البرلمان يفتح ملفات الزيادة السكانية والأوبئة و«المالية الموحد»

يستهل مجلس النواب جلساته العامة التى تبدأ الأحد المقبل بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن طريقة إقرار الموافقة على المعاهدة المؤسسة لوكالة الأدوية الإفريقية والمعتمدة فى أديس أبابا بتاريخ 11 فبراير 2019، والصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 504 لسنة 2021.
كما يناقش المجلس طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتى مصر واليابان لتعديل الخطابات المتبادلة الموقعة بين الحكومتين بتاريخ 14 ديسمبر 2015، والمعدلة بتاريخ 16 يونيو 2019، بشأن التعاون الاقتصادى اليابانى المُقدم بهدف المساهمة فى تنفيذ مشروع إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصى التابع لجامعة القاهرة، الموقعة فى القاهرة 3 أغسطس الماضى.
ويواصل البرلمان نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبى لجنتى الشؤون الاقتصادية والإسكان والمرافق العامة والتعمير، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010، كما ينظر تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المالية العامة الموحد.
ويحدد المجلس موعدًا لمناقشة طلبات مناقشة عامة مقدمة من النائب أحمد حمدى خطاب و20 عضوًا عن سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة النظافة وإعادة تدوير القمامة للحفاظ على البيئة من التلوث، والنائب أيمن أبوالعلا و20 عضوًا عن سياسة الحكومة بشأن الزيادة السكانية وما لها من آثار سلبية على المجتمع، والنائب أحمد حمدى خطاب و19 عضوًا عن سياسة الحكومة بشأن الترويج للسياحة العلاجية فى مصر.
ويناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الصحية ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية.
فيما أعلن النائب أيمن أبوالعلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان، تقدمه بمشروع قانون جديد بشأن الاعتداء على الأطباء والمنشآت الطبية، لتغليظ عقوبة الاعتداء على الفريق الطبى بكل المستشفيات بعد تكرار هذه الظاهرة خلال الفترة الأخيرة ومعالجتها تشريعيًا، حرصًا على أداء مهمة الفريق الطبى الذى يقدم كل ما هو غالٍ ونفيس من أجل صحة وسلامة المواطنين.
وقال «أبوالعلا» إن مشروع القانون يأتى تقديرًا من المشرع المصرى لمهنة الطب، باعتبارها من أهم المهن الإنسانية التى تمثل مكانة عالية فى المجتمع، وما لها من دور مهم فى الحفاظ على صحة الإنسان، ونظرًا لما تتميز به عن باقى المهن من كونها محفوفة بكثير من المهام التى تجعلها مقدرة من جموع الناس، وفى ضوء تكرار حالات التعدى على أبنائها من الفريق الطبى، وخاصة الأطباء ومعاونيهم فى المستشفيات التى تنتشر بالمحافظات.
وأضاف أن الاعتداء المتكرر تسبب فى كثير من الأحيان فى توقف المنشآت الطبية عن القيام بمهامها، والتأثير السلبى على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، ومن ثم سيكون المشروع المقدم مستهدفًا للردع العام وإنذار الكافة بسوء العاقبة حال ارتكاب هذه الجريمة، إذ لا يمكن أن تقف الدولة مكتوفة الأيدى فى ظل المشاهد المؤسفة لهذه الظاهرة التى يتم تداولها من وقت لآخر على مواقع التواصل الاجتماعى، والتى تصاعدت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة ما بين اعتداءات جسدية ولفظية.
واستعرض «أبوالعلا» مشروع القانون، بأن تضاف مواد 242 مكرر ب، و242 مكرر ج، و242 مكرر د، بقانون رقم 58 لسنة 1937، لإصدار قانون العقوبات وتعديلاته، إذ تنص المادة 242 مكرر ب على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 4 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه كل من يعتدى على أى من المنشآت الطبية أو أى من العاملين فيها.
وتنص المادة 242 مكرر ج، على أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، إذا وقع الاعتداء على طبيب أو أى من أعضاء الفريق الطبى المعاون له وإذا وقعت الجريمة أثناء وبسبب تأديتهم لعملهم.
كما تتضمن المادة 242 مكرر د، أن تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على 7 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه، إذا وقعت الجريمة من أكثر من شخص أو استُخدمت فيها أسلحة أو أى من الآلات أو الأدوات التى تضعف مقاومة المجنى عليه، وإذا ترتب على الجريمة الوفاة، تكون العقوبة السجن المؤبد.