في البحيرة.. منشآت صحية مخالفة تتحدى القانون

في الوقت الذي تنتشر فيه المنشآت الطبية المخالفة بمدن محافظة البحيرة، تكتفي مديرية الصحة بإصدار قرارات على الورق لإغلاق تلك المنشآت التي لا تتوافر فيها أي شروط صحية على الإطلاق، وفي المقابل يتحدى المخالفون تلك القرارات، ويواصلون العمل، حتى تزايدت ظاهرة الغش الطبي بشكل كبير.
هند عثمان، 18سنة، قالت إنها توجهت لإحدى العيادات الطبية الشهيرة بمدينة كفر الدوار، ملك الدكتور "و. ع." ومكتوب على لافتتها "متخصص في السمنة والنحافة"، وقامت الممرضة ببيع شريط حبوب غير متداول في السوق داخل العيادة، وعندما تناولته أدى إلى مشكلات صحية خطيرة، منها هبوط حاد في الدورة الدموية وتشوهات في البشرة،
وأضافت أنها توجهت إلى مسؤولي الصحة بشكوى، وقامت لجنة من إدارة العلاج الحر، وقررت غلق العيادة بعد أن حصرت عشرات المخالفات، ومن أهمها أن الطبيب ممارس عام وغير متخصص في السمنة والنحافة، إضافة إلى عدم جواز بيع أدوية داخل العيادة. وتؤكد هند أنها تتردد على العيادة منذ قرار الغلق، وتجدها تعمل بشكل طبيعي.
وقال مصطفى حرفوش إنه توجه إلى عيادة طبيب بمركز بدر لعلاج أمراض الغضروف، وبعد الكشف فوجئ أن الذي يقوم بالكشف متخصص في الحجامة والطب البدائي، وأن الطبيب صاحب العيادة لا يتواجد سوى يوم في الأسبوع، وأضاف حرفوش أنه قاطع تلك العيادة، لكنه لم يتقدم بأي شكاوى إلى الجهات المختصة، مبررًا ذلك بأن ظروفه الصحية لا تسمح له بالتجوال على مكاتب المسؤولين.
وعن قرارات إغلاق المنشآت الطبية المخالفة قال الدكتور أيمن صادق، وكيل نقابة الأطباء بالبحيرة، إن قرار الإغلاق شأن الجهة الإدارية، بينما دور النقابة هو معاقبة الطبيب الذي يخالف آداب وأخلاقيات المهنة. وحول الأطباء الذين يديرون منشآت مخالفة أكد صادق أنه لا يمكن أن يتحرك سوى من خلال شكوى رسمية، ودعا كل مواطن تضرر من طبيب أن يلجأ إلى النقابة بشكوى رسمية؛ حتى نتمكن من التحقيق في الواقعة، مشيرًا إلى أن عقوبة النقابة تبدأ من اللوم ولفت النظر حتى الشطب تمامًا والمنع من ممارسة المهنة.
من جانبه قال الدكتور علاء عثمان، مدير إدارة العلاج الحر، إنه تم إغلاق 740 منشأة طبية خلال الفترة الماضية، لمخالفتها للشروط القانونية الواجب توافرها، مضيفًا أن قرارات إغلاق تلك المنشآت جاءت لعدم وجود ترخيص عمل لها أو لمخالفتها اشتراطات مكافحة العدوى أو مخالفتها الاشتراطات اللازمة لتشغيلها. وأشار إلى إطلاق حملات دورية من إدارة العلاج الحر؛ للتفتيش على المنشآت الطبية، ومنها المراكز الطبية ومعامل التحاليل والعيادات الخاصة ومراكز الأشعة، وغيرها من المنشآت.
وحول متابعة تنفيذ قرارات الغلق أكد عثمان أن إدارة العلاج الحر بالتنسيق مع الإدارة الصحية بالمراكز تقوم بمتابعة غلق تلك المنشآت المخالفة "أولًا بأول"، وبإخباره عن العيادات التي صدرت له قرارات إغلاق وما زال تعمل، وعد عثمان بمتابعة الأمر بنفسه: للوقوف على تنفيذ قرارات الإغلاق.