إعتمدت الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا أمس توزيع عمل دوائر المحكمة وتشكيلها المقرر العمل به إعتبارا من أول أكتوبر المقبل بداية العام القضائي الجديد 2021-2022. وأكدت الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا خلال إنعقادها على تفعيل دور المرأة في العمل القضائي بالمحكمة، وذلك من خلال تواجد سكرتير داخل الجلسة من السيدات بكل دائرة، إضافة إلى الإلتزام التام بتطبيق الاجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا، وذلك على مستوي القضاة والموظفين وجمهور المتقاضين، والالتزام بالتباعد المكاني، وتعقيم قاعات الجلسات والطرقات وأماكن ارتياد الجمهور. كما أكدت الجمعية العمومية للمحكمة على حرص مجلس الدولة المستمر على تحصيل الرسوم المقررة لصالح الخزانة العامة للدولة، من خلال التأكيد على القضاه رؤساء دوائر المحكمة الاستمرار في توقيع قوائم الرسوم أولاً بأول، تمهيداً لتحصيل قيمة المطالبة الخاصة بها. وأكدت الجمعية العمومية على رؤساء الدوائر متابعة نسخ الأحكام الصادرة من الدائرة وتوقيعها بكل سرعة ودقة، والتنبيه على سكرتارية الدائرة بسرعة إرسال ملفات الطعون التي يتم الفصل فيها أولاً بأول إلى الحفظ، وذلك فور توقيع الحكم من المستشار رئيس الدائرة. وطبقا لما انتهت اليه الجمعية العمومية للمحكمة يتولى المستشار رئيس مجلس الدولة رئاسة الدائرة الأولي بالمحكمة ودائرة شؤون الأحزاب ودائرة توحيد المبادئ. ويتولي المستشار محمد مبارك رئاسة الدائرة الثانية «أعضاء الهيئات القضائية»، والمستشار أحمد حامد رئاسة الدائرة الثالثة «عقود إدارية اصلاح زراعي وأملاك الدولة»، والمستشار عادل بريك رئاسة الدائرة الرابعة «تأديب»، والمستشار منير غطاس رئاسة الدائرة الخامسة «تراخيص»، والمستشار سعيد خليف رئاسة الدائرة السادسة «تعليم»، والمستشار أحمد عبود رئاسة الدائرة السابعة «كادرات خاصة»، والمستشار حسونة توفيق رئاسة الدائرة الثامنة «بدلات»، والمستشار الدكتور سمير عبدالملاك رئاسة الدائرة التاسعة «تسويات»، والمستشار الدكتور محمد ماهر أبوالعنين رئاسة الدائرة العاشرة «تأمين صحى – مرور – مخالفات قانون البناء»، والمستشار أحمد الشاذلى رئاسة الدائرة الحادية عشر «ضرائب» .
