وزارة التربية والتعليم تخاطب المديريات لمتابعة سداد مصروفات المدارس الخاصة بالنسب القانونية

أصدرت وزارة التربية والتعليم تعليمات رسمية للمديريات التعليمية، بشأن استيفاء ومراجعة بند مصروفات المدارس الخاصة (عربي - لغات- دولي) على قاعدة البيانات على قاعدة البيانات المركزية للعام الدراسي 2021/2022
وشددت وزارة التربية والتعليم على مسئولي إدارة التعليم الخاص والتوجيه المالي والإداري والإحصاء بالإدارات التعليمية التابعة بالتنسيق معا لتسجيل البيانات المطلوبة بشأن مصروفات المدارس الخاصة بكافة انواعها على قاعدة البيانات المركزية للعام الدراسي 2021/2022 وفق التعليمات التالية : يتم طباعة كشوف مصروفات المدارس الخاصة والدولية بقسم الاحصاء بالادارة التعليمية ، ويتم تسليم الكشوف للتعليم الخاص بالادارة لاستيفاء بيان المصروفات ورقيا (مصروفات/ انشطة) لكل صف دراسي بالمدارس الخاصة، ويراعى ان يكون البيان مشتملا على جميع المدارس الخاصة التابعة للإدارة التعليمية.
وأضافت : يتم مراجعة كشوف مصروفات المدارس الخاصة عن طريق التوجيه المالي والاداري بالادارة ،ويتم استيفاء التوقيعات بالكشوف بعد استيفاء بيان المصروفات وختمها بخاتم شعار الجمهورية ،ويتم تسليم الكشوف لقسم الاحصاء لتسجيل بيان المصروفات إلكترونياً من خلال التطبيق الإلكتروني المخصص لذلك ،ويتم طباعة الكشوف الالكترونية لمراجعتها من مدير عام الإدارة التعليمية، وترفع التقارير للمراجعة والاعتماد للعرض على مدير المديرية التعليمية.
وشددت الوزارة على أن يتم إرسال نسخة معتمدة بملفPDF على البريد الالكتروني للادارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار lcdpt@moe.gov.eg مع مراعاة ان يتم الانتهاء من كافة الاجراءات في موعد اقصاه اليوم الاحد 3 اكتوبر 2021 للعرض على وزير التربية والتعليم ، مع التنبيه على ضرورة مراعاة الدقة المتناهية في تسجيل البيانات وان يتم من خلال مديري المديريات التعليمية إحالة من يخالف ذلك للمساءلة القانونية.
وقررت الوزارة تفعيل الرقابة والمتابعة المستمرة على المدارس الخاصة ومتابعة التزامها بالقرارات الوزارية المنظمة ل زيادة المصروفات الدراسية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال من تثبت مخالفته لذلك.
كما أكدت أنه سيتم متابعة إلتزام المدارس الخاصة والدولية بالرسوم الدراسية القانونية، والكثافات المقررة، وتحية العلم، وارتداء الزي المدرسي، وتدريس المواد القومية.
وشددت على إلزام المدارس الخاصة بأحكام القرار الوزاري الصادر برقم 350 لسنة 2018 الصادر بتعديل القرار الوزاري رقم 173 لسنة 2017 بشأن زيادة المصروفات السنوية للمدارس الخاصة (عربي -لغات) واعلان المصروفات الدراسية في مكان ظاهر بالمدرسة.
وقررت وزارة التربية والتعليم، حظر تحصيل أي مبالغ مالية تحت أي مسميات من الطلاب وأولياء الأمور من جانب المدارس خلال العام الدراسي الجديد.
وحذر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم من أنه ستتم الاحالة الفورية للمساءلة القانونية لمن تثبت مخالفته لهذه التعليمات.