تلقى الخط الساخن «16023» لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزيرة التضامن الاجتماعي شكوى عن وجود موظف بإحدى المؤسسات الحكومية يتعاطى المواد المخدرة ،وتم نزول حملة من اللجنة المنوطة بشكل مفاجئ في اليوم التالي من تلقى الشكوى،وإجراء تحاليل الكشف عن تعاطى المخدرات لجميع العاملين المتواجدين بالمؤسسة والبالغ عددهم 229 موظف ،وتبين 7 حالات إيجابية يتعاطون للمواد المخدرة «حشيش ،ترمادول» منهم الموظف محل الشكوى وتم تحرير محاضر لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة . يأتي ذلك بالتزامن مع إصدار قانون شغل الوظائف أو الاستمرار فيها وفصل الموظف المتعاطي للمخدرات، والذى سيتم تطبيقه اعتبارا من منتصف شهر ديسمبر المقبل، حيث سيتم تكثيف حملات الكشف المبكر عن تعاطى المواد المخدرة للعاملين في الجهاز الإداري للدولة وتتمثل في وجود ممثل من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى وممثل من الأمانة العامة للصحة النفسية وأيضا ممثل من مصلحة الطب الشرعى، ويتم سحب عينة استدلالية، وإذا تبين إيجابية العينة يتم تحويلها إلى معامل وزارة الصحة والسكان للتأكد بشكل قاطع بثبوت إيجابية العينة، وعدم وجود أي تفاعلات دوائية للتأثير على نتيجة العينة، كما أتاح القانون للموظف في حالة ثبوت إيجابية العينة التقدم بتظلم لممثل مصلحة الطب الشرعي، ويتم تحليل العينة من خلال مصلحة الطب الشرعي حتى يتم التأكد بشكل كبير من تعاطى الموظف للمخدرات أم لا، حيث يضمن القانون للموظف كافة حقوقه. جدير بالذكر بأن 400 ألف موظف خضعوا للكشف عن تعاطى المخدرات في الفترة من مارس 2019، وحتى أغسطس 2021 في مختلف الوزارات ،وكذلك في المؤسسات والمديريات التابعة لهم بكافة المحافظات، وانخفضت نسبه التعاطى إلى 1.5% بعدما كانت 8% في بداية حملات الكشف ومن ثبت تعاطيه للمواد تم إحالته إلى النيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ،واعتبارا من منتصف شهر ديسمبر المقبل سيتم تطبيق قانون فصل الموظف المتعاطى للمواد المخدرة مع التأكيد بأن من يطلب العلاج من الإدمان طواعية يتم اعتباره كمريض ويتم علاجه بالمجان وفى سرية تامة من خلال الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان «16023» ،ومن دون ذلك ويثبت تعاطيه للمواد المخدرة خلال نزول حملات الكشف بشكل مفاجيء سيتم تطبيق القانون عليه .
