معيط : تجميد قانون التأمينات الجديد

كشف الدكتور محمد معيط مساعد وزير المالية لشئون التأمينات والمعاشات ونائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، عن خروج قانون التأمينات الاجتماعية الجديد رقم 135 لسنة 2010 من حسابات الحكومة الحالية بعد الثورة .
وأكد فى تصريح خاص ل"بوابة الوفد" أنه تم تجميد إجراءات إعداد اللائحة التنفيذية للقانون وتوقف كافة خطوات دراسة التعديلات المقترحة بشأنه .
واستبعد "معيط" ما تم الإعلان عنه عقب الثورة من بدء العمل بالقانون أول يوليو المقبل بدلاً من يناير القادم، مشيرا إلى أنه لم تعد هناك أية مناقشات داخل وزارة المالية أو مجلس الوزراء بشأن مصير قانون التأمينات الجديد أو موعد تطبيقه.
وأوضح مساعد وزير المالية أن قرار تأجيل تطبيق القانون الصادر مؤخراً لم يكن بسبب تأخر إعداد اللائحة التنفيذية، مشيرا إلى أن اللائحة كانت جاهزة للعرض والمناقشة على منظمات الأعمال المعنية بتنفيذ القانون، وذلك فى ضوء إعدادها خلال البرنامج الزمنى المقرر لها، بالإضافة إلى بدء الخطط التدريبية على تطبيق القانون للعاملين بصندوقى التأمينات للعاملين بالحكومة والقطاع العام والخاص، إلا أن ما حدث فى أعقاب ثورة يناير واضطراب الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية تسبب فى عدم طرح مشروع اللائحة على الرأى العام للمناقشة وبالتالى عدم صدور اللائحة.
وكشف "معيط" أن قانون التأمينات الجديد يواجه حربا شرسة واعتراضات شديدة من عدد كبير من جهات ومنظمات الأعمال، وأوضح أن أبرز جهة تعترض على تطبيق القانون وزارة القوى العاملة وتتمثل فى الدكتور أحمد البرعى وزير القوى العاملة والهجرة الذى يعتبره خطراً على معدلات الأجور فى هذه المرحلة الحرجة، حيث طالب "البرعى" مؤخراً بتأجيل تطبيق قانون التأمينات الجديد لمدة عامين، واشترط أن يتم تفعيله مع إعادة هيكلة الأجور فى مصر، مشيرا إلى تشكيل جبهة قوية من شركات التأمين للتصدى للقانون الجديد خوفاً مما تتيحه مواد القانون من مميزات عديدة قد تؤثر على حجم الاقبال على التعامل مع تلك الشركات ، خاصة وان القانون يتيح تغطية جميع الأخطار التأمينية الاجتماعية المتمثلة فى الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابة العمل والمرض ومكافأة نهاية الخدمة، بالاضافة الى ضمان آليات جديدة لتفعيل تأمين البطالة‏، وقال ان الجهات المحاربة للقانون لا تتوقف على ذلك فقط بل تمتد الى رفض ممثلى اتحاد الصناعات المصرية والغرف التجارية للقانون والذى يعتبرونه يمثل أعباء إضافية على كاهل حجم أعمالهم.
واعتبرت لجنة الدفاع عن المعاشات والحقوق التأمينية تفعيل هذا القانون كان سيؤدى الى تدمير شبكة التكافل الاجتماعى فى مصر وانتشار الفوضى الاجتماعية، ووصفته بأنه قانون لصالح الأغنياء فقط لانه يقوم على رؤية خاصة للعلاقة بين الاشتراكات والمزايا توضح انه كلما زاد الاشتراك زاد المعاش مع إمكان السحب من الحساب الشخصى فى الحالات الطارئة مما يؤثر على قيمة المعاش في النهاية ويهدر حقوق الفقراء . واعتبرت اللجنة أن القانون الجديد للتأمينات الاجتماعية الذى حاول الوزير الهارب يوسف بطرس غالى تطبيقه قبل الثورة يتشابه فى مضمونه وفسلفته مع القانون الذى طبقه الدكتاتور "بينوشيه" في شيلي عام 1980 والغته حكومة شيلي الوطنيه عام 2007 ، وايضا يشبه القانون الذى حاول "بوش الإبن" تطبيقه فى الولايات المتحدة عام 2005 وفشل نتيجة مقاومة الشعب الأمريكى له !!
وأكد الخبير الضريبى والتأمينى أشرف عبدالغنى رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية تأييده لموقف منظمات الاعمال وشركات التأمين الرافضة للقانون، موضحا أنه يأتى بتحول فى أساس حساب الاشتراكات التأمينية مما يشكل عبئا ماليا كبيرا على المؤسسات وأصحاب الأعمال، ويتسبب فى آثار سلبية على الواقع الاقتصادى والاجتماعى المحلى فى هذا التوقيت الحرج . مشيرا ان القانون يمثل أعباء تأمينية ستؤثر أيضاً على فرص زيادة أجور ومتربات العاملين الحاليين لدى هذه الشركات والمؤسسات ، واضاف ان مخاطر ارتفاع العبء التأمينى فى القانون الجديد تمتد إلى قطاعات الأعمال العام والخاص، ويتمثل ذلك فى وجود تأثيرات سلبية لهذا الارتفاع على نشاط شركات التأمين خاصة المتخصصة فى تقديم أنظمة تأمينات تتضمن منح الموظفين معاشات اضافية ومكافآت ترك الخدمة سواء للعجز أو الوفاة، مما يؤثر حتماً بالسلب على قطاع حيوى داخل شركات التأمين .