أكد الدكتور عماد سمير، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، مقرر لجنة المنشآت، على تواصل لجنة المنشآت بالنقابة العامة، بشكل مستمر مع مثيلتها بالنقابات الفرعية، لرصد المشكلات المتعلقة بالمنشآت الطبية المختلفة. وأوضح «سمير» أن من أكثر المشكلات المؤرقة للوسط الطبي هي الإشتراطات المستحدثة لتراخيص المنشآت، والتي طلبتها جهات مختلفة مثل المحليات، وجهاز الدفاع المدني، مشيرا إلى أن مجلس النقابة العامة عقد إجتماعا موسعا مع نقباء وأعضاء مجالس نقابات الأطباء الفرعية ب18 محافظة، بالإضافة إلى نقيب أطباء الأسنان. وأضاف «سمير» أن بعد العديد من المناقشات صدرت التوصيات التالية:- 1- تفعيل عمل اللجنة النقابية الوزارية للتواصل مع رئاسة مجلس الوزراء لعرض المشكلات والوصول لحلول جذرية بقرارات مركزية. 2- الإستدلال بحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية الإلزام بتحويل العيادات الطبية لوحدات إدارية،و الإسترشاد بهذا الحكم القضائي عند التفاوض مع الجهات التنفيذية. 3- إنشاء وحدة خدمية بنقابة الأطباء تشرف على إستكمال المستندات اللازمة لترخيص المنشآة الطبية في جميع مراحله حتى إصدار الترخيص من وزارة الصحة. 4- التأكيد على عدم تطبيق القرارات من الجهات المختلفة بأثر رجعي على المنشآت التي تم إنشاء مبانيها قبل عام 2008. 5- مطالبة الإدارة المركزية للعلاج الحر بإنشاء وحدة بالمديريات تشمل كل الجهات المعنية بمستندات ترخيص المنشآة الطبية «الشباك الواحد». 6- المطالبة بتكثيف حملات التفتيش لضبط المنشآت التي يديرها أدعياء المهنة وما يُسمى بالطب البديل وغيرها من وسائل النصب والإضرار بصحة المواطن. 7- تفعيل المجلس الصحي الإقليمي بكل محافظة، لحل مشكلات النقابات بالمحافظات بالتنسيق مع محافظ الإقليم ومدير مديرية الصحة به. 8- مطالبة إدارة العلاج الحر بضرورة وجود طبيب في لجان المتابعة والرقابة على المنشآت الطبية،و ضرورة حسن معاملة الأطباء. 9- المطالبة بإستثناء العيادات من إشتراطات الحماية المدنية،الخاصة بإنشاء مخرج هروب منفصل وشبكة مكافحة حريق،و الإكتفاء بطفايات الحريق. 10- إعفاء العيادات المرخصة لفترة زمنية متربطة بمدة عقد الإيجار،من إعادة التسجيل لفترة أخرى في حالة إستمرار التعاقد بنفس المكان،و الإكتفاء فقط بالمعاينة للتحقق من عدم وجود تعديلات. 11- المطالبة بإعادة النظر في القرار بتخصيص 50% من أسرة المنشآة الطبية كأسرة عناية. 12- دراسة إمكانية إصدار بدل فاقد من نقابة الأطباء لشهادات التسجيل للمنشآت الطبية التي تم تسجيلها بإيصالات دون إصدار شهادات في السابق. 13- إشراف نقابة الأطباء على تراخيص المعامل. 14- العيادة منشآة مهنية وليست إدارية،و بالتالي لا ينطبق عليها قانون 2008 ،و عليه لا بد من إستصدار قرار بذلك أو اللجوء للقضاء. 15- إتاحة مهلة كافية لتنفيذ التعديلات المطلوبة أثناء معاينات إدارة العلاج الحر. 16- توحيد الشروط وإجراء المراجعات في نقابة الأطباء في آن واحد،و ذلك بالتنسيق بين إدارتي المنشآت والشؤون القانونية بالنقابة،و إنجاز المراجعات طبقًا لأقدمية تقديم الطلبات. 17- إضافة إسم الشهرة في إستمارة التسجيل لترخيص العيادة ،حتى يتسنى كتابة إسم الشهرة على اللافتات. 18- توحيد رسوم الترخيص بين العيادات خارج أو داخل المولات. و من جانبه أكد د.أبوبكر القاضي أمين صندوق نقابة الأطباء، أن النقابة العامة بالتنسيق مع النقابات الفرعية ستتابع تنفيذ تلك التوصيات.
