بمناسبة مرور 17 عاما على إقرار قمة تونس للميثاق العربي لحقوق الإنسان: المري يدعو قادة الدول العربية لحماية الحقوق والحريات الانسانية

وجَه المستشار جابر المري رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان) نداء الى قادة الدول العربية ناشدهم فيه السعي بلا توقف في سبيل حماية الحقوق والحريات الإنسانية مشيراً الى ان الميثاق العربي لحقوق الإنسان يشكل البوصلة الحقوقية القادرة على مواجهة ومعالجة التحديات التي يواجهها عالمنا العربي اليوم.
جاء ذلك بمناسبة الذكرى السنوية السابعة عشر على إقرار مجلس الجامعة العربية الميثاق العربي لحقوق الانسان على مستوى القمة الذي عقد في تونس يوم 23/5/2004
وقال المستشار جابر المري في تصريحات له اليوم أن اعتماد الميثاق العربي لحقوق الإنسان قبل سبعة عشر عاماً مثَل حدثاً تاريخيا في مسيرة العمل الحقوقي العربي المشترك الهادف الى تعزيز وحماية حقوق الإنسان كما كان بمثابة ايذان ببدء عهد جديد يبعث الأمل في حياة أفضل قائمة على مرتكزات الكرامة والحرية والمساواة والعدالة وهي القيم التي تضمنها الميثاق بوضوح وصراحة كركيزة لتحقيق الحقوق والحريات.
وأوضح المستشار المري أن لجنة حقوق الإنسان العربية تساعد الدول العربية على تطوير قدراتها في مجال حقوق الإنسان والارتقاء بها الى مستوى التزاماتها الحقوقية التي تعهدت بالوفاء بها مؤكداً على دور اللجنة في تصديها لانتهاكات حقوق الإنسان ومنع نشوئها اصلاً من خلال الإشارة المبكرة اليها عند فحصها لتقارير الدول الأطراف بالميثاق داعياً الدول العربية التي لم تصادق على الميثاق الى المصادقة عليه لاستكمال العقد الحقوقي العربي بعد مصادقة ستة عشر دولة عربية عليه.
وأشار المستشار جابر المري الى ان رؤية الميثاق العربي لحقوق الإنسان ومقاصده لم تتحقق بالشكل المرغوب رغم قطع شوط طويل في هذا المجال مشيرا الى ان هناك حقوقا إنسانية لا تزال تنتهك وغير محمية بالشكل المناسب ودلل على ذلك بمجموعة من المشاكل التي تضرب العالم العربي كالنزاعات والحروب والعمليات الإرهابية والتغير المناخي والفقر والبطالة وأخيرا جائحة كورونا التي فاقمت فجوات وانتهاكات حقوق الإنسان.
وأكَد رئيس اللجنة المري على ان الظروف الحالية التي تمر بها مختلف الدول العربية تظهر الحاجة مرة أخرى الى اعتماد نهج حقوق الإنسان في مختلف التشريعات والسياسات الحكومية لكونها تمثل الحل الأمثل في التعامل مع الأزمات التي تتعرض لها، مشددا على ان الميثاق العربي لحقوق الإنسان باعتباره الأداة المعيارية التي يمكن الاسترشاد به في وضع هذه التشريعات والسياسات وتنفيذها.
وتوجه المستشار المري بالشكر العميق الى جميع أعضاء اللجنة خلال السنوات الماضية وبالأخص من أولئك الذين كانوا في مرحلة تأسيس اللجنة وعملوا بجد وإخلاص على تطوير معايير وآليات عمل اللجنة وامكاناتها الفنية للقيام بولايتها المنصوص عليها في احكام الميثاق وفقا لأفضل الممارسات الدولية والإقليمية في هذا المجال.
وذكر المري أنه خلال السنوات الماضية على انشاء لجنة حقوق الإنسان العربية ومباشرة عملها تم مناقشة سبعة عشر تقريراً أوليّاً ودورياً من الدول الأطراف بالميثاق العربي لحقوق الإنسان وأصدرت عليها ملاحظاتها وتوصياتها الختامية الهادفة الى تعزيز امتثال تشريعات هذه الدول وسياساتها وممارساتها لأحكام الميثاق.