تطبيق حماية المنافسة الواردة في قانون تنظيم التعاقدات

وقّع محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في مصر، مع ماجد يونس رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، اتفاقاً على إصدار الكتاب الدوري الخاص بإرشادات جهاز حماية المنافسة بشأن كيفية تطبيق المواد المتعلقة بحماية المنافسة الواردة في قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.
وأوضح بيان لحماية المنافسة أن الارشادات أكدت على وجوب إخطار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في حالة وجود شبهة تواطؤ في أيٍّ من العمليات التعاقدية داخل الجهات الإدارية.
وقال محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة، إن تلك الإرشادات تهدف إلى رفع كفاءة مسئولي المشتريات بالجهات الحكومية والكشف عن حالات التواطؤ في الممارسات العامة.
واشار إلى أن جرائم الاتفاق الأفقي "الكارتل" تزداد خطورتها إذا كانت تتعلق بالتعاقدات الحكومية، فهي لا تشكل ضررًا على هيكل السوق والمستهلك فحسب، بل تضر أيضًا بفعالية الإنفاق الحكومي وكفاءته، ويترتب عليها عدم حصول الجهات الحكومية المختلفة على السلع والخدمات بأفضل سعر وبأحسن جودة، مما يهدر المال العام ويضر بالمصلحة العامة للدولة.
وأكَّد على أهمية ضمان وجود منافسة حقيقية عند قيام الدولة بتلبية احتياجاتها باعتبارها تقوم بشراء أو استئجار المنتجات والخدمات التي يقدمها جميع أطراف العملية الاقتصادية في السوق، حيث إنه من المفترض أن يتخذ كل كيان اقتصادي قراراته بشكل منفرد دون أن يكون متأثرًا بالكيانات الأخرى، وذلك تماشيًا مع مبادئ اقتصاديات السوق الحر.
ولفت إلى أن الجهاز نجح خلال الفترة الماضية في مواجهة ورصد عدد من عمليات التواطؤ في المناقصات الحكومية، منها: قيام بعض الشركات العاملة بسوق توريد المستلزمات الطبية الخاصة بالقلب "صمامات ومؤكسدات" بالاتفاق والتواطؤ؛ وقيام شركتين اتفقتا فيما بينهما على تقديم عروض متطابقة في إحدى الممارسات الخاصة بالهيئة العامة للخدمات البيطرية.
وبحسب البيان، يأتي إصدار الكتاب الدوري بالتوازي مع استمرار الجهاز في حملته "لا للتواطؤ في التعاقدات الحكومية"، والتي تهدف إلى تدريب كافة العاملين بإدارات التعاقدات والإدارات القانونية والهندسية بمختلف الوزارات والمحافظات والجهات الحكومية على كيفية اكتشاف الممارسات الضارة بالمنافسة من التنسيق والاتفاق على الجهات الحكومية في المناقصات والممارسات وسائر عروض التوريد ومواجهتها.
ونوه البيان، إلى أنه تم تدريب العاملين بمحافظات الأقصر وقنا والسويس، وعدد من الوزارات والجهات التابعة لها كوزارتي الثقافة والخارجية والطيران والمجلس الأعلى للآثار ومشيخة الأزهر الشريف، وهيئة البريد المصري، والهيئة العامة للطرق والكباري.
من جانبه؛ أكد ماجد يونس رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، على تلك الإرشادات وتطبيقها وتعميمها على كافة الجهات الإدارية بالدولة الخاضعة لقانون تنظيم التعاقدات العامة رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، وهو ما يسهم في تنظيم عملية المنافسة وضمان وجود منافسة فعَّالة وحقيقية بين المتقدمين مما يقلل فرص الفساد ويزيد من شفافية الإجراءات الخاصة بالتعاقدات الحكومية.
وأشار إلى أن قانون التعاقدات أكَّد على ضرورة قيام الجهات العامة بإخطار جهاز حماية المنافسة إذا تبين وجود ممارسات ذات صلة بقانون حماية المنافسة، والتأكد من وجود منافسة فعَّالة بين المتقدمين في العمليات المختلفة، وضمان كفاءة توزيع الموارد الاقتصادية للدولة، والحد من أية ممارسات قد تسهل الفساد أو تؤدي إليه، وحماية فرص الشركات الناشئة والمستثمرين الجدد.
وأهاب كلٌّ من رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ورئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، بتطبيق تلك الإرشادات على كافة الجهات الإدارية بالدولة الخاضعة لقانون تنظيم التعاقدات العامة التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.
كما أكدا على أن جميع الكيانات الاقتصادية هم شركاء في التنمية، والحرص على تطبيق القانون سيعود بالنفع على جميع اللاعبين بالأسواق، ويحفظ المال العام، ويسهم في تحقيق رؤية وأهداف الدولة المصرية من الناحية الاقتصادية والاجتماعية وغيرها.