التقت الدكتورة هالة السعيد مع السيد آلان بيلو، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والوفد المرافق له، لبحث مجالات التعاون المشترك ومناقشة الاستراتيجية القطرية الجديدة مع البنك 2021-2026. حضر اللقاء الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط، والدكتورة ندى مسعود، المستشار الاقتصادي لوزيرة التخطيط، والسفير حازم خيرت، المشرف على مكتب التعاون الدولي بالوزارة، ووفد من وزارة التعاون الدولي. وخلال اللقاء أكدت الدكتورة هالة السعيد حرص الحكومة المصرية على إحراز تقدم فيما يتعلق بالاستراتيجية الجديدة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 2021-2026، موضحة أن الأولويات التي وضعها البنك في استيراتيجيته تتفق مع أولويات الحكومة المصرية في الوقت الحالي. وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن مصر تسعى إلى التحول نحو الاقتصاد الأخضر، الذي أصبح أولوية قصوى للدولة، مشيرة إلى أن خطة العام المالي الحالي تشتمل على مشروعات خضراء تمثل نسبة 30% من إجمالي المشروعات المقرر تنفيذها مقارنة بنسبة 15% العام المالى الماضى، ومن المستهدف أن تصل تلك النسبة إلى 50٪ بحلول عام 2024/ 2025. كما نوهت عن إطلاق مصر "سنداتها الخضراء" الأولى بقيمة 750 مليون دولار، كدولة رائدة في هذا الصدد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال اللقاء البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية وهو المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، مشيرة إلى أنه يركز على رفع القدرة الإنتاجية والتنافسية للاقتصاد المصري، ويهدف إلى تحقيق نمو شامل متوازن ومستدام، وتغيير هيكل الاقتصاد من خلال زيادة الوزن النسبي لثلاثة قطاعات رائدة هى الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وحول المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، أوضحت السعيد أنها تهدف إلى تحويل أكثر من 4500 قرية مصرية إلى مجتمعات ريفية مستدامة، مشيرة إلى أنها تعد أكبر مبادرة تنموية في العالم ولها أثر إيجابي في خفض معدلات الفقر، كما أنها تتفق مع الأهداف الأممية السبعة عشر للتنمية المستدامة. من جانبه أكد وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تطلعهم للتعاون مع الحكومة المصرية، خاصة في مجالات البنية التحتية والمرافق، ودعم القدرة التنافسية للقطاع الخاص في مصر وتحسين الوصول إلى التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما تشمل مجاالات التعاون مشروعات تحلية المياه ذات الأهمية الكبيرة للبنك، ومبادرات الاقتصاد والتمويل الأخضر ودعم جهود مصر في تنويع مصادر الطاقة، كذلك مجالات تحسين الحوكمة في القطاعين العام والخاص، وبناء القدرات للمؤسسات لتحسين المنافسة وتشجيع الاستثمار.
