إثيوبيا تعتقل شخصيات بارزة من تيجراي

قالت مصادر إن السلطات الإثيوبية اعتقلت شخصيات بارزة من أبناء إقليم تيجراي، من مدير تنفيذي لأحد البنوك إلى رجال دين بالإضافة إلى موظفين يعملون لدى الأمم المتحدة في حملة اعتقالات واسعة النطاق لمن يشتبه في أنهم من أنصار لجبهة "تحرير شعب تيجراي".
ونفت الشرطة استهداف التيجراي، وقالت إن المعتقلين يُعتقد أن لهم صلات بالجبهة الشعبية لتحرير تيجراي التي تقاتل الحكومة المركزية منذ عام، وفقا لوكالة رويترز.
وكشفت الأمم المتحدة، الثلاثاء الماضي، اعتقال ما لا يقل عن 16 موظفاً إثيوبياً لديها ومعهم ‬‬أفراد من عائلاتهم لكنها لم تحدد أصلهم العرقي.
وقالت أمس إن "9 منهم لا يزالون رهن الاحتجاز".
وقالت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية إن الاعتقالات هي الأحدث في حملات متكررة، شملت المئات على الأقل، ومن بينهم كبار في السن وأمهات مع أطفالهن.
وقال مسؤول إثيوبي كبير طلب حجب اسمه خوفاً من الانتقام لرويترز إن الاعتقالات "خرجت عن نطاق السيطرة".
ولم يرد المتحدث باسم الحكومة ليجيسي تولو فوراً على طلبات التعليق.
وقال المتحدث باسم الشرطة الاتحادية جيلان عبدي، إنه غير مفوض للتعليق على الاعتقالات، بينما قال المتحدث باسم شرطة أديس أبابا فاسيكا فانتي الأسبوع الماضي إن المعتقلين يدعمون "بشكل مباشر أو غير مباشر" الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي.
وقال موظف بأحد البنوك، إن الشرطة احتجزت، يوم الثلاثاء الماضي، دانيال تيكستي، الرئيس التنفيذي لبنك ليون بانك من تيجراي مع 5 موظفين آخرين، قبل إطلاق سراحهم في وقت لاحق من تلك الليلة.
وأفادت قائمة جمعها كاهن مسجون وسربها إلى أحد أفراد أسرته بأن 37 قساً ورجل دين اعتقلوا من 4 كنائس في العاصمة.
ولم ترد الكنيسة الأرثوذكسية الإثيوبية على الفور على طلب للتعليق.
وقال المتحدث باسم الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي جيتاشو رضا، أمس، إن "حالة الطوارئ تمثل تفويضاً مطلقاً لتنفيذ اعتقالات جماعية للتيجراي".
وقال إن "اعتقال سائقي الأمم المتحدة والمتعاقدين مع المنظمة لفت انتباه العالم إلى المشكلة الأكبر"، مضيفا: "آلاف يعتقلون بسبب انتمائهم العرقي".
وأودت الحرب بحياة الآلاف وأجبرت أكثر من مليونين على الفرار من ديارهم وامتدت إلى إقليمي عفر وأمهرا، ما يهدد استقرار إثيوبيا، ومنطقة القرن الإفريقي.
وأعلنت إثيوبيا الطوارئ في الأسبوع الماضي مع توغل قوات تيجراي جنوباً نحو العاصمة أديس أبابا، ما يسمح باحتجاز أي مشتبه إلى أجل غير مسمى ويفرض على المواطنين حمل بطاقات هوية يمكن أن تشير إلى الأصل العرقي.