رؤساء الهيئات البرلمانية ب«الشيوخ» يوافقون على «حقوق المسنين».. و«الخولي»: قانون رد الجميل

اعلن عدد من رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب بمجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم الاحد، موافقتهم من حيث المبدأ، على مشروع قانون المسنين.
حيث أعلن النائب حسام الخولى رئيس الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن بمجلس الشيوخ، موفقته المبدئية على مشروع قانون حماية المسنين، قائلا انه حان الوقت لرد الجميل، بغض النظر ان القانون يعد مكملا للدستور وحقوق الانسان.
و أضاف «الخولى» :«تغمرنى سعادة بالغة لمناقشة هذا القانون الذي اسميه قانون» رد الجميل «لكل انسان افني عمره من اجل اسرته ووطنه واصبح غير قادر على اعطاء المزيد، مشددا على ضرورة تكريمه بغض النظر عن أي اتفاقات دولية ولدينا قدر كبير جدا من السعادة لرد الجميل.
كما أعلن النائب حازم عمر، رئيس الهيبئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى بمجلس الشيوخ، موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون، ووصفه بالخطوة الجيدة.
ويهدف مشروع قانون حقوق المسنين، إلى حماية ودعم حقوق المسنين، وكفالة تمتعهم بكل وسائل الرعاية المجتمعية بمختلف صورها، والعمل على تعزيز دمجهم في المجتمع بصورة كاملة وفعالة، وتأمين أسباب الحياة الكريمة لهم.
وتلتزم الدولة بكافة أجهزتها بحماية ودعم حقوق المسنين المنصوص عليها في هذا القانون أو في أي قانون آخر، وكافة حقوقهم الواردة بالاتفاقيات الدولية المنظمة لحقوق المسنين والمواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر، وعدم القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكامها. في المادة الخامسة، أن يكون للمسن الأولى بالرعاية الحق في الحصول على مساعدة ضمانية شهرية في حالة عدم حصوله على معاش تأميني، وفقا للضوابط والشروط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية..
وجاء في تقرير اللجنة المشتركة، أن مشروع القانون خطوة جادة للمساهمة في دعم ورعاية حقوق المسنين، وتقديم المزيد من المزايا لهم والعمل على توفير كافة أوجه الرعاية الاجتماعية.
يتضمن مشروع القانون، التزام الدولة بحماية حقوق المسنين المنصوص عليها في هذا القانون، أو في أي قانون آخر، ومنها ضمان حقوق المسنين الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدّقت عليها جمهورية مصر العربية، وعدم القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكامها، إلى جانب ضمان الحق في الحياة، والطعام، والشراب، والكساء، والسكن المناسب لسنّهم وحالتهم الصحية.