«المري»: الدول العربية حريصة على الالتزام بحقوق الإنسان

أكد رئيس لجنة حقوق الانسان العربية (لجنة الميثاق) المسستشار جابر صالح المري حرص الدول العربية على الالتزام بحقوق الإنسان بصفة عامة، وهناك تشريعات كثيرة في جميع الدول تم تعديلها بناء على انضمامها للميثاق العربي لحقوق الإنسان وأصبحت هذه التشريعات المحلية مطابقة ومتلائمة مع بنود الميثاق ولجميع الاتفاقيات التي انضمت لها الدول.
وحث المري في تصريح صحفى له اليوم في ختام الاجتماع الرابع والخمسين للجنة حقوق الانسان العربية ( لجنة الميثاق ) التي عقدت حضوريا اليوم بالجامعة العربية، الدول الاعضاء على تقديم تقاريرها الوطنية.
فيما وجه سعادة المستشار جابر صالح المري رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق ) الشكر إلى دولة قطر على التزامها بتقديم تقريرها الثاني بشأن حقوق الإنسان إلى اللجنة في الوقت المحدد، وبحضور وفد رفيع المستوى ترأسه سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية وكذلك ردودها على الأسئلة المسبقة مشيرا إلى أنه كان هناك تعاون وتجاوب من قبل الوفد القطري في هذا الخصوص.
وقال المري في تصريح له اليوم بعد انعقاد الدورة 17 للجنة العربية لحقوق الانسان يومى 25-26 اكتوبر الجاري لمناقشة التقير الثانى لدولة قطر، إنه وبعد استخلاص نتائج المناقشات سيتم ارسال مشروع توصيات اللجنة إلى دولة قطر خلال 15 يوما على أن يتم الرد عليها ،إن كانت هناك أية ملاحظات على هذا التوصيات قبل اعتمادها، ثم يتم خلال شهر اعتماد هذه التوصيات بصفة نهائية وترسل إلى الأمانة العامة للجامعة ويتم وضعها على موقع لجنة الميثاق.
وردا على سؤال بشأن التزام دولة قطر ببنود ميثاق حقوق الإنسان خاصة وأنها من الدول القلائل التي قدمت تقريرها الثاني في موعده المحدد قال المستشار جابر صالح المري إن دولة قطر ملتزمة ببنود الميثاق وهناك الكثير من التشريعات المحلية في دولة قطر متلائمة أو متطابقة مع بنود الميثاق ونرى أن هناك حراكا إيجابيا ملحوظا وتشريعات كثيرة في دولة قطر فيما يتعلق بحقوق الإنسان.
وحول مدى التزام الدول العربية الموقعة على الميثاق ببنود الميثاق أوضح رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية إن هناك دولا من الدول المصادقة على الميثاق التزمت بإعداد التقارير الأولية ويجري الآن حثها على تقديم التقرير الثاني، وهناك بعض الدول التي لم تقدم تقريرها الأول وتم التواصل معها عبر الأمانة العامة للإسراع في ذلك.
وبشأن مدى حرص الدول العربية على الالتزام بحقوق الإنسان بصفة عامة قال المستشار جابر صالح المري إنه ووفقا لما نراه ونشاهده فإن هناك اهتماما عربيا بمجال حقوق الإنسان وهناك تشريعات كثيرة في جميع الدول تم تعديلها بناء على انضمامها للميثاق العربي لحقوق الإنسان وأصبحت هذه التشريعات المحلية مطابقة ومتلائمة مع بنود الميثاق ولجميع الاتفاقيات التي انضمت لها الدول.