وافقت الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة رئيس المحكمة، على اعتماد الحركة القضائية للمحكمة الإدارية العليا للعام القضائي 2021-2022. وشملت الحركة القضائية بمجلس الدولة، تولي المستشار محمد محمود حسام الدين رئاسة الدائرة الأولى (حقوق وحريات واستثمار) ومحكمة الأحزاب ودائرة توحيد المبادئ، ويتولى المستشار محمد مبارك رئاسة الدائرة الثانية (أعضاء الهيئات القضائية)، والمستشار أحمد حامد رئاسة الدائرة الثالثة (عقود إدارية وإصلاح زراعي وأملاك الدولة)، والمستشار عادل بريك رئاسة الدائرة الرابعة (تأديب) والمستشار منير غطاس رئاسة الدائرة الخامسة (تراخيص)، والمستشار سعيد خليف رئاسة الدائرة السادسة (تعليم - لوائح خاصة)، والمستشار أحمد عبود رئاسة الدائرة السابعة (كادرات خاصة)، والمستشار الدكتور حسونة توفيق رئاسة الدائرة الثامنة (بدلات - رصيد إجازات)، والمستشار الدكتور سمير عبد الملاك رئاسة الدائرة التاسعة (تسويات) والمستشار الدكتور محمد ماهر أبو العينين رئاسة الدائرة العاشرة (تأمين صحي - مرور - مخالفات قوانين البناء)، والمستشار أحمد الشاذلي رئاسة الدائرة الحادية عشرة (ضرائب). وفي هذا الصدد، أعلن رئيس مجلس الدولة، عن الانتهاء من الفصل في غالبية قضايا الضرائب خلال العام القضائي الماضي ولم يتبق سوى القليل سيتم الانتهاء منها جميعًا خلال العام القضائي الحالي، ما سينعكس على معدلات الاستقرار وتهيئة بيئة الاستثمار في مصر. وأكدت عمومية المحكمة الإدارية العليا، ضرورة مراعاة وجود سكرتير داخل الجلسة من السيدات بكل دائرة، بما يتفق وتوجهات الدولة في تمكين المرأة ومساواتها مع الرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك التأكيد على الاستمرار في الالتزام بتطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا بخاصة فيما يتعلق بارتداء الكمامات الطبية من قبل القضاة والموظفين والجمهور والالتزام بالتباعد المكاني، وتعقيم قاعات الجلسات والطرقات وأماكن ارتياد الجمهور. وشدد الاجتماع على ضرورة حرص مجلس الدولة على تحصيل الرسوم المقررة لصالح الخزانة العامة للدولة، وتوجيه المستشارين رؤساء دوائر المحكمة بالاستمرار في توقيع قوائم الرسوم أولًا بأول، تمهيدًا لأداء حقوق الدولة، وقيام المستشارين رؤساء الدوائر بمتابعة نسخ الأحكام وتوقيعها والتنبيه بسرعة إرسال ملفات الطعون التي يتم الفصل فيها، فضلًا عن التأكيد على سرعة ضم المفردات من محكمة أول درجة لملفات الطعون لسرعة الفصل فيها.
