مشروع قانون«المسؤولية الطبية» يدخل «النواب» للمرة الثانية

تقدم النائب أيمن أبوالعلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، أمس، بمشروع قانون المسؤولية الطبية، لرئيس مجلس النواب، تمهيداً لمناقشته، فى أقرب وقت.
وقال «أبوالعلا»، فى تصريحات ل«المحررين البرلمانيين»، إنه سبق أن تقدم بمشروع القانون للمجلس فى الفصل التشريعى السابق، إلا أنه لم يتم الانتهاء من مناقشته وإقراره، ما دعاه إلى تقديمه مرة أخرى مع إدخال بعض التعديلات على مشروع القانون الجديد.
وحسبما جاء فى مشروع القانون فإن المسؤولية الطبية هى الخطأ الطبى الجسيم الناتج عن أى فعل أو ترك يرتكبه مقدم الخدمة ولا يتفق مع القواعد المهنية السائدة ضمن بيئة العمل المتاحة والتى تنهى عن أى إهمال أو رعونة يترتب عليهما ضرر، كما عرف القانون «الخطأ الطبى» بأنه كل سلوك يرتكبه مقدم الخدمة سواء كان فعلا أو امتناعا عن فعل والذى ينتج عن إهمال أو رعونة ولا يتفق مع الأصول العلمية المتعارف عليها والأصول والقواعد المهنية.
وتحدد المادة الثانية من مشروع القانون المسؤولية الطبية بناء على مدى التزام مقدم الخدمة ومكان تقديمها أثناء الإجراء الطبى، بالقواعد المهنية وأخلاقياتها، فيما نصت المادة الثالثة على أنه يجب على كل مقدم للخدمة الطبية تأدية واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من الدقة والأمانة وفقا للأصول العلمية المتعارف عليها.
وتنص المادة الثامنة من مشروع القانون على أنه لا يجوز إخراج المريض من المنشأة الصحية التى يتلقى فيها العالج إلا إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك طبقًا للأصول الطبية المتعارف عليها، أو بناء على رغبته فى الخروج رغم تبصيره بعواقب خروجه، على أن يؤخذ إقرار كتابى منه أو من أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية إن كان ناقص الأهلية أو تعذر الحصول على موافقته، ويثبت ذلك فى السجل الطبى للمريض.
وجرمت المادة التاسعة إنهاء حياة المريض لأى سبب ونصت على: «لا يجوز إنهاء حياة المريض أيا كان السبب، ولو بناء على طلبه أو طلب الولى أو الوصى عليه»، وحظرت المادة العاشرة إجراء عمليات استنساخ الكائنات البشرية، كما يحظر إجراء الأبحاث والتجارب والتطبيقات بقصد استنساخ كائن بشرى، ويحظر مشروع القانون إجراء أبحاث أو تجارب طبية على الإنسان إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة التى تحددها اللائحة التنفيذية وتبعا للشروط التى تقررها تلك اللائحة.
ونص مشروع القانون على أنه لا يجوز للطبيب أن يجرى أى عملية إجهاض أو يصف أى شىء من شأنه إجهاض امرأة، إلا إذا كان فى استمرار الحمل خطر على حياة الحامل، شريطة أن يتم الإجهاض بمعرفة طبيب متخصص فى أمراض النساء والوالدة وموافقة الطبيب المعالج للحالة المرضية المبررة للإجهاض، على أن يحرر محضر بتقرير السبب المبرر للإجهاض بمعرفة الأطباء المعنيين على أن توقع عليه الحامل وزوجها أو وليها فى حالة تعذر الحصول على موافقتها بما يفيد الموافقة على إجراء عملية الإجهاض، ويحتفظ كل طرف من الأطراف المعنية بنسخة منه، ولا يشترط موافقة الزوج فى الحالات الطارئة التى تتطلب تدخلا جراحيا فوريًا.
وعن تقديم الشكاوى عن الأضرار الناتجة عن الممارسة الطبية، يكون تقديم الشكاوى بواسطة متلقى الخدمة الطبية الواقع عليه الضرر بنفسه أو من يوكله لهذا الغرض.