إثيوبيا تهدد موظفي الأمم المتحدة .. واعتقالات جماعية طالت أمريكيين وبريطانيين

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية دينا مفتي، إنه ستتم معاقبة الموظفين الإثيوبيين العاملين بالأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي في حال مخالفتهم القانون.
وذلك في أعقاب القبض على العديد من موظفي المنظمة الدولية بسبب «جرائم غير محددة»، وفقاً لشبكة RT.
وقال مفتي في مؤتمر صحفي بالعاصمة «يتعين على موظفي الأمم المتحدة المقيمين في إثيوبيا احترام قانون البلد، فهم يعيشون في إثيوبيا وليس في الفضاء. وسواء أكانوا من موظفي الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي فإنه يجب محاسبتهم».
وكانت إثيوبيا أعلنت حالة الطوارئ في الثاني من نوفمبر الجاري، بعدما حققت قوات إقليم تيجراي الإثيوبي وحلفائها مكاسب ميدانية وهددت بالزحف صوب العاصمة.
وقد وردت تقارير منذ الاعلان، عن اعتقال المئات من أهل تيجراي في أديس أبابا إضافة إلى 16 من موظفي الأمم المتحدة الذين لم يتم الكشف عن أصلهم العرقي، وأُطلق سراح سبعة منهم لاحقا، وقالت الشرطة إن الاعتقالات، التي طالت أعدادا كبيرة من المدنيين من أهل تيجراي، ليست بدوافع عرقية.
وذكرت وكالة «أسوشيتد برس» أن السلطات الإثيوبية اعتقلت أمريكيين وبريطانيين ضمن اعتقالات جماعية تمت على أساس عرقي واستهدفت عرقية تيجراي والمؤيدين لها.
وقالت الوكالة إن أمريكيين اثنين على الأقل بين المحتجزين من عرقية تيجراي، كما أن بريطانيا تعتقد أن «عددا قليلا للغاية من مواطنيها قد تم اعتقالهم»، وذلك وسط حالة الطوارئ الجديدة المفروضة في البلاد التي تتصاعد فيها الحرب.
وأضافت الوكالة أنه تم بالفعل اعتقال الآلاف من عرقية تيجراي في العاصمة أديس أبابا، وزادت المخاوف من حدوث المزيد من مثل هذه الاعتقالات حيث أمرت السلطات أصحاب العقارات بتسجيل هويات المستأجرين لدى الشرطة.
وتقول الحكومة الإثيوبية إنها تحتجز أشخاصا يشتبه في دعمهم لقوات إقليم تيجراي التي تقترب من أديس أبابا في حرب مستمرة منذ عام مع القوات الإثيوبية.
بينما تقول منظمات حقوقية ومحامون إن الاعتقالات التي شملت الأطفال وكبار السن تبدو على أساس العرق. وقالت الحكومة البريطانية لوكالة «أسوشيتد برس» إنها أثارت القضية مع السلطات الإثيوبية.