وزيرة التخطيط: برنامج الإصلاحات الهيكلية يجهز الاقتصاد المصري لمرحلة ما بعد كورونا

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اهتمام مصربتنفيذ إصلاحات شاملة على جميع الأصعدة، بالرغم من التداعيات التي تعرضت لها الدولة نتيجة جائحة كورونا، إلا أن هناك بالفعل نتائج إيجابية تم تحقيقها.
جاء ذلك خلال كلمتها أمام وفد من منظمة الرؤساء التنفيذيين CEO وهى منظمة تأسست عام 1958 وتعد مجتمع عالمي يضم 2000 من قادة الأعمال في 50 دولة.
وأشارت السعيد إلى الإجراءات والمبادرات التي اتخذتها الدولة لمواجهة الوباء، موضحة أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر مرونة في مواجهة الوباء وأن مصرأعلنت عن برنامجًا للإصلاحات الهيكلية يعمل على تشكيل الاقتصاد في مرحلة مابعد جائحة كورونا.
وأوضحت أن هذه المبادرات تشمل المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي أطلقته الحكومة في عام 2016، والذي يأتي في إطارتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، ويتماشى مع أهداف أجندة أفريقيا 2063.
وأضافت الوزيرة أن هناك إمكانات هائلة لكل من المستثمرين المصريين والأجانب والقطاع الخاص لدعم مصر لتحقيق رؤيتها الطموحة، مؤكدة أن تحسين ركيزة البنية التحتية يعد أحد الجهود الرئيسية لرؤية مصر 2030 لتحفيز القطاع الخاص، وأن وجود بنية تحتية عالية الجودة يعد أيضًا أحد أهم المؤشرات الفرعية لتقريرالتنافسية العالمية.
وأكدت أن التحول نحوالاقتصاد الأخضرأصبح أولوية قصوى لمصر، وتتوقع الحكومة في السنوات القادمة المزيد من الاستثمارات من القطاع الخاص في مجالات الطاقة المتجددة وحلول الإسكان المستدام وتحلية المياه وإدارة النفايات، مشيرة إلى أن أحد العناصرالمهمة للتنمية المستدامة هوالاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية، منوهة عن تحدي ندرة المياه، والاجراءات التي اتخذتها الحكومة لحلها.
تابعت السعيد أن خطة العام المالي الحالي تشتمل على مشروعات خضراء تمثل نسبة 30% من إجمالي المشروعات المقررتنفيذها مقارنة بنسبة 15% العام المالى الماضى، ومن المستهدف أن تصل تلك النسبة إلى 50٪ -60٪ بحلول عام 2024/ 2025. كما أشارت إلى إطلاق مصر "سنداتها الخضراء" الأولى بقيمة 750 مليون دولار، كدولة رائدة في هذا الصدد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وإلى الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي، والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين.
وقالت إن اختيارمصرلاستضافة قمة المناخ COP27 يؤكد أن مصردولة آمنة وفقًا لمعايير الأمم المتحدة، وهو الحدث الدولي الأكبروالأهم الذي يشهده العالم كل عام.
وأشارت إلى نجاح الدولة في خفض عجزالموازنة وتحقيق فائض في الميزان التجاري وخفض معدل التضخم السنوي من 23٪ عام 2016 إلى 4.5٪ في مارس 2021، كما قفزاحتياطي النقد الأجنبي إلى 40 ملياردولارفي أبريل، لتغطية واردات الخدمات والسلع لمدة سبعة أشهر، وتراجعت البطالة مسجلة 7.2٪ في الربع الرابع من عام 2020، وتزايدت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بشكل عام.
وقالت السعيد أنه وفقًا للبنك المركزي المصري، كانت الولايات المتحدة ثالث أكبرمصدرللاستثمارالأجنبي المباشرفي مصرخلال العام المالي 2018/2019 بعد المملكة المتحدة وبلجيكا.
وحول البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، قالت السعيد إنه يركز على رفع القدرة الإنتاجية والقدرة التنافسية للاقتصاد ويهدف إلى تحقيق نمو شامل متوازن ومستدام، وتغيير هيكل الاقتصاد من خلال زيادة الوزن النسبي لثلاثة قطاعات رائدة هى الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وكشفت عن لجنة مشتركة تضم وزارتي التخطيط والمالية لوضع خطة المشروعات المستقبلية التي يمكن تنفيذها كشكل من أشكال الشراكة، موضحة أن الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع البنية التحتية بلغت خلال السنوات السبع الماضية 1.7 تريليون جنيه، متجاوزة 100 مليار دولار.
وأشارت إلى صندوق مصرالسيادي، كإحدى الآليات الرئيسية لتعزيزالشراكة مع القطاع الخاص، وخلق فرص استثمارية في قطاعات واعدة عالية النمو، مشيرة إلى أن الصندوق يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الأصول غيرالمستغلة في مصر، وتحقيق فوائض مالية مستدامة.
وأوضحت هالة السعيد أن مصرتمتلك نظام ريادة الأعمال الأسرع نموًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيرة إلى أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا للمشروعات متناهية الصغروالصغيرة والمتوسطة، حيث تلعب دورًا أساسيًا في تعزيزالابتكاروتحفيزالنمو.
وأشارت إلى أن مصرقفزت ستة مراكزلتحتل المرتبة 114 من بين 190 دولة في تقريرسهولة ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2020 الصادرعن مجموعة البنك الدولي، مقابل المركز 120 العام الماضي.