إنجازات مشروعات التحول الرقمي في 2021: 337 مركزا تكنولوجيا

أصدرَت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريرًا حول إنجازات مشروعات التحوّل الرقمي حتى شهر سبتمبر 2021، وفي هذا الإطار، أكّدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ضرورة التوسع في مشروعات التحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين لتحقيق أعلى معدلات رضا المواطن خلال الفترة القادمة، والتوسع في إنشاء المراكز التكنولوجية المتنقلة مع الوزارات الشريكة بما يوفر على المواطن الوقت والجهد ويقدم له خدمة سريعة بتكلفة مناسبة.
337 مركزا تكنولوجيا تقدم 222 خدمة
وأشار تقرير وزارة التخطيط، إلى مشروع تطوير المراكز التكنولوجية بالأحياء والمدن، موضحًا أنَّ إجمالي عدد المراكز التكنولوجية المطوّرة حتى شهر سبتمبر 2021 بلغ 282 مركز مطور من إجمالي 337 مركزًا تقدم 222 خدمة على مستوى دواوين عموم المحافظات والمراكز بالمدن والأحياء، كما تم الانتهاء من تطوير الديوان الذكي بمحافظة الإسكندرية.
ولفت إلى أنَّه تمّ تطبيق الأجهزة اللوحية (التابلت) كوحدات ميدانية للتحصيل للحملات بمحافظة السويس تمهيداً للتعميم على مستوي مصر، واستمرار عمل المنظومة بكفاءة تامة لتنظيم كل الأعمال والأنشطة وتقديم أوجه الدعم (متابعة تشغيل المنظومة – استدامة العمل -الاستضافة)، فضلا عن الاشتراك في اللجنة العلمية لإعداد اللائحة التنفيذية لقانون 54 لسنة 2019 الخاص بتراخيص المحلات الجديدة.
ونوه إلى زيادة فاعلية التشغيل لبوابة المحليات و بلغ الإيراد ال'جمالي لمعاملات خدمات المحليات 1,266,092 جنيه مصري (بنكي-الكرتوني - نقدي - بوابة) بعدد معاملات 3339 معاملة في الربع الأول، علاوة على الانتهاء من تطوير تطبيقات تراخيص المحلات طبقًا لقانون المحلات العامة رقم 54 لسنة 2019 بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية.
وأشار التقرير إلى عقد ورش عمل وعرض التطبيقات ودورات تدريبية مكثفة للقيادات المحلية بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية و المحافظات بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، واستمرار تطوير وميكنة إجراءات التصالح عن مخالفات البناء طبقاً للائحة القانون رقم 17 لسنة 2019 وطباعة النماذج طبقاً للائحة، إلى جانب استمرار تطوير وميكنة اشتراطات البناء الجديدة مع استكمال التدريب الميداني على الاشتراطات البنائية الجديدة في 14 محافظة بواقع 64 موقعا، وربط خدمات تراخيص البناء مع المتغيرات المكانية من خلال المركز الوطنى للبنية المعلوماتية المكانية NSDI، إضافة إلى إدخال بيانات الكم المتراكم على المنظومة ل20 موقعًا.
وفيما يتعلق بمشروع تطوير المراكز التكنولوجية بالمدن الجديدة، أوضح التقرير أن إجمالي عدد المراكز المطورة بالمدن الجديدة بلغ 21 مركزا مطورا من إجمالي عدد 43 مركزا تقدم 144 خدمة، إلى جانب استمرار عمل المنظومة بكفاءة تامة لتنظيم كافة الاعمال والأنشطة وتقديم أوجه الدعم (متابعة تشغيل المنظومة – استدامة العمل - الاستضافة)، وإتاحة الدفع والتحصيل الإلكتروني بالمراكز والمنظومة والبوابة، فضلا عن استكمال بيانات الكم المتراكم بمدينة العاشر من رمضان وذلك للربط مع منظومة الشهر العقاري بوزارة العدل وتسليم مقرات الشهر العقاري بالمدن العمرانية الجديدة.
وفيما يخص مشروع المراكز التكنولوجية المتنقلة، فقد تمّ توفير 63 مركزا تكنولوجيا متنقلا منها 32 مركزا تكنولوجيا متنقلا (وزارة التنمية المحلية والمحافظات)، 20 فرع توثيق متنقل (وزارة العدل: مصلحة الشهر العقاري والتوثيق)، 10 فروع أحوال مدنية متنقلة (وزارة الداخلية: قطاع الاحوال المدنية) إلى جانب مركز متنقل للأمانة الفنية لحوكمة أصول الدولة.
كما تمّ عقد ورشة عمل لعرض ضوابط التشغيل والإعدادات الفنية للمراكز التكنولوجية المتنقلة والمعنية بخدمات المحليات بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية وحضور نواب المحافظين ومساعد وزير التنمية المحلية، إضافة إلى التعاقد على 120 مركزا تكنولوجيا متنقل خلال العام المالي 2021/2022 منها 30 مركزا تكنولوجيا متنقلا (وزارة التنمية المحلية والمحافظات)، 30 فرع توثيق متنقل (وزارة العدل : مصلحة الشهر العقاري والتوثيق)، 30 فرع أحوال مدنية متنقلة (وزارة الداخلية: قطاع الأحوال المدنية)، 30 فرع مرور متنقل (وزارة الداخلية: ادارة المرور).
4666 مكتبا عدد مكاتب الصحة المطورة
وحول مشروعات الصحة، أشار التقرير إلى منظومة تسجيل المواليد والوفيات حيث بلغ إجمالي عدد مكاتب الصحة المطورة 4666، وتم عقد ورش عمل بالتنسيق مع وزارة الصحة و منظمة الصحة العالمية (WHO)، إلى جانب إطلاق إخطارات المواليد والوفيات بالمستشفيات بالتعاون مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية وربطها بمنظومة تسجيل المواليد والوفيات بمكاتب الصحة بالمحافظات.
وأشار التقرير إلى الإعداد لربط قواعد بيانات الصحة الخاصة بالمواليد حديثي الولادة مثل: (الحضانات - اختبار الغدة الدرقية - التطعيمات - مبادرة قياس السمع والاتزان - قاعدة بيانات المواليد) وإصدار رقم موحد للطفل لاستخدامه في الخدمات الصحية المقدمة للاطفال حتى يتم اصدار رقم قومي للطفل وذلك لتوحيد البيانات وانشاء ملف طبي موحد، فضلا عن استكمال بيانات المواليد والوفيات بالكامل مع هيئة الرقابة الادارية وادارة النظم بالقوات المسلحة، والتأكّد من توفر البيانات اللازمة للتكامل مع الجهات الحكومية الاخرى وموقف الربط مع الاحوال المدنية، كما تم دراسة تفعيل منظومة تسجيل المواليد والوفيات بمحافظة شمال سيناء، بالتعاون مع وزارة الصحة لمعرفة وضع الشبكات الارضيه وشبكات المحمول لوضع الحلول الفنية اللازمة لتفعيل المنظومة.
وأضاف التقرير، أنَّه يتواصل إتاحة بيانات المواليد والوفيات للجهات الحكومية المستفيدة لحظياً التي تقدم دعمًا عينيًا ونقدًا (الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي – وزارة التضامن الاجتماعي – هيئة البريد المصري – وزارة التموين والتجارة الداخلية...)، كما تمّ استمرار إتاحة بيانات المواليد والوفيات للهيئة المصرية للشراء الموحد والامداد والتموين الطبي وادارة التكنولوجيا الطبية.
ولفت إلى إتاحة بيانات الوفيات للبنوك المصرية من خلال اتفاقية البنك المركزي المصري و I- score مما له عظيم الآثر على الاقتصاد المصري وبما يحقق استدامة المشروع، واعتماد المشروع القومى لتنمية الاسرة المصرية على المنظومة حيث توفر المنظومة كل المعلومات عن الاسر المستهدفة.
وذكر أنَّه على إصدار جميع المؤشرات الخاصة بصحة الأطفال حديثى الولادة وصحة الأم المنجبة (متوسط سنوي 2.35 مليون مولود سنوياً) مما يسهم في توفير مالايقل عن 2 مليار جنيه سنوياً، وإصدار جميع مؤشرات الوفيات (متوسط سنوى 600 ألف حالة وفاة سنوياً)، إتاحة لوحات العرض البيانية والتى توضح توزيع المواليد والوفيات على مستوى الجمهورية والجنسيات والنوع واتاحتها للجهات المستفيدة من البيان، فضلا عن الربط مع منصة التواصل الاجتماعي (Rapid pro) و التطبيق في عدد 10 مكاتب صحة و بلغ اجمالي التسجيل حوالى 2350 حالة.
وفيما يتعلق بمشروع البنية المعلوماتية لأنظمة التطعيمات فقد تم تطوير وميكنة عدد 2354 مكتب تطعيمات من إجمالي 5088 مكتب على مستوى الجمهورية، وإنتظام وضمان حصول 2.7 مليون طفل على التطعيمات (21.6 مليون تطعيم سنوياً)، فضلا عن حساب نسبة التغطية للتطعيمات من المنظومة بما يتوافق مع المعايير الدولية من أجل الحفاظ على صحة المواطنين، كما تم اختصار دورة عمل تبادل إخطارات التطعيمات من عدة شهور الى يوم واحد، إلى جانب حصر التخلفات عن التطعيم والتواصل مع اسرهم لرفع نسبة التغطية الى نسبة قد تصل الى 100%، كما تم ربط جميع محافظات الجمهورية بمبادرة علاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، فضلا عن ربط قاعدة بيانات التطعيمات بقاعدة بيانات الملف الطبي للأسرة.