في تحرك برلماني عاجل، أعلن النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، تقدمه بمشروع قانون لتغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء، مؤكدا أن مهنة الطب من أهم المهن الإنسانية التى تمثل مكانة عالية فى المجتمع، ولها دور مهم فى الحفاظ على صحة الإنسان، ونظرا لما تتميز به عن باقى المهن من كونها محفوفة بكثير من المهام التى تجعلها مقدرة من جموع الناس، وفى ضوء تكرار حالات التعدى على أبنائها من الفريق الطبى، وخاصة الأطباء ومعاونيهم فى المستشفيات التى تنتشر بجموع محافظات الجمهورية ، تقدم بمشروع قانون جديد بشأن الاعتداء على الأطباء والمنشآت الطبية، وذلك لتغليظ عقوبة الاعتداء على الفريق الطبى بكافة المسشفيات، بعد تكرار هذه الظاهرة خلال الفترة الأخيرة، ومعالجتها تشريعيًا، حرصا على أداء مهمة الفريق الطبى الذى يقدم كل ما هو غالى ونفيس من أجل صحة وسلامة المواطنين. حماية العاملين بالمنشآت الطبية وأكد النائب أنه رغبة من المشرع المصرى بالتدخل تشريعيًا للمعالجة الرادعة وتأمين وحماية العاملين بالمنشآت الطبية، تقدمنا بمشروع القانون المعروض لمواجهة ظاهرة الاعتداء على الأطباء والعاملين بالمنشآت الطبية. الاعتداءات المتكررة على الأطباء ولفت إلى أن الاعتداءات المتكررة تتسبب فى كثير من الأحيان فى توقف المنشآت الطبية عن القيام بمهامها، وقيام الأطباء وأعضاء الفريق الطبى عن مهامهم أيضا، ومن التأثير السلبى على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.وشدد على أن المشروع المقدم سيستهدف الردع العام، وإنذار الكافة بسوء العاقبة حالة إرتكاب هذه الجريمة، حيث لا يمكن أن تقف الدولة مكتوفة الأيدى، وخاصة فى ظل المشاهد المؤسفة لهذه الظاهرة والتى تم تداولها من وقت لآخر على مواقع التواصل الاجتماعى، وتصاعدت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة ما بين إعتداءات جسدية ولفظية. تغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء واستعرض النائب مشروع القانون، بأن تضاف مواد 242مكرر (ب) و242مكرر(ج) و242 مكرر(د) بقانون رقم 58لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات وتعديلاته، حيث مادة 242مكرر (ب) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 4 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10آلاف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه كل من يعتدى على أى من المنشآت الطبية، أو أى من العاملين فيها. وأضاف : أيضا مادة 242 مكرر (ج) وتكون العقوبة الحبس الذى لايقل عن سنتين ولايزيد عن 5 سنوات أو بالغرامة التى لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه إذا وقع الإعتداء على طبيب أو أى من أعضاء الفريق الطبى المعاون له ، وإذا وقعت الجريمة أثناء وبسبب تأديتهم لعملهم. وأشار النائب إلى أن مشروع القانون يتضمن أيضا مادة 242 مكرر(د) تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن 7 سنوات أو بالغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيها ولا تزيد عن 300 ألف جنيه إذا وقعت الجريمة من أكثر من شخص أو استخدم فيها أسلحة أو أى من الآلات أو الأدوات التى تضعف مقامة المجنى عليه، وإذا ترتب على الجريمة الوفاة تكون العقوبة السجن المؤبد.