«التخطيط» تصدر تقريرًا عن إنجازات التحول الرقمي: تطوير 282 مركزًا من إجمالي 337

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الثلاثاء، تقريرًا حول انجازات مشروعات التحول الرقمى حتى شهر سبتمبر 2021، فيما أكدت الوزيرة الدكتورة هالة السعيد، ضرورة التوسع في مشروعات التحول الرقمي وتطويرالخدمات المقدمة للمواطنين لتحقيق أعلى معدلات رضا المواطن خلال الفترة القادمة، والتوسع في إنشاء المراكزالتكنولوجية المتنقلة مع الوزارات الشريكة بما يوفرعلى المواطن الوقت والجهد ويقدم له خدمة سريعة بتكلفة مناسبة.
وأشارالتقرير إلى مشروع تطويرالمراكزالتكنولوجية بالأحياء والمدن، موضحًا أن إجمالي عدد المراكز التكنولوجية المطورة حتى شهر سبتمبر 2021 بلغ 282 مركز مطور من أجمالي 337 مركز تقدم 222 خدمة على مستوى دواوين عموم المحافظات والمراكز بالمدن والأحياء.
كما تم الانتهاء من تطويرالديوان الذكي بمحافظة الإسكندرية، إلى جانب تطبيق الأجهزة اللوحية (التابلت) كوحدات ميدانية للتحصيل للحملات بمحافظة السويس تمهيداً للتعميم على مستوي المحافظات، واستمرار عمل المنظومة بكفاءة تامة لتنظيم كافة الاعمال والأنشطة وتقديم كافة أوجه الدعم (متابعة تشغيل المنظومة – استدامة العمل -الاستضافة -...)، فضلا عن الإشتراك في اللجنة العلمية لإعداد اللائحة التنفيذية لقانون (54) لسنة 2019 الخاص بتراخيص المحلات الجديدة، وزيادة فاعلية التشغيل لبوابة المحليات وبلغ الايراد الاجمالى لمعاملات خدمات المحليات حوالى 1،266,092 جنيه (بنكي-الكرتوني-نقدي-بوابة) بعدد معاملات 3339 معامله في الربع الاول، علاوة على الإنتهاء من تطوير تطبيقات تراخيص المحلات طبقا لقانون المحلات العامة رقم 54 لسنة 2019 بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية.
وفيما يتعلق بمشروع تطويرالمراكزالتكنولوجية بالمدن الجديدة أوضح التقريرأن إجمالي عدد المراكز المطورة بالمدن الجديدة بلغ 21 مركز مطور من إجمالي عدد 43 مركز تقدم 144 خدمة، إلى جانب استمرار عمل المنظومة بكفاءة تامة لتنظيم كافة الاعمال والأنشطة وتقديم كافة أوجه الدعم (متابعة تشغيل المنظومة – استدامة العمل -الاستضافة -...)، وإتاحة الدفع والتحصيل الإلكتروني بالمراكزوالمنظومة والبوابة، فضلا عن استكمال بيانات الكم المتراكم بمدينة العاشر من رمضان وذلك للربط مع منظومة الشهرالعقاري بوزارة العدل وتسليم مقرات الشهرالعقاري بالمدن العمرانية الجديدة.
ولفت التقريرالى توفيرعدد63 مركز تكنولوجي متنقل منها 32 مركز تكنولوجي متنقل (وزارة التنمية المحلية والمحافظات)، 20 فرع توثيق متنقل (وزارة العدل: مصلحة الشهر العقارى والتوثيق)، 10 فروع احوال مدنية متنقلة (وزارة الداخلية: قطاع الاحوال المدنية) إلى جانب عدد (1) مركز متنقل للأمانة الفنية لحوكمة أصول الدولة، كما تم عقد ورشة عمل لعرض ضوابط التشغيل والإعدادات الفنية للمراكز التكنولوجية المتنقلة والمعنية بخدمات المحليات بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية وحضور السادة نواب المحافظين ومساعد وزير التنمية المحلية، بالإضافة إلى التعاقد على عدد (120) مركز تكنولوجى متنقل خلال العام المالى 2021/2022 منها 30 مركز تكنولوجي متنقل (وزارة التنمية المحلية والمحافظات)، 30 فرع توثيق متنقل (وزارة العدل: مصلحة الشهر العقارى والتوثيق)، 30 فرع احوال مدنية متنقلة (وزارة الداخلية: قطاع الاحوال المدنية)، 30 فرع مرور متنقل (وزارة الداخلية: ادارة المرور).
وحول مشروعات الصحة أشار التقرير إلى منظومة تسجيل المواليد والوفيات حيث بلغ إجمالى عدد مكاتب الصحة المطورة 4666، وتم عقد ورش عمل بالتنسيق مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية (WHO)، إلى جانب إطلاق إخطارات المواليد والوفيات بالمستشفيات بالتعاون مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية(WHO) وربطها بمنظومة تسجيل المواليد والوفيات بمكاتب الصحة بالمحافظات، فضلا عن الإعداد لربط قواعد بيانات الصحة الخاصة بالمواليد حديثى الولادة مثل (الحضانات- اختبار الغدة الدرقيه-التطعيمات-مبادرة قياس السمع والاتزان- قاعدة بيانات المواليد) واصدار رقم موحد للطفل لاستخدامه في الخدمات الصحيه المقدمة للاطفال حتى يتم اصدار رقم قومى للطفل وذلك لتوحيد البيانات وانشاء ملف طبى موحد، فضلا عن استكمال بيانات المواليد والوفيات بالكامل مع هيئة الرقابة الادارية وادارة النظم بالقوات المسلحة، والتأكد من توفر البيانات اللازمة للتكامل مع الجهات الحكومية الاخرى وموقف الربط مع الاحوال المدنية، كما تم دراسة تفعيل منظومة تسجيل المواليد والوفيات بمحافظة شمال سيناء، بالتعاون مع وزارة الصحة لمعرفة وضع الشبكات الارضيه وشبكات المحمول لوضع الحلول الفنية اللازمة لتفعيل المنظومة.
وأضاف التقرير أنه تم استمرار إتاحة بيانات المواليد والوفيات للجهات الحكومية المستفيدة لحظياً التي تقدم دعم عينى ونقدى ( الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى – وزارة التضامن الاجتماعى – هيئة البريد المصرى – وزارة التموين والتجارة الداخلية.......)، كما تم استمرار إتاحة بيانات المواليد والوفيات للهيئة المصرية للشراء الموحد والامداد والتموين الطبي وادارة التكنولوجيا الطبية، إلى جانب إتاحة بيانات الوفيات للبنوك المصرية من خلال اتفاقية البنك المركزي المصري وI- score مما له عظيم الآثر على الاقتصاد المصري وبما يحقق استدامة المشروع، واعتماد المشروع القومى لتنمية الاسرة المصرية على المنظومة حيث توفر المنظومة كافة المعلومات عن الاسر المستهدفة، علاوة على إصدار جميع المؤشرات الخاصة بصحة الأطفال حديثى الولادة وصحة الأم المنجبة (متوسط سنوي 2.35 مليون مولود سنوياً) مما يساهم في توفير مالايقل عن 2 مليار جنيه سنوياً، وإصدار جميع مؤشرات الوفيات (متوسط سنوى 600 ألف حالة وفاة سنوياً)، إتاحة لوحات العرض البيانية والتى توضح توزيع المواليد والوفيات على مستوى الجمهورية والجنسيات والنوع واتاحتها للجهات المستفيدة من البيان، فضلا عن الربط مع منصة التواصل الاجتماعي (Rapid pro) والتطبيق في عدد 10 مكاتب صحة وبلغ اجمالي التسجيل حوالى 2350 حالة.
وفيما يتعلق بمشروع البنية المعلوماتية لأنظمة التطعيمات فقد تم تطوير وميكنة عدد 2354 مكتب تطعيمات من إجمالي 5088 مكتب على مستوى الجمهورية، وإنتظام وضمان حصول حوالى 2.7 مليون طفل على التطعيمات (21.6 مليون تطعيم سنوياً)، فضلا عن حساب نسبة التغطية للتطعيمات من المنظومة بما يتوافق مع المعايير الدولية من أجل الحفاظ على صحة المواطنين، كما تم اختصار دورة عمل تبادل إخطارات التطعيمات من عدة شهور إلى يوم واحد، إلى جانب حصر التخلفات عن التطعيم والتواصل مع اسرهم لرفع نسبة التغطية إلى نسبة قد تصل إلى 100 %، كما تم ربط جميع محافظات الجمهورية بمبادرة علاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، فضلا عن ربط قاعدة بيانات التطعيمات بقاعدة بيانات الملف الطبي للأسرة.