رئيس الوزراء: مصر تضع ملف التنمية الحضرية في مقدمة أجندتها التنموية

رئيس الوزراء: يجب أن نعمل معا من أجل تحفيز استدامة ومرونة المدن بالتوسع بالبناء الأخضر والمساحات الخضراء
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، كلمة في الاحتفال بيوم المدن العالمي في مدينة الأقصر، والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت عنوان (تكيف وتعزيز قدرات المدن لمقاومة التغيرات المناخية)، بحضور عدد من مسئولي منظمة الأمم المتحدة وبرنامج المستوطنات البشرية UN-HABITAT وكبار الشخصيات الدولية وشركاء التنمية، كما حضر عدد من الوزراء والمحافظين من مصر ومختلف دول العالم، وسفراء الدول الأجنبية لدى القاهرة.
ورحب مددبولي، بميمونة محمد شريف، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، كما رحب بالوزراء، والمحافظين، والسفراء الأجانب، وعمداء المدن من كل أنحاء العالم، في مدينة الأقصر، مدينة الحضارة والتاريخ، وبين رحاب آثارها ومعابدها؛ لنشهد معاً كيف حافظت مصر، عبر الأجيال، على هذا التراث العالمي؛ رصيداً للإنسانية وشاهداً على تطورها.
كما نقل رئيس الوزراء إلى الحضور تحيات الرئيس السيسي، وترحيبه بتواجدهم اليوم في هذا الحدث العالمي المهم، الذي يقام تحت رعايته الشخصية، مشيرا إلى أن الرئيس سيشارك في الدورة 26 "لقمة الأمم المتحدة لرؤساء الدول والحكومات لتغير المناخ"، والتي ستعقد على مدار يومي الأول والثاني من نوفمبر بمدينة جلاسجو".
وقال مدبولي: دعونا نتفق جميعاً في البداية على أن المدن رغم كل ما تمثله من تقدم مهم، إلا أنها هي المسئولة عن معظم ظاهرة تغير المناخ، والتي تؤدي إلى العديد من التغيرات في الكرة الأرضية، سواء من حيث ظهور التأثيرات السلبية، مثل: الفيضانات، وحالات الجفاف، والعواصف العنيفة، وفي الواقع تنتج المدن حوالي 70% من غازات الاحتباس الحراري الرئيسية، وهذا هو السبب الرئيسي في أن موضوع اليوم في الأقصر هو "تكيف المدن من أجل المرونة المناخية والقدرة على مقاومة هذه التغيرات"، وهو يمثل موضوعا مهما للغاية؛ كما يمثل منصة لفتح النقاش بين مسئولي المدن، ورؤساء البلديات، والمحافظين، والقطاع الخاص، والمجتمع الدولي، حول كيفية دعم مدننا في تحقيق الالتزام العالمي لخلق عالم خال من الكربون.
وأضاف أن كل ما سبق يستلزم أن نعمل معاً؛ من أجل تحفيز استدامة ومُرونة المدن، من خلال التوسع بالبناء الأخضر، والمساحات الخضراء المفتوحة، واستثمار الطاقات المتجددة، كما يجب أن يتضمن تخطيط وتصميم مدننا المبادئ التي تعزز أنماط الحياة الصحية، والتي تعتمد بشكل أكبر على وسائل النقل غير الآلية، مثل: المشي، وركوب الدراجات، والاعتماد على منظومات النقل الجماعي الصديقة للبيئة.
وذكر مدبولي، أن مصر تضع ملف التنمية الحضرية في مقدمة أجندتها التنموية؛ حيث يوجد فصل كامل عن التنمية الحضرية المستدامة في الاستراتيجية الوطنية "رؤية مصر 2030"، والتي تتماشى تماماً مع أهداف التنمية المستدامة (SDGs)، لافتاً إلى أن أول هدف من الأهداف الثمانية الرئيسية لرؤية مصر هو "الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري، وتحسين مستوى معيشته"، وذلك لتحقيق أهداف الأجندة الحضرية الجديدة، وأهداف التنمية المستدامة، خاصة الهدف الحادي عشر، الذي يدعو لجعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة، وآمنة، ومرنة، ومستدامة.
وحول اهتمام الدولة المصرية بالبيئة، نوّه رئيس الوزراء إلى أن المادة 46 من الدستور المصري لعام 2014 تنص على أن "لكل شخص الحق في بيئة صحية سليمة، وحمايتها هو واجب وطني، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها، وعدم الإضرار بها، والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة، وضمان حقوق الأجيال القادمة".
كما أشار مدبولي إلى أن "رؤية مصر 2030" تتضمن هدف الاستدامة البيئية؛ سعياً "للحفاظ على التنمية والبيئة معاً من خلال الاستخدام الرشيد للموارد، بما يحفظ حقوق الأجيال القادمة في مستقبل أكثر أمناً وكفاية، ويتحقق ذلك بمواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية، وتعزيز قدرة الأنظمة البيئية على التكيف، والقدرة على مواجهة المخاطر والكوارث الطبيعية، وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، وتبني أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة".
وقال رئيس الوزراء: "يتضمن البعد البيئي للرؤية برامج متخصصة، بما في ذلك تطوير البنية التحتية اللازمة للحد من تلوث الهواء، ومواجهة التغيرات المناخية، وتبنّي سياسات مُقاومة المناخ في تخطيط المدن الجديدة، للحد من تلوث الهواء، والتكيف مع تغير المناخ، وحماية البيئة"، لافتاً إلى أنه بوصف مصر طرفاً في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ التي يرمز لها ب UNFCCC، تُقر حكومة مصر بأهمية العمل التشاركي لتحقيق الهدف النهائي للاتفاقية، والمتمثل بشكل أساسي في الحفاظ على تركيزات الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي، عند مستوى يحد من التأثيرات السلبية للأنشطة البشرية على نظام المناخ العالمي.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن مصر كانت قد قدمت لسكرتارية الاتفاقية (UNFCCC) تقرير الإبلاغ الوطني الأول في عام 1999، وكذا تقرير الإبلاغ الوطني الثاني في عام 2010، وتقرير الإبلاغ الوطني الثالث في عام 2016، كما أعدت الحكومة المصرية تقريرها الأول المُحَدَّث كل سنتين (المعروف بال BUR)؛ لتقديمه إلى سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في 2018، مشيراً كذلك إلى أن مصر تقوم حاليًا بإعداد الإبلاغ الوطني الرابع لتقديمه إلى سكرتارية الاتفاقية (UNFCCC)، الذي يبني على كل ما سبقه من تقارير ودراسات أخرى متعلقة بتغير المناخ.
وقال: سيقوم الإبلاغ الوطني الرابع، بتحديث وتعزيز المعلومات المقدمة فيما يتعلق بالظروف المناخية، وقوائم جرد غازات الاحتباس الحراري، والسياسات والتدابير المتخذة للتخفيف من تغير المناخ، وتقييمات القابلية للتأثر بتغير المناخ والخطوات المتخذة للتكيف مع تغير المناخ، ومعلومات عن الوعي العام والتعليم والتدريب والبحوث والمراقبة المنهجية، ونقل التكنولوجيا.
وفي هذا السياق، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن سعادة جمهورية مصر العربية باستضافة النسخة السابعة والعشرين من مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP 27) في عام 2022 نيابة عن قارة أفريقيا، في مدينة شرم الشيخ، وأن تكون اجتماعات اليوم من خلال الاحتفالية باليوم العالمي للمدن حافزًا للمناقشات الحاسمة لتطوير خطط التنفيذ اللازمة للوصول إلى عالم خال من الكربون بحلول عام 2050.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن مصر تقوم في مجال التنمية العمرانية المستدامة بالعديد من البرامج والمشروعات القومية، التي يعتبرها على المستوى الشخصي والمحترف، إلهاماً للعديد من الدول والمدن على مستوى العالم، مشيراً إلى أن مصر قد تبنت مشروعاً قومياًَ للتنمية الحضرية، من خلال انشاء جيل من المدن الجديدة، المبنية على أسس المدن الخضراء، والمستدامة، والذكية، يأتي على رأسها، العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، وعشرين مدينة أخرى، يتم بناؤها جميعاً في وقت واحد، وكلها تتبع هذه الأسس والمبادئ القائمة على الاستدامة البيئية الخضراء.
وأضاف مدبولي: وفي نفس الوقت لم نهمل مدننا القديمة والقائمة، حيث تشهد جميع هذه المدن طفرة هائلة في تطوير البنية التحتية، وفي تطوير المناطق غير الآمنة، والمناطق العشوائية غير المخططة، وتطوير شبكات الطرق والمناطق الخضراء والمفتوحة بها، كما تأتي المناطق الأثرية والتراثية، على رأس أولويات الحكومة في عمليات التطوير، بالإضافة الى ذلك فهناك العديد من مشروعات النقل الحضري، القائم على أحدث التقنيات البيئية المستدامة، التي تتم حاليا لربط كل المدن من الداخل، والربط بين بعضها البعض.
وأكد رئيس الوزراء أنه حول ما أثارته المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في كلمتها، من ازدياد الفجوة بين المدن والمناطق الريفية، فالحقيقة أن ما تقوم به مصر من خلال مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة" التي تستهدف تطوير كل القرى المصرية خلال 3 سنوات، بتمويل يتجاوز ال 40 مليار دولار أمريكي، بهدف توفير كل الخدمات، من البنية الأساسية، والخدمات المجتمعية، والتنمية الاقتصادية، والبيئية لهذه القرى، لهو بحق أيضاً مشروع يمثل إلهاماً لكل دول العالم، في كيفية التصدي لهذه الإشكالية من اتساع الفجوة بين المدن والريف بصورة متكاملة كما تقوم به مصر حالياً.
وخلال كلمته، جدد رئيس الوزراء التهنئة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان، على فوزها بالجائزة التقديرية التي يمنحها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، والتي تعد واحدة من أرقى الجوائز على مستوى العالم في مجال التنمية الحضرية، مؤكداً أن هذه الجائزة تقر بالجهود التي بذلتها الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لدعم التنمية الحضرية المستدامة في مصر، كما تحفزنا، في الوقت نفسه، لمواصلة هذا الأداء على نفس المستوى والمعايير؛ لضمان إنشاء مجتمعات حضرية متكاملة وشاملة وعادلة للجميع.
واختتم رئيس الوزراء كلمته بتجديد الترحيب بالمسئولين الحضور في مدينة الأقصر، متمنياً لجميع المسئولين المعنيين عملاً ناجحاً، كما توجه بالشكر لمسئولي منظمة الأمم المتحدة، وبرنامج المستوطنات البشرية على اختيار مدينة الأقصر لاستضافة هذا الحدث المهم.