البنك المركزي يقرر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس الموافق 16 سبتمبر 2021 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 25.8 ٪و 25.9 ٪ و75.8 ٪على الترتيب. وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى ٪8.75.
وارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ليسجل 7.5 ٪في أغسطس 2021 مقابل 4.5 ٪في يوليو 2021، و9.4 ٪في يونيو 2021 .وفى ذات الوقت، انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي انخفاضاً طفيفاً ليسجل 5.4 ٪ في أغسطس 2021 مقابل 6.4 ٪و8.3 ٪في شهري يوليو ويونيو 2021 على الترتيب.
ويأتي الارتفاع في المعدلات السنوية للتضخم العام في شهري يوليو وأغسطس 2021 نتيجة التأثير السلبي لفترة األساسي، حيث عكست معدالت التضخم في شهري يوليو وأغسطس 2020 تأثير انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد والإجراءات الاحترازية المصاحبة لها على مستوى المخزون ونمط الاستهلاك. وبالتالي، فقد جاء الارتفاع في المعدل السنوي للتضخم العام في شهري يوليو وأغسطس 2021 نتيجة ارتفاع المساهمة السنوية للسلع الغذائية بشكل أساسي. حيث ارتفع المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية للشهر الرابع على التوالي إلى 6.6 ٪في أغسطس 2021 من 8.4 ٪ انخفاض التضخم السنوي للسلع غير الغذائية إلى 3.5 ٪في اغسطس في يوليو 2021 .
وقد حدّ من ذلك جزئياً 2021 من 7.5 ٪في يوليو 2021 ،وهو أقل معدل مسجل له منذ أبريل 2014. وتشير البيانات المبدئية إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قد سجل 7.7 ٪خالل الربع الثاني من عام 2021 ،ليعكس استمرار تعافي النشاط االقتصادي، مستمراً في اتجاهه الصعودي من أدنى معدل مسجل له خالل ذات الفترة من العام الماضي عند سالب 7.1 .٪ويرجع التعافي إلى التأثير الإيجابي لسنة األساسي مقارنة بالانكماش خالل العام الماضي. وبالتالي، سجل معدل النمو 3.3 ٪خالل العام المالي 2020/2021 وهو أعلى من التقديرات السابقة والبالغة 8.2 ٪لذات العام المالي مقارنة ب6.3 ٪خالل العام المالي الماضي. وبالإضافة إلى ذلك، تشير المؤشرات الأولية إلى التحسن القوي والمستمر في معظم القطاعات االقتصادية. ومن ناحية أخرى، استقر معدل البطالة عند 3.7 ٪خالل الربع الثاني من عام 2021 مقارنة ب4.7 ٪خالل الربع األول من عام .2021.
وعلى الصعيد العالمي، استمر النشاط االقتصادي في التعافي وإن كان بدرجات متفاوتة على مستوى القطاعات والدول المختلفة، نتيجة التفاوت في معدلات التطعيم ضد فيروس كورونا بين الدول. بالإضافة إلى ذلك، يعتمد تعافي النشاط االقتصادي العالمي على تطورات انتشار جائحة فيروس كورونا وقدرة بعض الدول على احتواء انتشار الجائحة، خاصة في ظل ظهور سلالة جديدة لفيروس كورونا. وقد استمرت الأوضاع المالية الداعمة للنشاط االقتصادي العالمي.
كما استقرت توقعات سعر خام البترول برنت بشكل عام، في حين استمرت الأسعار العالمية للسلع الغذائية وبعض السلع الأولية األخرى في تسجيل مستويات مرتفعة مقارنة بالأعوام الماضية.
وفى ضوء ما سبق، قررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد األساسية لدى البنك المركزى تعد مناسبة في الوقت الحالي، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7 ±( ٪2 نقطة مئوية( في المتوسط خالل الربع الرابع من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط. وسوف تتابع لجنة السياسة النقدية عن كثب جميع التطورات االقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد في استخدام جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط االقتصادي بشرط احتواء الضغوط التضخمية. قطاع السياسة النقدية