«أصبح أولوية قصوى للدولة».. وزيرة التخطيط: مصر تسعى إلى التحول نحو الاقتصاد الأخضر

التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع آلان بيلو، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والوفد المرافق له، لبحث مجالات التعاون المشترك ومناقشة الاستراتيجية القطرية الجديدة مع البنك 2021-2026.
وأكدت السعيد خلال اللقاء حسب بيان لوزارتها، الثلاثاء، حرص الحكومة على إحراز تقدم فيما يتعلق بالاستراتيجية الجديدة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 2021-2026، موضحة أن الأولويات التي وضعها البنك في استيراتيجيته تتفق مع أولويات الحكومة في الوقت الحالي.
وأشارت إلى أن مصر تسعى إلى التحول نحو الاقتصاد الأخضر، الذي أصبح أولوية قصوى للدولة، مشيرة إلى أن خطة العام المالي الحالي تشتمل على مشروعات خضراء تمثل نسبة 30% من إجمالي المشروعات المقرر تنفيذها مقارنة بنسبة 15% العام المالى الماضى، ومن المستهدف أن تصل تلك النسبة إلى 50٪ بحلول عام 2024/ 2025. كما نوهت عن إطلاق مصر «سنداتها الخضراء» الأولى بقيمة 750 مليون دولار، كدولة رائدة في هذا الصدد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال اللقاء البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية وهو المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، مشيرة إلى أنه يركز على رفع القدرة الإنتاجية والتنافسية للاقتصاد المصري، ويهدف إلى تحقيق نمو شامل متوازن ومستدام، وتغيير هيكل الاقتصاد من خلال زيادة الوزن النسبي لثلاثة قطاعات رائدة هي الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وحول المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، أوضحت السعيد أنها تهدف إلى تحويل أكثر من 4500 قرية مصرية إلى مجتمعات ريفية مستدامة، مشيرة إلى أنها تعد أكبر مبادرة تنموية في العالم ولها أثر إيجابي في خفض معدلات الفقر، كما أنها تتفق مع الأهداف الأممية السبعة عشر للتنمية المستدامة.
من جانبه، أكد وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تطلعهم للتعاون مع الحكومة المصرية، خاصة في مجالات البنية التحتية والمرافق، ودعم القدرة التنافسية للقطاع الخاص في مصر وتحسين الوصول إلى التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما تشمل مجاالات التعاون مشروعات تحلية المياه ذات الأهمية الكبيرة للبنك، ومبادرات الاقتصاد والتمويل الأخضر ودعم جهود مصر في تنويع مصادر الطاقة، كذلك مجالات تحسين الحوكمة في القطاعين العام والخاص، وبناء القدرات للمؤسسات لتحسين المنافسة وتشجيع الاستثمار.