وقد شهد عام 2019 إقبالًا كبيرًا من طالبى الفتوى على دار الإفتاء المصرية، حيث بلغ عدد الفتاوى التى أصدرتها الدار خلال العام مليونًا ومائة ألف فتوى، ما بين شفوية ومكتوبة وهاتفية وإلكترونية، وكذلك خدمة البث المباشر على صفحة الدار الرسمية على «فيسبوك»، وبلغ عدد متابعيها 8 ملايين و600 ألف متابع. مائة ألف فتوى زيادة عن حساب عام 2018 على بوابة دار الإفتاء المصرية، أرقام خرافية، معقول هذه الأرقام؟!، استهلاك المصريين من الفتوى يسجل معدلات غير مسبوقة، المصريون يطلبون الفتوى على مدار الساعة، استهلاك المصريين من الفتاوى «استهلاك مفرط» إذا جاز التوصيف. ماذا حدث للمصريين، هل هناك تفسير منطقى وواقعى لزيادة الطلب على الفتوى، هل هى نوبة تديُّن طارئة، وكأنهم يتعرفون مجددًا على الحلال والحرام، وما جديد الفتوى الذى تكالب عليه المصريون، هل فتاوى من عينة «موقف اللبن الصناعى من الأخوة فى الرضاعة»؟!، أجرت الدار بثًا مباشرًا على صفحتها للإجابة عن هذا السؤال الذى يشغل البال! ما الذى يقلق المصريين دينيًا إلى هذا الحد لطلب مليون و100 ألف فتوى سنويًا، وما الترجمة الحرفية لزيادة معدلات طلب الفتوى؟!، لم تقدم دار الإفتاء تفسيرًا، اكتفت بالتنويه إعلانًا عن جهدها فى إنتاج الفتاوى الجاهزة، الفتاوى تصدر لتَشِيع كالوصفات الطبية، التى يبخها نفر من الأطباء على وسائل التواصل الاجتماعى، وخطرها داهم. نزوع المصريين إلى طلب الفتوى بشراهة مفرطة يشى بأن كثيرين باتوا مقلقلين حلالًا وحرامًا، صار السؤال: حلال أم حرام؟ السؤال الرئيس فى حياة الناس، ويلغ سؤال الحلال والحرام أدق الخصوصيات، وحلّق فى قضايا أبعد ما تكون عن الحلال والحرام، ومسّ قرارات وسياسات خلوًا من الحلال والحرام، عيشتنا أصبحت وأمست بين حلال وحرام. أخشى من الخشية المشروعة أن المفتى صار رقمًا صعبًا فى حياة المصريين، وهذا يعطى رجال الدين سلطة ليست لهم فى تيسير الحياة، وباتوا هكذا يتحكمون فى مصائر البشر، وإذا استمر حال المصريين فى رهن إرادتهم الحرة عند المفتى، فستكون آثار ذلك وخيمة، تديين الحياة على هذا النحو خطير جدًا، وتسييد المراجع الدينية سيُخلِّف آثاره الوخيمة فى مقتبل الأيام. المفتون يحرثون الأرض لإقامة الدولة الدينية المزعومة، وبروز دور رجال الدين وتجسُّدهم هكذا فى حياتنا مؤشر خطير على توارى الدولة المدنية، نفقد يوميًا أرضًا يرثها رجال الدين على هوى الطيبين، ربنا يستر علينا وعلى السامعين.
