افتتاح الاجتماع الوزارى الثانى الأورومتوسطى ل «تغير المناخ»

افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، الاجتماع الوزارى الثانى للبيئة وتغير المناخ، للاتحاد من أجل المتوسط، والذى تستضيفه مصر بحضور وزراء البيئة من الأردن وليبيا، وسفير دولة الجزائر، وفرانس تيمرمانس، نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبى، وبمشاركة وزراء وممثلى ووفود 42 دولة، لبحث التحديات البيئية المشتركة وخطة العمل المقبلة فى ظل تهديدات تغير المناخ للمنطقة.
وأكدت فؤاد، أهمية الاجتماع لتسليط الضوء على التحديات البيئية التى تواجه منطقة المتوسط، فى الوقت الحرج الذى يواجه فيه العالم جائحة كورونا، والتى تتطلب تكاتف وتضامن الجميع لتحقيق مصلحة الكوكب والأجيال القادمة من خلال توحيد الجهود، ونأمل أن يمثل الإعلان الوزارى الثانى للاتحاد من أجل المتوسط حجر الأساس فى الجهود المشتركة لمواجهة تحديات البيئة وتغير المناخ.
وأضافت أن رفع مستوى الدعم فيما يخص تمويل المناخ ونقل التكنولوجيا ضرورة حتمية بالتوازى مع إجراءات مواجهة المناخ وزيادة الطموح لمساعدة البلدان النامية على الوفاء بالتزاماتها، من خلال قيام الدول المتقدمة بالتزاماتها بحشد التمويل بقيمة 100 مليار دولار أمريكى سنويا بحلول عام 2020 لدعم العمل المناخى فى البلدان النامية، وسد الفجوة قبل أن ننتقل إلى هدف مالى آخر، ونحتاج لمزيد من التعاون لاتخاذ إجراءات ملموسة.
وأشارت إلى جهود مصر الحثيثة لمواجهة التحديات المائية، حيث افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى مؤخرا أكبر محطة لمعالجة الصرف الصحى بمنطقة بحر البقر كأحد المشروعات الكبرى المنفذة للحد من التلوث وإتاحة المياه والتكيف مع التغيرات المناخية، مؤكدة أهمية ملف صون التنوع البيولوجى واهتمام مصر الكبير به، فمن خلال رئاسة مصر لمؤتمر التنوع البيولوجى COP 14 تم الاتفاق على خطة طموحة للتنوع البيولوجى لما بعد 2020.
وأكد نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبى للصفقة الخضراء، ضرورة الإسراع بمواجهة التحديات التى تواجه منطقة المتوسط، وخاصة تغير المناخ الذى يؤثر بشكل واضح على النظم البيئية، مشيرا لأهمية هذا الاجتماع فى أعمال مؤتمرى المناخ COP 26 & 27، وإتاحة الفرصة لإعلان آليات التعاون المشترك لمواجهة التحديات البيئية.
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبى قدم حزما شاملة لخفض الانبعاثات بحلول عام 2030، وتقديم جيل من صناع القرار القادرين على تولى المهمة من أجل مصلحة الأجيال القادمة، ووضع إطار طموح لمساعدة الأنظمة المختلفة على التقدم الاقتصادى، كما قررنا إضافة 5 مليارات دولار إلى حزمتنا لدعم العمل المناخى ونطالب الدول الصناعية بالقيام بالتزاماتها فى خفض الانبعاثات والتحول للاقتصاد الأخضر.
وأوضح نبيل مصاروة، وزير البيئة بدولة الأردن، أن الإعلان الوزارى الثانى سيأتى ليبنى على ما تم إنجازه فى الإعلان الأول منذ عام 2014، ليدعم تعاون دول المتوسط وتكاتف الجهود.
وأوضح السفير ناصر كامل، الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، أن هذا الاجتماع يظهر مستوى مرتفعا من الطموح لدول المتوسط لمواجهة التحديات البيئية، موضحا أنه رغم ما يواجهه العالم فى ظل جائحة كورونا شهد هذا العام العديد من الإجازات، ومنها الخروج بثلاثة إعلانات وزارة وهى: الإعلان الوزارى للاقتصاد الأزرق والإعلان الوزارى من أجل الطاقة والإعلان الوزارى للبيئة والمناخ، مما يوضح قدرة الدول المتوسطية على التعاون المشترك.