خد البزة واسكت

عزيزى القارئ طرطق ودنك معايا كده... هاه، سامع حاجة؟.. مش سامع؟.. طب ركز قوى وطرطق ودنك تانى كده وقولى: سامع حاجة؟.. يعنى سامع مثلاً إن المغربى هيقدم استقالته أو حد شده من ودنه أو أى حاجة؟ أصل احتمال يكون حصل والمشكلة من عندنا إحنا فى السمع، لأنك طول عمرك يا شعب سمعك ثقيل ومالكش فى استخدام الصابون... وبصراحة يا شعب بقى أنا مش فاهمة، مالك إنت و مال إن المغربى يستقيل بسبب قضية آمون أو إن إبراهيم سليمان يتحاكم لتوزيع الأراضى على أقربائه أو إن وزير الصحة يتحاسب على قرارات العلاج وتحويلها على مستشفاه الخاص؟ مالك إنت ومال الأكابر وبيزنس الأكابر؟
أصل إنت يا شعب مشكلتك إنك شعب فاضى غير منتج ومافيش فيك غير لسان أطول من كوبرى أكتوبر.. وأنا فاهماك يا شعب.. إنت كل ما تتكلم عن وزير بيكون قصدك القر والحسد مش أكتر.. لكن إنت بقى لو عارف تاريخ بلدك كنت عرفت أن ما يحدث الآن هو إن العرق بيمد لسابع جد.. فعندك مثلاً أيام الدولة العثمانية فى عهد السلطان محمود الأول، كان كبار تجار الصعيد عددهم خمسة وكانوا مظبطين أمورهم مع السلطنة من حيث الهدايا والخدمات والإكراميات، لهذا لم يجد رجال الأعمال هؤلاء أى حرج فى أن يقسموا منطقة الصعيد إلى خمسة قطاعات على قدهم، بحيث تؤول إليهم خيرات الأرض من محاصيل ومكوس تفرض على الأهالى.. ويذكر كتاب «تاريخ وقائع مصر» الصادر عن دار الكتب والوثائق القومية، أن هؤلاء التجار كان اسمهم: حسن أغا وإبراهيم بك أبوشنب ومراد كتخدا وقنصوة بك والخامس كان اسمه إيه يا بت يا غادة... مش فاكرة.. وبعدين معاك أيها القارئ النميس؟
المهم يعنى إنهم حسب رواية الكتاب قسموا الأرض على بعض بمباركة الحكومة.. وعلى فكرة لم تنهب مصر أيامها ولا حاجة.. بدليل أنه مازال فيها ما ينهب حتى الآن.. وحتى هؤلاء العثمانيون أتوا بعد المماليك الذين من المفترض أنهم وصلوا بالبلاد لأدنى مستوياتها، وأيضاً كان رجال الأعمال على أيامهم يحظون بالحظوة الكبرى عند السلاطين..
ففى رائعة الدكتور قاسم عبده قاسم «عصر سلاطين المماليك - دراسات فى تاريخ مصر الاجتماعى» يذكر المؤلف أن التجار فى عصر المماليك كانوا يشكلون فئة اجتماعية عليا فى المجتمع القاهرى، وكانوا يقتربون إلى حد كبير من دائرة السلطان دون غيرهم من الفئات الأخرى، لدرجة أن السلطان خصص لبعض منهم وظيفة النظار والتى كانت تمكنهم من احتكار التجارة فى سلع بعينها!! لأ يا سيدى مش الحديد، بلاش حقد ونفسنة!
وأيضاً كان يتم توزيع الأراضى عليهم بسعر رمزى فى البداية ثم صار توزيع الأراضى فى صورة منح وعطايا دون أدنى مقابل.. لأ مش «مدينتى».. إيه «مدينتى» دى؟، بلاش افتراء.. وسبحان الله يا أخى كان هناك أيضاً تداخل فى التجارة ورشاوى بين أمراء المماليك فى السلطنة ورجال الأعمال حينذاك، فكان من المألوف أن يقوم أحد التجار بإعطاء أحد الأمراء مبلغاً من المال مقابل تيسير أمر ما، لأ يا سيدى مش «مرسيدس»، كانت ماركة تانية.. يعنى باختصار من زمان قوى وهذا الزواج بين المال والسلطة قائم حتى إن بعض سلاطين المماليك منح بعض التجار لقب «أمير» وهو ما يحل محل الوزير حالياً.. لذلك أيها الشعب اللمض الغلباوى أنا مش فاهمة انت حالياً معترض على إيه؟..
طول عمرها مصر منهوبة، وأنت طول عمرك شايف وساكت وعايش.. وكما قلت لك فى البداية مش معنى إنك لم تسمع بإقالة الوزير إن الوزير ماقالش «sorry»، أكيد طبعاً هو قالها، ولهذا ما زال يرتع فى منصبه.. وكما قلت مراراً وتكراراً طالما إن حكاية زواج المال بالسلطة مافيهاش بيبى يبقى ألف مبروك وعقبال البكارى.. أما انت بقى يا شعب بطل برطمة وخليك متعايش كما كنت طول عمرك وخد البزة واسكت وخد البزة ونام.