«التأمينات الاجتماعية»: وقف العمل بالقانون «135» وإعداد مشروع جديد

كشفت الدكتورة نجوى خليل، وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية، عن الاتجاه لإعادة النظر فى قانون التأمينات الاجتماعية، 135 لسنة 2010، وإعداد مشروع جديد، بعد قرار وقف العمل بالقانون الذى كان من المقرر البدء فى تطبيقه اعتباراً من يناير المقبل.
قالت وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية، فى تصريحات خاصة ل«المصري اليوم» إن «القانون الجديد تم وقف التعامل به»، وأضافت «من المقرر أن نعقد مؤتمرا الأسبوع المقبل يضم الخبراء الإكتواريين ومسؤولى صندوقى التأمين الاجتماعى للعاملين بالحكومة، وقطاعي الأعمال العام والخاص، لاستعراض المقترحات والتوصيات التي من شأنها تطوير وتحديث قانون التأمينات الاجتماعية، وإعداد ورقة عمل فورية».
وأشارت الوزيرة إلى الإبقاء على «المواد الجيدة» بالقانون، وتعديل «ما أثار غضب واعتراض» الرأى العام، وأصحاب الأعمال، والمعاشات، والمستحقين من المشتركين، مؤكدة أنها ستلتقي وزير المالية الأسبوع الجارى لتسليم وتسلم ملفات التأمينات الاجتماعية التى كانت تديرها وزارة المالية فى السابق.
وحول ما يثار حول ضياع نحو 436 مليار جنيه من أموال التأمينات الاجتماعية، وما يجريه الجهاز المركزي للمحاسبات من تحقيقات ودراسات بشأنها لطمأنة الرأى العام، أكدت الوزيرة الجديدة أنها لم تطلع على تفاصيل هذا الملف، خاصة أن الجهاز لم ينته من إعداد هذه الدراسة، وإصدار بيان بشأنها.
وأكدت خليل أنها ستعمل «بشفافية» لتوضيح جميع التفاصيل الخاصة بأموال التأمينات الاجتماعية وما يثار حولها على صعيد الاستثمار وأوجه الإنفاق، مؤكدة أن تكليفها بمهام الوزارة لا يلغى توضيح الحقائق من جانب جهاز المحاسبات بشأن ما يثار عن ضياع واختفاء جزء من هذه الأموال حسب الطلب الذى تقدم به الدكتور حازم الببلاوى، نائب رئيس الوزراء، وزير المالية السابق، مؤخرا للجهاز المركزي للرد على 22 سؤالا بشأن هذا الملف.
وكشف الدكتور سامى نجيب، أستاذ التأمين والرياضيات بجامعة بنى سويف، الخبير الإكتوراى المعروف، عن الاتجاه إلى استمرار العمل بقانون التأمينات الاجتماعية 79 لسنة 1975، مع تعديل بعض مواده بما يتوافق مع تطورات واحتياجات سوق العمل، ومستويات الأجور، مؤكدا أن هناك مذكرة رسمية تم إعدادها وعرضها على وزارة المالية والحكومة مؤخرا فى هذا الشأن للرد على عيوب القانون «135»، وتطالب باستمرار العمل بالقانون «79» مع تعديله.
وانتقد سامى نجيب القانون «135»، مؤكدا أنه نظام ادخارى قائم على الحسابات الشخصية وليس له علاقة بالتأمينات الاجتماعية كحقوق ومزايا محددة حسب قوله، مشيرا إلى أن القانون «مليء بالعيوب والملاحظات».
ووجه هشام عبد الشكور، العضو المنتدب للشركة المصرية للتأمين التكافلى، انتقادات لاذعة للقانون «135»، لافتا إلى أن كل شركات التأمين على الحياة أبدت اعتراضها الشديد على تطبيق القانون، وقامت بعمل دراسة بالتعاون مع مركز البحوث الاقتصادية تؤكد الأضرار السلبية لتطبيق القانون على الشركات.
وأضاف أن أحد سلبيات القانون الجديد هو أن الحكومة ستقوم بخصم 10% من راتب الموظف الجديد فى سوق العمل أى أن الموظف لن يتبقى من راتبه مبلغ يقوم من خلاله بعمل وثيقة تأمين على الحياة لدى الشركات، مما سيؤدى لتعرض الشركات لخسائر فادحة.
وقال إن الحكومة بهذا القانون تكون قد دخلت فى منافسة شرسة مع الشركات فى مجال التأمين على الحياة التى تعانى بدورها من إقناع المواطنين لعمل وثائق تأمين، مشيرا إلى أن تأثيرات القانون السلبية لن تكون لحظية وإنما ستظهر مع طول مدة التطبيق.