طلب برلماني بحوار بين "المالية" و"سوق المال" قبل تطبيق "الأرباح الرأسمالية"

قال النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الاهتزازات التي تعرضت إليها البورصة المصرية، الأسبوع الماضي، على خلفية نشر وزارة المالية دليلًا استرشاديًّا لقواعد المعاملات الضريبية على الأرباح الرأسمالية؛ ومن ضمنها التطبيق على الأوراق المالية، يؤكد أهمية إجراء حوار كامل بين وزارة المالية وسوق المال، قبل تطبيق الضريبة المنتظر في يناير المقبل.
وأكد السلاب، في بيان له اليوم الأربعاء، أن الاقتصاد المصري يعاني الكثير من الأعباء جراء أزمة كورونا التي لم تنتهِ بعد، وما زال متوقعًا استمرار آثارها في ظل موجات متتالية للفيروس، وهو ما يتطلب عدم إضافة أي أعباء جديدة على الشركات؛ سواء المدرجة بالبورصة المصرية أو غير المدرجة؛ لأنها لن تتحمل أي أعباء في ظل الأوضاع الحالية.
وطالب السلاب بالشفافية والوضوح فى تطبيق الضريبة -حال تطبيقها في يناير وَفق القانون وعدم تأجيلها بقانون آخر- لأن عدم وضوع آليات التطبيق هو أكثر ما يسبب مشكلات في قوانين الضرائب وأنواعها المختلفة، وهو أمر لا يجب تكراره في التطبيق القادم للضريبة.
وشدد السلاب على أن تعدد أنواع الضرائب على المستثمر يعد أحد المعوقات الطاردة للاستثمار؛ وهو ما يتطلب النظر إلى الضرائب في إطار منظومة متكاملة تهدف إلى تسهيل جذب الاستثمارات وتهيئة البيئة المناسبة للأعمال.
وكانت الجريدة الرسمية نشرت، الأسبوع الماضي، قرار وزارة المالية رقم 428 لسنة 2021 بشأن إصدار دليل قواعد المعالجة الضريبية للأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية والحصص وأذون الخزانة وضريبة الدمغة على التعامل في الأوراق المالي، ونص الدليل على تطبيق ضريبة 10% على صافي أرباح التعامل في البورصة على المقيمين، وذلك من أول يناير 2022.