«حقك تعرف موازنة بلدك».. «المالية» تطلق إصدار «موازنة المواطن» الثامن من الفيوم

أطلقت وزارة المالية الإصدار الثامن على التوالي لموازنة المواطن للعام المالي 2021/ 2022، تحت عنوان: «مساندة النشاط الاقتصادي وترسيخ مبدأ المواطنة ودعم التنمية البشرية والحماية الاجتماعية»، وذلك من محافظة الفيوم؛ إيمانًا بأن المواطن شريك أصيل في التنمية بالمحليات بالموازنة التشاركية، وقد أعدت وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بالوزارة، لقاءً لمجموعة من الشباب مع الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم للتشارك في موازنة المواطن؛ باعتبارها أحد أهم أدوات «الموازنة التشاركية».
أدارت اللقاء سارة عيد، رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية، تحت شعار: «حقك تعرف موازنة بلدك»، حيث استعرض المحافظ أهم مشروعات التنمية المحلية التي تصب جميعها في مصلحة المواطنين، موضحًا أنه تم تطوير 21 مدرسة خلال شهرين وحصلت على الجودة والاعتماد، ويجرى حاليًا تطوير 79 مدرسة أخرى، وتنفيذ مشروع تنقية بحيرة قارون الذي يوفر فرص عمل لعشرة آلاف صياد، وزيادة اشغالات الفنادق المطلة على هذه البحيرة، وتطوير قرية تونس، والمتاحف من أجل تنشيط السياحة، إضافة إلى المشروع القومى لتنمية الريف المصرى «حياة كريمة» الذي يخدم ثلث سكان المحافظة خلال المرحلة الأولى، وتبطين الترع، وتوفير سكن كريم بمنطقة الحواتم لنقل المواطنين من المناطق العشوائية.
صرح الدكتور محمد معيط وزير المالية بأن موازنة المواطن التي بدأ العمل بها بالفعل تأتي في إطار حرص الحكومة على إشراك المواطن البسيط في صياغة أولويات السياسات المالية للدولة عبر تعريفه بتفاصيل عمليات الإنفاق العام وما يطرأ عليها من تغيرات تنحاز لمصلحة المواطن أولاً وهو ما تعكسه الزيادات غير المسبوقة في أهم بنود الإنفاق العام خاصة في قطاعات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية.
أكد الوزير، أننا حريصون على ترسيخ ركائز التواصل الإيجابى مع مختلف شرائح المجتمع خاصة الشباب للتشارك في موازنة المواطن بالفيوم كأحد أهم أدوات الموازنة التشاركية، ومن المستهدف الوصول لكل المحافظات تدريجيًا بالتعاون مع مختلف الوزارات المعنية، والمحافظين، ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف تعميق المشاركة المجتمعية في السياسة المالية للدولة؛ بما يُساعد في تمكين المواطنين من الإسهام الفعَّال في إعداد الموازنة العامة للدولة على المستوى المحلى، ورصد وتحليل المشاكل الخدمية ومقترحات الحلول وتحديد الاحتياجات التنموية.
أوضح أن موازنة 2021/ 2022 تركز على الحفاظ على الاستقرار المالي في ظل تداعيات جائحة كورونا وجهود مساندة النشاط الاقتصادي وتحفيزه دون الإخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين وبما يحافظ على قوة وتنوع الاقتصاد الذي يقود فيه القطاع الخاص قاطرة النمو، لافتًا إلى أن موازنة العام المالي الحالي تعمل على تعزيز التنمية البشرية وذلك بإعطاء الأولوية لتمويل برامج الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية والدعم النقدي التي تتميز بالكفاءة وتستهدف الفئات الأولى بالرعاية حيث تم إقرار زيادات في برامج الاستثمار في رأس المال البشري وتأهيل الشباب بالشكل الذي يساعده على مواكبة التطورات السريعة في سوق العمل ورفع كفاءته وإنتاجيته.
أضاف أن «موازنة المواطن» هذا العام تترجم تلك الأهداف من خلال أرقام تفصيلية تكشف مدي استفادة المواطن البسيط من برامج الحماية الاجتماعية والعدالة الاقتصادية خاصةً برامج الصحة والتعليم والتأمين الصحي الشامل إضافة إلى حزمة استثنائية من البرامج الاجتماعية لتخفيف عبء الإصلاح على المواطنين، فمثلا تم زيادة مخصصات التعليم قبل الجامعي للعام المالي الحالي بقيمة 14،6 مليار جنيه لتصل إلى 256 مليار جنيه، وقد تم تخصيص 2،5 مليار لزيادة حافز تطوير المعلمين بالتعليم العام والأزهر للمراحل السنية من رياض الأطفال إلى الصف الرابع الابتدائي بصافي استفادة للمعلم تصل إلى نحو 550 جنيهًا شهريًا، وزيادة بدل المعلم وحافز الأداء ومكافآت امتحانات النقل بتكلفة قدرها 5،6 مليار جنيه سنوياً بموازنة العام المالي 2021/ 2022، ولقطاع التعليم العالي والجامعي تم إقرار زيادة بمخصصاته بنحو 10 مليارات جنيه لتصل إلى 132 مليار جنيه إضافة إلى زيادة بنحو 4 مليارات بمخصصات البحث العلمي لتصل إلى 64 مليار جنيه.
أوضح أن القطاع الصحي من القطاعات التي شهدت زيادة في مخصصاتها لترتفع بنحو 17،1 مليار جنيه لتصل إلى 275،6 مليار جنيه، كما تم زيادة مخصصات التأمين الصحي والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة لتصل إلى 10،7 مليار جنيه، مع الاستمرار في دعم ومساندة مبادرات الصحة مثل مبادرة 100 مليون صحة ومبادرة القضاء على فيروس سي، ومبادرة القضاء على قوائم الانتظار ورفع كفاءة المستشفيات وتوفير الأدوية والأمصال وألبان الأطفال والمستلزمات والأجهزة الطبية، وأيضا المبادرة الرئاسية لدعم وزيادة عدد أسرة العناية المركزة وزيادة حضانات الأطفال بالمستشفيات العامة.
أشار الوزير إلى أن «موازنة المواطن» تتناول أهم مجالات الإنفاق على الحماية الاجتماعية فمثلاً تم زيادة المعاشات خلال عام 2021/ 2022 بنسبة 13٪ يستفيد منها أكثر من 10 ملايين من أصحاب المعاشات، وزيادة مخصصات الأجور وإثابة العاملين بالجهاز الاداري للدولة بنحو 37 مليار جنيه مع استهداف تحسين أجور موظفي الدرجات الوسطى ودخول العاملين بقطاعي الصحة والتعليم، لافتًا إلى أنه تم تخصيص 180 مليار جنيه بموازنة العام المالي 2021/ 2022 للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات، لسداد القسط السنوى ضمن اتفاق فض التشابكات.
قال إن «موازنة المواطن» تتضمن أيضًا معلومات أكثر تفصيلاً بخصوص المبادرات الموجهة لصالح المواطن في مختلف المحافظات مثل المشروع القومي لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، ومنظومة التأمين الصحي الشامل، ومبادرة مساندة تصدير السيارات ومبادرة دعم تنشيط الصادرات، وغيرها من البرامج الاجتماعية مما يعطي صورة أفضل للمواطن البسيط عن مدى استفادته من تلك المبادرات، حيث تم تخصيص 87،2 مليار جنيه لدعم السلع التموينية ودعم المزارعين، ونحو 19 مليار جنيه لتمويل برنامج تكافل وكرامة الذي استفاد منه أكثر من 3،6 مليون أسرة من الأُسر الأقل دخلاً، مع رصد نحو 7،8 مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعي في صورة دعم نقدي ودعم مرافق، و2 مليار جنيه للعام الأول للمشروع القومي لإحلال المركبات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، بخلاف 2،5 مليار جنيه لبرنامج دعم وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل.