رئيس الوزراء يوقع على إعلان مشترك بشأن التعاون المالي مع إسبانيا

وقع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبيدرو سانشيز، رئيس حكومة مملكة إسبانيا، على إعلان مشترك بشأن التعاون المالي بين حكومتي جمهورية مصر العربية ومملكة أسبانيا، كما شهدا التوقيع على إعلان مشترك بين وزارة التجارة والصناعة المصرية ووزارة التجارة الإسبانية؛ بهدف تدشين مجلس الأعمال المصري الإسباني، ودعم التعاون المشترك في المجالات التجارية والاقتصادية، بالإضافة إلى مذكرتي تفاهم في مجالات الثقافة والرياضة.
ويأتي الإعلان المشترك بشأن التعاون المالي، الذي تم التوصل إليه في إطار رغبة الجانبين في توطيد وتكثيف العلاقات الوثيقة والودية القائمة بين البلدين، والاستعداد لتسهيل التجارة والاستثمار الثنائي، فضلا عن الاستعداد لتطوير وتوسيع وتعميق التعاون الناجح بين البلدين.
وتضمن نطاق الإعلان المشترك بشأن التعاون المالي العمل على تعزيز ودعم وتسهيل تمويل المشروعات ذات الاهتمام المشترك، التي تسهم في النمو الاقتصادي لجمهورية مصر العربية وتعزز الحضور المتزايد للتكنولوجيا الإسبانية.
واشتمل الإعلان المشترك بشأن التعاون المالي على عدد من طرق التعاون المالي بين الحكومتين، من أبرزها استعداد الحكومة الإسبانية اتاحة مبلغ 400 مليون يورو لتمويل المشروعات ذات الاهتمام المشترك، خاصة في قطاع معالجة المياه والصرف الصحي، والنقل، بما في ذلك السكك الحديدية، والطاقة المتجددة، والصناعات الزراعية، في شكل ائتمانات ميسرة لتمويل توريد السلع والخدمات الإسبانية للمشروعات الحكومية والعامة المنفذة في مصر من قبل الشركات الإسبانية، وكذا منح للمساعدات الفنية ودراسات الجدوى للمشروعات التي تنفذها الشركات الإسبانية.
وتم التوقيع على إعلان مشترك بين وزارة التجارة والصناعة المصرية ووزارة التجارة الإسبانية؛ بهدف تدشين مجلس الأعمال المصري الإسباني، ودعم التعاون المشترك في المجالات التجارية والاقتصادية.
ووقع الاتفاقية نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وزيانا مينديز، وزيرة التجارة الإسبانية.
وقالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن التوقيع على الإعلان المشترك اليوم يأتي إدراكا للعلاقات طويلة الأمد بين مصر وإسبانيا، واقتناعا منهما بالحاجة إلى تعزيز سبل التعاون بين البلدين من أجل تسهيل تنمية التكامل الاقتصادي.
وأشارت إلى أن الإعلان يستهدف دعم وتنمية التبادل التجاري والاستثمارات والمشاريع المشتركة؛ إيمانا بأن مثل هذا التعاون المعزز في المجالات الرئيسية من شأنه أن يخدم المصالح المشتركة ويسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة لشعبي البلدين، كما أن مصر تتطلع من خلال الإعلان المشترك إلى تعاون مثمر وطويل الأمد بين القطاع الخاص في البلدين.
وأوضحت الوزيرة أن الإعلان المشترك يأتي في إطار تأكيد التزام الجانبين المتجدد بدعم إنشاء «مجلس الأعمال المصري الإسباني» الذي وافق وزير التجارة والصناعة المصري، وغرفة التجارة الإسبانية، واتحاد منظمات الأعمال الاسباني على إنشائه في فبراير 2015.
وأشارت إلى أن المجلس المزمع تدشينه سيمثل رواد الأعمال وجمعيات الأعمال، كما سيساعد في الحفاظ على العلاقات التاريخية والصداقة بين الشركات من مصر وإسبانيا، وتسهيل أنشطة التواصل من خلال الفعاليات البارزة التي يمكن أن تجمع القطاعين الخاص المصري والإسباني معًا.
وأكدت أن مجلس الأعمال، المصري الإسباني المشترك سيكون بمثابة منتدى مفيد لمناقشة قضايا مجتمع الأعمال، وتوصيات السياسة الاقتصادية، وتسهيل الاستثمارات الجديدة، وتذليل معوقات الاستثمار، وتعزيز التفاهم بين القطاع الخاص في البلدين.
ووفقا لنص الإعلان المشترك سيتم تسهيل بعثات رجال الأعمال وتبادل الخبرات، بما في ذلك تنظيم زيارات استكشافية لدراسة الأسواق بين البلدين، وتشجيع الاستثمارات الثنائية وتدفق رؤوس الأموال والسلع والخدمات بين البلدين بما يتوافق مع القوانين واللوائح الداخلية لكل منهما.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الثقافي بين وزارة الثقافة في جمهورية مصر العربية، ووزارة الثقافة والرياضة في ممكلة إسبانيا، استنادًا إلى اتفاقية التعاون الثقافي بين البلدين الموقعة في عام 1967، واقتناعا منهما بأن التعاون الثقافي يمكن أن يسهم بصورة فعالة في تعزيز أواصر التفاهم المتبادل ين شعبي البلدين.
ووقع مذكرة التفاهم الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسفير الإسباني لدى القاهرة.
وتضمنت مذكرة التفاهم الاتفاق على تبادل الزيارات على المستوى الوزاري؛ وذلك لتعزيز كل من الحوار وتنفيذ التبادل الثقافي بينهما، وأن يتم تشجيع تبادل زيارات كل من صانعي السياسات في المجالات الثقافية والفنية والإداريين وممثلي الهيئات الحكومية ذات الصلة، والمنظمات الأخرى في مجال الثقافة بهدف تبادل الخبرات، كما تم الاتفاق على تشجيع وتسهيل مشاركة الفنانين والفرق الفنية في المهرجانات والفعاليات الدولية، والمعارض الفنية، والأنشطة الثقافية الأخرى التي تقام في البلدين.
وتضمنت مذكرة التفاهم الاتفاق على تشجيع تبادل المواد والمعلومات حول المكتبات، والمتاحف، ودور النشر، والمؤسسات الثقافية الأخرى، وحماية حقوق المؤلف والحقوق الأخرى في جميع المجالات من خلال وكالاتهم المختصة وفقا لقوانينهم الوطنية، كما تم الاتفاق على تطوير التعاون بين الجانبين في مجال السينما والأعمال السمعية والبصرية، وذلك من خلال تبادل الخبرات الأكاديمية، وتشجيع الإنتاج السينمائي المشترك، والأعمال السمعية والبصرية ذات الصلة، إلى جانب العمل على محاربة القرصنة في مجال الإنتاج السينمائي.
واتفق الجانبان على دعم التعاون في مجالات الموسيقى، والمسرح، ومسرح العرائس، والفنون الشعبية، من خلال تبادل العروض الفنية، وورش العمل، والدورات التدريبية.
واشتملت مذكرة التفاهم أيضا على التعاون في مجال ثقافة الطفل، من خلال تبادل المشاركة في المؤتمرات، والمنتديات، والندوات، ومعارض كتب الأطفال، والمهرجانات والفعاليات التي تقام في البلدين.
وتضمنت مذكرة التفاهم في مجال التعاون الثقافي بين البلدين كذلك تشجيع التعاون بين الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية بجمهورية مصر العربية والمكتبة القومية وهيئة الأرشيف القومي بمملكة أسبانيا، كما تم الاتفاق على تبادل الخبرات في مجالات الفنون التشكيلية، والرسم، والنحت، والجرافيك، والتصوير الفوتوغرافي.
وتم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الرياضة بين حكومة جمهورية مصر العربية والمجلس الأعلى للرياضة بمملكة أسبانيا، والتي بموجبها تم الاتفاق على تطوير العلاقات المشتركة بين البلدين في مجال الرياضة، باعتبار أن الأنشطة الرياضية تشكل أساسًا متينا لتقوية أواصر الصداقة والتفاهم المشترك.
ووقع مذكرة التفاهم الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسفير الإسباني لدى القاهرة.
ويشمل نطاق مذكرة التفاهم للتعاون في مجال الرياضة تعزيز تبادل الخبرات في هذا المجال كأولوية في التعاون المؤسسي، والعلوم والتكنولوجيا المطبقة على الرياضة، والطب الرياضي، ومكافحة المنشطات، بالإضافة إلى الرعاية الرياضية، وتنظيم الأحداث الرياضية، وتدريب المتخصصين والإداريين الرياضيين، فضلا عن التعاون في مجال برامج تدعيم وتشجيع رياضة ذوي الهمم، وحماية الشباب الممارسين للرياضة، ورياضة المرأة.
وفي ضوء ذلك، سيتم العمل على تبادل المعلومات والخبرات في هذه المجالات ذات الاهتمام المشترك، ولاسيما في تخطيط وبناء المنشآت الرياضية، بالإضافة إلى تبادل المعلومات من خلال المجلات الدورية والمنشورات ذات الصلة بالقضايا الرياضية، وتوفير المعلومات بشأن الندوات والمؤتمرات والاجتماعات التي يمكن عقدها في كلا البلدين، إلى جانب تبادل الخبرات بالطريقة التي سيتم تحديدها في مجالات التخطيط الرياضي، والتشريعات الرياضية، والطب الرياضي.
وتتضمن مذكرة التفاهم دعم الأنشطة المتعلقة بالرياضة للجميع والرياضة المحلية، وتوجيه هذه الأنشطة من خلال الهيئات المتخصصة، بالإضافة إلى دعم تبادل الأنشطة من خلال الاتحادات الرياضية الوطنية.
وبموجب مذكرة التفاهم، سيتم العمل على تبادل المتخصصين والفنيين والخبراء بهدف التدريب المشترك، كما سيتم مشاركة الوفود الرياضية من كلا البلدين في المنافسات والأنشطة الرياضية، التي سيتم تنظيمها في البلدين.