"المالية" تستبعد رد محصلة ضريبة البورصة للمستثمرين عن الفترة الماضية

مصدر ل"الوطن": وزير المالية يرفع مذكرة للرئاسة عن تداعيات التأجيل

أكد ممدوح عمر، مستشار وزير المالية لشؤون الضرائب، أن الوزارة ما زالت تنتظر صدور قرار بقانون جمهوري بشأن تأجيل الضريبة الرأسمالية على البورصة لعامين، لتوضيح آثاره المالية، في أول رد فعل لوزارة المالية على قرار رئيس مجلس الوزراء الذي أعلنه أمس الأول بتأجيل الضريبة على الأرباح الرأسمالية "ضريبة البورصة" لمدة عامين.
وشدد عمر، في تصريحات صحفية، على قانونية الضريبة التي تم تحصيلها على الأرباح الرأسمالية خلال فترة تطبيق القانون، مستبعدًا رد الضريبة التي خصمت من عمليات المستثمرين بالبورصة.
وأوضح أن الضريبة سيؤجل تطبيقها مدة عامين، لحين تحسن الظروف الاقتصادية والبورصة، يتم استئناف تطبيقها بعد ذلك، مشيرًا إلى أن هناك سوابق في تأجيل تطبيق قوانين الضرائب، ومنها الضريبة العقارية.
وكشف مسؤول بوزارة المالية ل"الوطن"، أن الوزير أعد مذكرة تفصيلية بشأن قانون ضريبة البورصة وتداعيات تأجيلها، تمهيدًا لرفعها لمؤسسة الرئاسة.
ومن جانبه، قال محمد عبدالسلام، رئيس شركة مصر للمقاصة، إنه لا توجد تعليمات حتى الآن بالعودة إلى ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة والمقدرة بنحو 1 في الألف على إجمالي التعاملات بالبورصة، مشيرًا إلى أنه في انتظار تفاصيل قرار الحكومة لبدء تطبيقه، وأن ضريبة الدمغة لن تحتسب بأثر رجعي على الفترة التي طبقت فيها ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة.
وقال طارق عبدالباري، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة، إن رد الضرائب التي تم تحصيلها منذ الأول من يوليو عام 2014 سيتم بأثر رجعي فور صدور منطوق قرار وزارة المالية رسميًا بتأجيل تحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية.