلى أنه حلال! والحقيقة أن مثل: هذه الأسئلة الغريبة تتواصل جيلا بعد جيل، فقبل 102عام سأل أحد المصريين دار الافتاء عن حكم الدين فى الانضمام للجماعة البلشفية «فى الغالب كان يقصد الشيوعية »!.. وقبل 113 عاما سأل احد المصريين عن الزواج من امراة فى مرض الموت، وسأل آخر عن حكم الزواج من زوجة جده! فوضى الفتاوى لو تجاوزت الفتاوى الرسمية وطالعت ما يصدره المشايخ من فتاوى ستجد أن بعضها يثير الحزن على حال الفتوى أكثر مما ينثر النور ويوضح طريق الحق والخير والصراط المستقيم. فعندما ظهرت آلة الطباعة على يد الألمانى جوتنبرج فى منتصف القرن الخامس عشر، اتفق المشايخ فى فتاواهم على أن الطباعة حرام، وأفتوا بتكفير من يستخدمها!.. واستمر تحريم المطبعة فى البلاد الإسلامية حتى عام 1727. وفى القرن السادس عشر، أفتى رجال الدين بأن القهوة مسكرة ومفسدة للعقل والبدن وخطرها أشد من الخمر ولهذا حرام شربها! وعندما ظهر الصنبور أو الحنفية فى نهاية القرن التاسع عشر أفتى الأزهريون الحنابلة بأن الصنبور بدعة وأن مياه الصنابير لا تصلح للوضوء والطهارة، بينما أكد أئمة الشافعية أن الأمر بحاجة إلى بحث طويل، وفى المقابل أفتى أئمة الحنفية بإباحة مياه الصنبور وجواز الوضوء منها، ومن هنا جاءت تسمية المصريين للصنبور بالحنفية! فى نهاية القرن التاسع عشر، نشبت معركة فقهية حادة بسبب الطماطم التى تم جلبها إلى سوريا، فاستهجنها أهالى المدينة، ونفروا من استهلاكها وزراعتها بسبب لونها الأحمر المخالف لكونها من الخضراوات، فأطلقوا عليها لقب «مؤخرة الشيطان» وأصدر مفتى حلب فتوى بتحريم أكلها!.. وظل التحريم لسنوات طوال. وقبل أقل من قرن من الآن صدرت فتاوى سعودية تحرم ركوب الدراجة وأطلق عليها كثير من المشايخ «حصان إبليس»، وكانوا يعتقدون أنها تسير بواسطة الجن ويعتبرونها رجسًا، ويتعوذون بالله منها سبع مرات، ويأمرون نساءهم بتغطية وجوههن عنها، وإذا لامست أجسادهم أعادوا الوضوء، ولا يقبلون بشهادة سائقها! وفى عشرينيات القرن الماضى وقف علماء الدين فى جميع الدول الإسلامية ضد استخدام الاتصالات اللاسلكية لإرسال البرقيات واعتبروها وسائل شيطانية، ورأوا فى الأربعينيات أن الشيطان هو الذى ينقل صوت الراديو، وعدلوا كلامهم هذا فقالوا إن الراديو عبارة عن حديدة تتكلم بما يضاهى قدرة الله فى إنطاق خلقه! وتوالت فتاوى التحريم لتصل إلى دنيا السوشيال ميديا، وأصدر «شوقى الأزهرى» أحد دعاة السلفيين، وأحد خريجى الأزهر الشريف، فتاوى حاسمة تتعلق بالإنترنت والفيس بوك، والسوشيال ميديا عموما، جمعها فى كتاب، جعل عنوانه «الفيسبوك... آدابه وأحكامه»، وأفتى بحرمة تسمية أى حساب على الفيس بوك بأى من أسماء الله الحسنى أو بأى اسم من سور القرآن الكريم.. لماذا؟.. قال «لضمان عدم الإساءة إليها من قبل أى أحد من مستخدمى الفيس بوك»! «الأزهرى» حرّم أيضا تسمية الحساب على الفيس بوك بأسماء الأقباط والشياطين والفراعنة والفنانين.. لماذا؟.. أجاب : «لأن فيها فسقا». وتابع «لا يجوز أيضا تسمية حساب الفيس بأسماء فيها «ميول شهوانية» مثل «أنا دلوعة أوى» و«أنا جامد آخر حاجة».. كما لا يجوز تسمية الحساب باسم «هيام» لأنه يعنى مرضًا مجهولًا يصيب الإبل»! وأفتى «الأزهرى» أيضا بتحريم «الشات» على الفيس بوك بين الرجل والمرأة التى لا تحل له، واعتبرها خلوة غير شرعية! وأضاف أن ال«برينت سكرين» لأى محادثة على الفيس بوك حرام شرعا لأنه يتم بغرض الانتقام أو إيقاع الطرف الآخر فى المشاكل، وهذا حرام. أحد من يطلقون على أنفسهم دعاة أفتى بأنه لا يجوز على النساء ملامسة الخضر والفاكهة التى تتخذ شكل العضو الذكرى، مثل الموز والخيار والكوسة والباذنجان، مؤكدا أنها تثيرهن جنسيا، أو توحى بأفكار جنسية.! الشيخ السلفى مصطفى العدوى أفتى بعدم جواز لبس الكعب العالى خارج المنزل، وجواز لبسه فقط داخل المنزل من باب التزين للزوج. داعية يمنى أصدر فتوى يحرم فيها جلوس النساء على الكرسى والكنبات لتعرضهن لنكاح الجن! فى الوقت الذى أفتى فيه الداعية المصرى محمد الزغبى، بأكل لحوم الجن، إن تمكن الناس من ذلك، مشيرا فى فتواه إلى أن الجن يظهرون فى صورة الإبل والماشية. وفى السعودية أصدر عضو هيئة تدريس بجامعة الملك خالد فتوى بتحريم رياضة اليوجا، وأصدر عضو هيئة تدريس آخر فى ذات الجامعة فتوى تحرم على النساء والفتيات الجلوس أمام جهاز كمبيوتر مزود بخدمة الانترنت بدون محرم خشية أن تتم غوايتهن فى الدردشة. وهكذا انشغلنا بقضايا لا تقدم بل تؤخر، ونسينا قضايا إتقان التعلم والعمل فى الصناعة والتجارة والزراعة!