رئيس الوزراء خلال مؤتمر يوم المدن العالمى: «حياة كريمة» مبادرة «ملهمة» لكل دول العالم

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر يوم المدن العالمى فى الأقصر، إن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تمثل إلهامًا لكل دول العالم، بشأن التصدى لاتساع الفجوة بين المدن والريف.
وأضاف «مدبولى»، خلال المؤتمر المنعقد فى الأقصر، أمس، أن المدن رغم كل ما تمثله من تقدم، فإنها المسؤولة عن معظم ظاهرة تغير المناخ، ما يؤدى إلى تغيرات فى الكرة الأرضية من حيث ظهور التأثيرات السلبية، مثل الفيضانات وحالات الجفاف والعواصف العنيفة، وفى الواقع تنتج المدن 70% من غازات الاحتباس الحرارى الرئيسية.
وأوضح «مدبولى»- خلال كلمته، فى المؤتمر المقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بعنوان: (تكيف وتعزيز قدرات المدن لمقاومة التغيرات المناخية)، بحضور مسؤولى منظمة الأمم المتحدة وبرنامج المستوطنات البشرية UN-HABITAT وشخصيات دولية وشركاء التنمية:
«أنقل إليكم تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وترحيبه بوجودكم، اليوم، فى هذا الحدث العالمى المهم، الذى يُقام تحت رعايته الشخصية»، مشيرًا إلى أن الرئيس سيشارك فى الدورة 26 لقمة الأمم المتحدة لرؤساء الدول والحكومات لتغير المناخ، المقرر عقدها على مدار يومى الأول والثانى من نوفمبر الجارى بمدينة جلاسجو.
وأكد رئيس الوزراء أن كل ما سبق يستلزم أن نعمل معًا من أجل تحفيز استدامة ومرونة المدن، من خلال التوسع بالبناء الأخضر، والمساحات الخضراء المفتوحة، واستثمار الطاقات المتجددة، كما يجب أن يتضمن تخطيط وتصميم مدننا مبادئ تعزز أنماط الحياة الصحية، التى تعتمد على وسائل النقل غير الآلية، مثل: المشى، وركوب الدراجات، والاعتماد على منظومات النقل الجماعى الصديقة للبيئة.
وأشار «مدبولى» إلى أن مصر تضع ملف التنمية الحضرية فى مقدمة أجندتها التنموية؛ عبر فصل كامل عن التنمية الحضرية المستدامة فى الاستراتيجية الوطنية «رؤية مصر 2030»، ما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة SDGs، لافتًا إلى أن أول الأهداف الثمانية الرئيسية لرؤية مصر هو الارتقاء بجودة حياة المواطن المصرى وتحسين مستوى معيشته لتحقيق أهداف الأجندة الحضرية الجديدة، وأهداف التنمية المستدامة، خاصة الهدف الحادى عشر، (يدعو إلى جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة، وآمنة، ومرنة، ومستدامة).
وأكد «مدبولى» أن «رؤية مصر 2030» تتضمن هدف الاستدامة البيئية سعيًا «للحفاظ على التنمية والبيئة معًا، من خلال الاستخدام الرشيد للموارد، بما يحفظ حقوق الأجيال القادمة فى مستقبل أكثر أمنًا وكفاية، ويتحقق ذلك بمواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية، وتعزيز قدرة الأنظمة البيئية على التكيف، والقدرة على مواجهة المخاطر والكوارث الطبيعية، وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، وتبنى أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة».
وقال رئيس الوزراء: «يتضمن البُعد البيئى للرؤية برامج متخصصة، منها تطوير البنية التحتية للحد من تلوث الهواء، ومواجهة التغيرات المناخية، وتبنّى سياسات مقاومة المناخ فى تخطيط المدن الجديدة للحد من تلوث الهواء، والتكيف مع تغير المناخ، وحماية البيئة»، لافتًا إلى أنه بوصف مصر طرفًا فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، التى يُرمز إليها بUNFCCC، تُقر حكومة مصر بأهمية العمل التشاركى لتحقيق الهدف النهائى للاتفاقية، المتمثل فى الحفاظ على تركيزات الغازات الدفيئة فى الغلاف الجوى عند مستوى يحد من التأثيرات السلبية للأنشطة البشرية على نظام المناخ العالمى.
ولفت «مدبولى» إلى أن مصر كانت قد قدمت إلى سكرتارية الاتفاقية UNFCCC تقرير الإبلاغ الوطنى الأول، عام 1999، وتقرير الإبلاغ الوطنى الثانى، عام 2010، وتقرير الإبلاغ الوطنى الثالث فى عام 2016، كما أعدت الحكومة المصرية تقريرها الأول المُحَدَّث كل سنتين، المعروف بBUR؛ لتقديمه إلى سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ فى 2018، مشيرًا إلى أن مصر تقوم حاليًا بإعداد الإبلاغ الوطنى الرابع لتقديمه إلى سكرتارية الاتفاقية، والذى يبنى على كل ما سبقه من تقارير ودراسات متعلقة بتغير المناخ.
وأشار «مدبولى» إلى أن الإبلاغ الوطنى الرابع يستهدف تحديث وتعزيز المعلومات المقدمة فيما يتعلق بالظروف المناخية، وقوائم جرد غازات الاحتباس الحرارى، والسياسات والتدابير المتخذة للتخفيف من تغير المناخ، وتقييمات القابلية للتأثر بتغير المناخ والخطوات المتخذة للتكيف مع تغير المناخ، ومعلومات عن الوعى العام والتعليم والتدريب والبحوث والمراقبة المنهجية، ونقل التكنولوجيا.
وأعرب «مدبولى» عن سعادة جمهورية مصر العربية باستضافة النسخة 27 من مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ فى عام 2022، فى مدينة شرم الشيخ، نيابة عن قارة إفريقيا، وأن تكون اجتماعات اليوم من خلال الاحتفال باليوم العالمى للمدن حافزًا للمناقشات الحاسمة لتطوير خطط التنفيذ للوصول إلى عالم خالٍ من الكربون بحلول عام 2050.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن مصر تقوم فى مجال التنمية العمرانية المستدامة بالعديد من البرامج والمشروعات القومية، التى يعتبرها على المستوى الشخصى والمحترف إلهامًا للعديد من الدول والمدن على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن مصر تبَنَّت مشروعًا قوميًا للتنمية الحضرية، من خلال إنشاء جيل من المدن الجديدة، المبنية على أسس المدن الخضراء، والمستدامة، والذكية، على رأسها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة وعشرون مدينة أخرى، يتم بناؤها جميعًا فى وقت واحد، وكلها تتبع هذه الأسس والمبادئ القائمة على الاستدامة البيئية الخضراء.
وأضاف «مدبولي»: «فى الوقت نفسه، لم نهمل مدننا القديمة، حيث تشهد طفرة هائلة فى تطوير البنية التحتية، وتطوير المناطق غير الآمنة والعشوائية، وشبكات الطرق والمناطق الخضراء والمفتوحة، كما تأتى المناطق الأثرية والتراثية على رأس أولويات الحكومة فى عمليات التطوير، بالإضافة إلى العديد من مشروعات النقل الحضرى، القائم على أحدث التقنيات البيئية المستدامة لربط كل المدن من الداخل، والربط بين بعضها البعض». وقال رئيس الوزراء، ردًّا على ما أثارته المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية فى كلمتها، بشأن ازدياد الفجوة بين المدن والمناطق الريفية: «الحقيقة أن ما تقوم به مصر من خلال مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى (حياة كريمة)، التى تستهدف تطوير القرى المصرية، خلال 3 سنوات، بتمويل يتجاوز 40 مليار دولار أمريكى، بهدف توفير كل الخدمات: من البنية الأساسية، والخدمات المجتمعية، والتنمية الاقتصادية والبيئية لهذه القرى، لهو بحق مشروع يمثل إلهامًا لكل دول العالم، بشأن كيفية التصدى لهذه الإشكالية من اتساع الفجوة بين المدن والريف بصورة متكاملة».