حماية المنافسة يُدشن حملة جديدة لمواجهة التواطؤ في التعاقدات الحكومية

أطلق جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية؛ حملته "لا للتواطؤ في التعاقدات الحكومية"، وذلك لمواجهة عمليات التواطؤ التي قد تتم بين الأشخاص والشركات المتنافسة أثناء طرح الجهات الحكومية للعمليات التعاقدية بأشكالها المختلفة من مناقصات ومزايدات وممارسات وغيرها.
وبحسب بيان الجهاز اليوم الجمعة، تعتمد غالبية الجهات الإدارية بالدولة لتلبية احتياجاتها؛ على عمل مناقصات وممارسات تطرح كمنافسة للحصول على أفضل عرض مقدم من قبل الشركات والسعر الأقل من حيث القيمة المالية للوصول إلى تلبية احتياجاتها بفاعلية وكفاءة، وحماية الأعمال في الحصول على فتح أسواق جديدة للتعاقدات والحفاظ على المال العام، وضمان العدالة بين المتنافسين وتعزيز ثقة المستثمرين في الجهات الحكومية.
وقال أمير نبيل، رئيس جهاز حماية المنافسة، إن العمليات التعاقدية بأشكالها المختلفة (مناقصات، مزيدات، ممارسات)؛ تؤدي إلى ضمان المعاملة العادلة لمجتمع الأعمال المتعاملين مع الجهات الإدارية، ومنع كافة الممارسات المخالفة للقانون كعمليات التواطؤ والاحتيال والفساد والاحتكار والتي من شأنها تقيد عملية المنافسة بين الشركات المتقدمة للجهات الإدارية.
أضاف نبيل، أن هناك بعض الأشخاص والشركات تنتهج سلوكًا بهدف إفساد المنافسة فيما بينهم، من خلال التوافق على السعر أو تقسيم السوق أو الزبائن، من خلال تنسيق استراتيجياتها ضمنيا أو صراحة، وهو ما يسعى الجهاز لمواجهته من خلال توعية جميع العاملين بإدارات التعاقد والإدارات القانونية والهندسية بمختلف الوزارات والجهات الحكومية، وكافة محافظات الجمهورية، ومن خلال التدريب وورش العمل المختلفة.
وكانت محافظة الأقصر، أولى محطات الحملة، حيث أجُريت ورشة عمل على مدار 3 أيام، تم خلالها تدريب كافة العاملين بإدارات التعاقدات والإدارات القانونية والهندسية بالمحافظة، وارتكزت عمليات التدريب على التعريف بالمواد القانونية التي تحظر عمليات التواطؤ في التعاقدات الحكومية، والأشكال الشائعة لممارسات التواطؤ وطبيعتها القانونية، وسبل وكيفية الكشف عنها ومواجهتها، وإجراءات إخطار جهاز حماية المنافسة.
وبدأ جهاز حماية المنافسة في تلك الخطوة إعمالًا لدوره في التوعية وتعزيز سياسات المنافسة، وتطبيقًا لما نص عليه قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018، والمواد (5) و(83) من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 692 لسنة 2019 لتطبيق معايير العلانية والشفافية والنزاهة وحرية المنافسة والمساواة وتكافؤ الفرص، وتجنب تعارض المصالح، وتوفير معاملة عادلة للمتعاملين من مجتمع الأعمال مع الجهات الإدارية، بالإضافة إلى منع التواطؤ والاحتيال والفساد والممارسات الاحتكارية.
كما ألزم قانون التعاقدات؛ الجهات الإدارية بإخطار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بأية أفعال مخالفة تكون ذات صلة بأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.
وتقوم الحملة التي أطلقها الجهاز على عدة محاور أبرزها؛ إقامة ورش العمل لجميع العاملين بالإدارات الحكومية ذات الصلة بإجراء التعاقدات الحكومية، على أن تجوب محافظات الجمهورية.