أثبتت شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا نهائية الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، بإلزام وزير التربية والتعليم بأن يؤدي إلى الورثة الشرعيين لتلميذ كفيف الحد الأقصى للإعانة الاجتماعية ومقدارها 10 آلاف جنيه عن وفاة التلميذ عقب عودته من مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع الإعدادية إلى منزله نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية لطول المسافة التي يمشيها إلى المدرسة والعودة منها. وأدت المحكمة الإدارية العليا في شهادتها عدم الطعن على هذا الحكم ما يجعله نهائياً وباتاً. أكدت المحكمة على عدة مبادئ في حكمها خاصة بحق التلاميذ في الحصول على إعانة اجتماعية من وزارة التعليم في التأمين ضد الحوداث، وقالت أن نظام التأمين على التلاميذ ضد الحوادث يسرى على التلاميذ الأصحاء وأوجب سريانها على التلاميذ ذوي الإعاقة وإعفائهم من رسوم الاشتراك فيه. كما أن الإعانة الاجتماعية تقدر ب 20 ألف جنيه عن حادث الوفاة أو العجز الكلي، وبنسبة العجز في حالة العجز الجزئى , وعشرة اَلاف جنيه للوفاة الطبيعية بعد البحث الاجتماعي للأسرة. وتصرف وزارة التعليم هذه الإعانة ويمول حساب نظام التأمين على الطلبة من الاشتراكات التي يسددونها بشأن الرسوم ومقابل الخدمات الإضافية التي تحصل منهم بمراحل التعليم المختلفة. وأضافت المحكمة أن شرط صرف وزارة التربية والتعليم للإعانة الاجتماعية أن تكون الوفاة أو العجز أثناء تواجد التلميذ بالمدرسة أو في رحلة مدرسية أو معسكر مدرسي، أو خلال ذهابه أو عودته من المدرسة. ويعفى من سداد الاشتراكات طلاب مدراس التربية الخاصة والفصل الواحد والمجتمع والصديقة للفتيات والصديقة للأطفال في ظروف صعبة والمتحررين من الأمية الملتحقين بالمدارس والمعاقين و6 حالات أخرى أهمها أبناء الشهداء ومصابى الثورة ويتامى الأب وأبناء المرأة المعيلة ومهجورة العائل والمطلقة. وأوضحت المحكمة في حكمها أن وزارة التعليم أجرت بنفسها بحثاً اجتماعيا كشفت عن حالة الفقر والعوز التي تعيش فيها أسرة الطفل المتوفي موضوع الدعوي وما كان ينبغي عليها أن تطيل الانتظار لتقرر صرف الإعانة الاجتماعية لها. وشددت المحكمة على أن مكانة الوطن وقوته ينافيها الإخلال بقدر الفرد ودوره في تشكيل بنيانه حتى ولو به عوار في قدرته البدينة أو العقلية وتضافر جهود المجتمع مع الدولة لدعم التلاميذ ذوى الإعاقة أكثر لزوماً لهم إعمالاً لمبدأ التكافؤ في الفرص بينهم وبين أقرانهم الأصحاء . تفاصيل الدعوي كما سردها مقيمها أمام المحكمة قال فيها: إبنى مولود كفيف وكان تلميذ بالصف الثاني الإعدادي بمدرسة الأمل للصم وضعاف السمع الإعدادية ببندر كفر الدوار التعليمية، وأثناء عودته من المدرسة توفي بالسكتة القلبية لهبوط حاد بالدورة الدموية والقلب بسبب طول المسافة التي يمشيها من المدرسة إلى المنزل والعكس. وأضاف نحن نستحق صرف مبلغ إعانة اجتماعية من وزارة التربية والتعليم , لكنها رفضت عندما تقدمنا لطلبها بعد ما أجرت بحثاً اجتماعيا عن حالتنا. وقدم الأب مقيم الدعوي للمحكمة تقرير بحث الحالة الاجتماعية الذي قامت به وزارة التعليم تفيد أنه «فقير» , لتصدر المحكمة بعدها حكمها بأحقيتهم في صرف الإعانة الإجتماعية المقررة لنجلهم المتوفي.
