«الشيوخ» يحذف تخصيص نادى للمسنين في «حقوق المسنين»: يزيد أعباء الموازنة

وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة اليوم الاثنين، على حذف البند السابع من المادة الثانية بمشروع قانون حقوق المسنين، والمتعلق بإنشاء نادي المسنين.
وينص البند 7 من المادة الثانية على «نادي المسنين هو مؤسسات اجتماعية عامة أو خاصة أو أهلية تقدم خدمات اجتماعية وثقافية وترفيهية ودينية للمسنين مرخص لها من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي وتخضع لإشرافها». وجاء الحذف بناء على مطالب عدد من النواب، مؤكدين أنه يحمل ميزانية الدولة بأعباء اضافية وقد يكون له تأثير على باقي الخدمات المقدمة للمسنين.
و قال النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن هناك العديد من القوانين التي يوجد بها الامتيازات لفئات مختلفة، إلا أنها غير مطبقة على أرض الواقع.
ويهدف مشروع قانون حقوق المسنين، إلى حماية ودعم حقوق المسنين، وكفالة تمتعهم بكل وسائل الرعاية المجتمعية بمختلف صورها، والعمل على تعزيز دمجهم في المجتمع بصورة كاملة وفعالة، وتأمين أسباب الحياة الكريمة لهم.
وتلتزم الدولة بكافة أجهزتها بحماية ودعم حقوق المسنين المنصوص عليها في هذا القانون أو في أي قانون آخر، وكافة حقوقهم الواردة بالاتفاقيات الدولية المنظمة لحقوق المسنين والمواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر، وعدم القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكامها. في المادة الخامسة، أن يكون للمسن الأولى بالرعاية الحق في الحصول على مساعدة ضمانية شهرية في حالة عدم حصوله على معاش تأميني، وفقا للضوابط والشروط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وجاء في تقرير اللجنة المشتركة، أن مشروع القانون خطوة جادة للمساهمة في دعم ورعاية حقوق المسنين، وتقديم المزيد من المزايا لهم والعمل على توفير كافة أوجه الرعاية الاجتماعية.