أعلن الصليب الأحمر اللبنانى، أمس، ارتفاع عدد ضحايا الاشتباكات التي شهدتها منطقة الطيونة ببيروت أمس الأول إلى 7 قتلى، بالإضافة إلى 32 جريحا، بعضهم إصاباته بليغة. وأغلقت المدارس والمصارف والمكاتب الحكومية أبوابها في جميع أنحاء لبنان، أمس، حدادا على على أرواح ضحايا أحداث العنف. وأعلنت قيادة الجيش اللبنانى عن اعتقال 9 أشخاص، بينهم سورى، على خلفية أحداث الطيونة، التي وصفتها السلطات بأنها هجوم على متظاهرين كانوا متجهين للمشاركة في احتجاج دعا له «حزب الله» وحركة «أمل» الشيعيان للمطالبة بعزل قاضى التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت، القاضى طارق البيطار. وقالت قيادة الجيش، في بيان: «بتاريخ 14 أكتوبر 2021 وأثناء توجه عدد من المحتجين إلى منطقة العدلية للاعتصام، حصل إشكال وتبادل لإطلاق النار في منطقة الطيونة- بدارو، ما أدى إلى مقتل عدد من المواطنين وإصابة آخرين بجروح». وأضافت: «على الفور، عزز الجيش انتشاره في المنطقة، وسَيّر دوريات راجلة ومؤللة، كما داهم عددا من الأماكن بحثا عن مطلقى النار، وأوقف تسعة أشخاص من كلا الطرفين، بينهم سورى. تمت مباشرة التحقيقات مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص». ولفتت قيادة الجيش إلى أنها أجرت «اتصالات مع المعنيين من الجانبين لاحتواء الوضع ومنع الانزلاق نحو الفتنة»، مجددة تأكيدها على «عدم التهاون مع أي مسلح، فيما تستمر وحدات الجيش بالانتشار في المنطقة لمنع تجدد الاشتباكات». ونفت رئاسة الجمهورية اللبنانية أن يكون قاضى التحقيق في انفجار مرفأ بيروت أبلغ الرئيس اللبنانى ميشال عون برغبته في التنحى عن التحقيق في جريمة المرفأ. ومنذ ادعائه على رئيس الحكومة السابق حسان دياب وطلبه ملاحقة نواب ووزراء سابقين وأمنيين، يتعرض طارق البيطار لانتقادات سياسية تثير غضب منظمات حقوقية وعائلات ضحايا الانفجار، الذي تسبب في أغسطس عام 2020 بمقتل 214 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، عدا الدمار الواسع في العاصمة بيروت. وتعهد الرئيس اللبنانى ميشال عون بمحاسبة المسؤولين عن أعمال العنف التي شهدتها بيروت، وقال في كلمة بثها التلفزيون إنه «من غير المقبول أن يعود السلاح لغة تخاطب بين الفرقاء اللبنانيين». وأضاف: «أجريت اليوم اتصالات مع الأطراف المعنية لمعالجة ما حصل، والأهم لمنع تكراره مرة ثانية». وأردف قائلا: «لن نسمح لأحد بأن يأخذ لبنان رهينة لمصالحه الخاصة». وذكرت صحيفة «الأخبار» اللبنانية أن ميشال عون اتصل برئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، على خلفية أحداث الطيونة وطلب منه «وقف ألاعيبه»، فرد جعجع بأنه غير مسؤول عما حدث، وأن أفرادا غير منظمين من المدنيين، ولو ارتدوا لباسا عسكريا، ليسوا بالضرورة من «القوات». عندها أعاد «عون» طلبه من جعجع وقف ألاعيبه وأنهى المكالمة.. الأمر الذي دفع جعجع إلى إصدار بيان استنكر فيه ما حدث واتهام القوات، وطالب الجهات المختصة بتحديد المسؤوليات. واتهمت قيادتا حزب الله وحركة أمل «مجموعات من حزب القوات اللبنانية بالانتشار على أسطح البنايات ومارست القنص المباشر للقتل المتعمد». وقال رئيس الحزب التقدمى الاشتراكى اللبنانى، وليد جنبلاط: «لن نعود إلى الجحيم ونحتاج لغة العقل والحوار». وشدد في مقابلة صحفية على أنه «من حق اللبنانى أن يتظاهر»، مدينا «استهداف المتظاهرين من القناصين». كما وجه نداء إلى اللبنانيين، قائلا: «اختبرت في الماضى (الحرب) وتجاوزت السبعين من العمر، وأدرى كيف أدخلتنا البوسطة (بوسطة عين الرمانة التي أشعلت الحرب الأهلية عام 1975) في المتاهة. فلا نكرر هذا الأمر»، مضيفا: «نحن نصنع القدر، ويكفى الاستسلام إلى الأسوأ. المعادلة الكبرى اليوم أن السعودية وأمريكا تحاوران إيران، فلماذا الاحتكام إلى أحلام قديمة دمرت لبنان؟!». وأشار جنبلاط إلى «أننا نختلف في لبنان على سلاح حزب الله، وقد وضعنا آلية لمناقشة هذا السلاح، ووضعت أسسا لاستجرار الغاز، ولا أمانع محاورة سوريا لإتمام مسألة الكهرباء وإراحة المواطن»، معتبرا أن «المجتمع الغربى يريد تحميل لبنان وحده مسؤولية تحقيق العدالة في قضية مرفأ بيروت، فلتتفضل الدول الغربية وتقدم ما لديها من معلومات عن دخول النيترات». وعن أزمة التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، قال إنه «من حق المحقق العدلى القاضى طارق البيطار أن يحقق بكل هدوء مع الجميع من دون استثناء، ونعود إلى حكم القضاء، وهنا أيضا دور المعلومات التي نريدها من المجتمع الدولى». من جانبها، قالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، إن المملكة تتابع باهتمام الأحداث الجارية في لبنان وتعرب عن أملها في استقرار الأوضاع بأسرع وقت. وقال البيان السعودى: «تتطلع المملكة إلى أن يعم لبنان الأمن والسلام بإنهاء حيازة واستخدام السلاح خارج إطار الدولة وتقوية الدولة اللبنانية لصالح جميع اللبنانيين دون استثناء». ودعت الكويت مواطنيها إلى مغادرة لبنان فورا، وطالبت الراغبين في البقاء «بالتزام الحيطة والحذر والابتعاد عن مواقع التجمعات والاضطرابات الأمنية في بعض المناطق والتزام مقار السكن». كما أصدرت سفارة قطر في بيروت تنبيهًا حثت فيه مواطنيها على توخى الحيطة والحذر وتجنب «مواقع الاضطرابات الأمنية».
