يبدأ مجلس النواب في جلسته العامة الأحد المقبل، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 . و جاء مشروع القانون (التعديلات) متضمناً مادتين بخلاف مادة النشر، تتضمن المادة الأولى منه استبدال عبارة «مجلس الجامعات الخاصة ومجلس الجامعات الأهلية» بعبارة «مجلس الجامعات الخاصة والأهلية» أينما وردت بأحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية، وكذلك استبدال نص جديد بنص المادة (18) من ذات القانون يتضمن إنشاء مجلس يسمى «مجلس الجامعات الخاصة» بالوزارة المختصة بالتعليم العالي برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالي، وبيَّنت آلية تشكيل أعضاء المجلس. كما أجازت للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من رؤساء مجالس الأمناء والخبراء المتخصصين دون أن يكون لهم صوت معدود، وبيَّنت اختصاصات المجلس تفصيلاً. فما تتضمن المادة الثانية، إضافة فقرة أخيرة للمادة (15) ومادتين جديدتين برقمي (16) مكرراً و(18) مكرراً، إلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية . وأوجبت المادة (15) فقرة أخيرة تخصيص ما تقدمه الجامعة الأهلية في مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة لدعم العملية التعليمية أو البحثية للأشخاص الاعتبارية العامة التي أنشأت أو ساهمت في إنشاء الجامعة، أو أي أشخاص اعتبارية أخرى. فما تضمنت المادة (16) مكرراً حكماً يقضي بأن يضع مجلس الأمناء – بعد موافقة جماعة المؤسسين وأخذ رأى مجلس الجامعة – اللوائح الداخلية لإدارة شؤون الجامعة وتسيير أعمالها وتتضمن القواعد الخاصة باستخدام صافى الناتج عن نشاط الجامعة طبقاً لميزانيتها السنوية. وأكدت المادة (18) مكرراً على إنشاء مجلس يسمى «مجلس الجامعات الأهلية» يكون برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالى، وحددت آلية تشكيل أعضائه، وأجازت للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من رؤساء مجالس الأمناء والخبراء المتخصصين دون أن يكون لهم صوت معدود، وبيَّنت تفصيلاً اختصاصاته، ومنحته- في فقرتها الأخيرة- ذات الاختصاصات الممنوحة في القانون لمجلس الجامعات الخاصة.
