أعلنت وزارة القوى العاملة، سماح المملكة العربية السعودية، لبعض الفئات بالقدوم بشكل مباشر إلى أراضيها. جاء ذلك في تقرير عاجل تلقاه محمد سعفان، وزير القوى العاملة، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، بحسب بيان، اليوم الأربعاء. وكشف التقرير، عن سماح وزارة الداخلية السعودية، لبعض الفئات بالقدوم بشكل مباشر إلى المملكة من الدول التي يتطلب القدوم منها بقضاء 14 يوما خارجها قبل الدخول إلى السعودية على أن يطبق عليهم الحجر المؤسسي، ويتم أخذ اللقاح خلال مدة الحجر. وأوضح الملحق العمالي أحمد رجائي، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أن هذا القرار يرفع تعليق سفر المواطنين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا إلى البحرين، مشيرا إلى أن الفئات المشمولة بالقرار هم: (أعضاء هيئة التدريس، والمعلمون والمعلمات في التعليم العام، والهيئة التدريبية في معاهد التدريب، وطلاب المنح). واستثنى القرار من تطبيق الحجر المؤسسي من تلقوا جرعة أو استكملوا تلقي جرعات اللقاح داخل المملكة، على أن يشمل ذلك مرافقي تلك الفئات وعائلاتهم، والعاملين في القطاعين العام والخاص، مع تطبيق الاشتراطات المعلنة لسفر المواطنين سابقًا. أعلن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، مساء أمس الثلاثاء، أنه تم اتخاذ إجراءات جديدة، في ظل الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة السعودية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد- 19). وبحسب وكالة الأنباء السعودية، فقد تقرر السماح بالقدوم بشكل مباشر إلى المملكة من الدول التي يتطلب القدوم منها قضاء 14 يومًا خارجها قبل الدخول إلى المملكة، على أن يطبق عليهم الحجر المؤسسي، ويتم أخذ اللقاح خلال مدة الحجر المؤسسي، وذلك للفئات التالية: 1- أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم في الجامعات والكليات والمعاهد. 2- المعلمون والمعلمات في التعليم العام. 3- الهيئة التدريبية في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ومعاهد التدريب. 4- طلاب المنح. ويستثنى من تطبيق الحجر المؤسسي من تلقوا جرعة أو استكملوا تلقي جرعات اللقاح داخل المملكة، على أن يشمل ذلك مرافقي تلك الفئات وعائلاتهم، والعاملين في القطاعين العام والخاص. كما شمل القرار رفع تعليق سفر المواطنين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا إلى مملكة البحرين، مع تطبيق الاشتراطات المعلنة لسفر المواطنين سابقًا. شدّد المصدر على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وعدم التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية. وأوضح المصدر أن جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بالسفر، تخضع للتقييم المستمر من قبل هيئة الصحة العامة (وقاية)، بحسب تطورات الوضع الوبائي.