تقدم النائب محمد طه الخولي، عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، بمشروع قانون لتأجيل سريان قانون ضريبة الأرباح الراسمالية على البورصة حتى نهاية عام 2022. وحسب المذكرة الايضاحية للتعديل، فقد صدر القانون 199لسنة 2020 واستهدف تأجيل الضريبة على الأوراق المالية في البورصة حتى نهاية 2021 مراعاة للظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد المصرى، وخاصة تداعيات أزمة كورونا. ومع قرب تطبيق القانون وصدور تصريح من وزير المالية بهذا الشأن، ما كان له أثراً سلبية على البورصة وتوالت الخسائر وقرر عدد كبير من الشركات والأفراد الخروج من البورصة، والتوجه إلى دول أخرى، ومنها تركيا. وأضاف النائب في مذكرته الإيضاحية أن الأسباب التي دفعت إلى تأجيل التطبيق حتى نهاية هذا العام مازالت سارية، ومازالت جائحة كورونا مستمرة وتداعياتها الاقتصادية مستمرة، ما يتطلب تاجيل التطبيق لمدة عام حتى نهاية عام 2022واجراء حوار موسع بين وزارة المالية وسوق الأوراق المالية ولجنتى الخطة والاقتصادية بمجلس النواب للوصول إلى بدائل لهذه الضريبة الطاردة للاستثمار في البورصة .