قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس الموافق 18 مارس 2021 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 25.8 ٪و25.9 ٪ و75.8 ٪على الترتيب. وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 75.8.٪ ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام بشكل طفيف في الحضر إلى 5.4 ٪في فبراير 2021 من 3.4 ٪في يناير بالتأثير السلبي لفترة الأساسي، 2021 ،مقابل 4.5 ٪في ديسمبر 2020 . وقد جاء الارتفاع في فبراير 2021 مدفوعاً بعدما ساهم في والذي عكس ارتفاع مساهمة السلع غير الغذائية. في حين ظل المعدل السنوي للسلع الغذائية مستقراً مدفوعاً انخفاض المعدل السنوي للتضخم في يناير 2021 باستمرار تالشي صدمة العرض أسعار الطماطم. علاوة على ذلك، استقر المعدل السنوي للتضخم الأساسي عند 6.3 ٪للشهر الثاني على التوالي في فبراير 2021. وتشير البيانات الأولية إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سجل 0.2 ،٪وذلك خلال الربع الرابع من عام 2020 ،مقابل 7.0 ٪خالل الربع الثالث وسالب 7.1 ٪خالل الربع الثاني من ذات العام. وتشير البيانات التفصيلية إلى استمرار االس تهالك في دعم النشاط الاقتصادي خلال الربع الثالث من عام 2020 . إضافة إلى ذلك، تشير معظم المؤشرات الأولية إلى التعافى التدريجي إلى مستويات ما قبل انتشار جائحة كورونا. وفى ذات الوقت، استقر معدل البطالة عند 2.7 ٪خالل الربع الرابع من عام 2020 مقارنة ب 3.7 ٪خالل الربع الثالث من ذات، مدفوعا بالتحسن المستمر ً العام، وبعد تحسنه بشكل ملحوظ من 6.9 ٪المسجلة خالل الربع الثاني من عام 2020 في أعداد المشتغلين. وعلى الصعيد العالمى، مازال النشاط االقتصادي يعكس تعافي اقتصادات الدول والقطاعات المختلفة وإن كان بشكل متفاوت في ظل استمرارية تأثير انتشار جائحة فيروس كورونا، والتي تلقي بظلالها على الآفاق المستقبلية. ويعتمد تعافي النشاط الاقتصادي العالمي على مدى فعالية وسرعة توزيع اللقاحات الخاصة بجائحة كورونا. ومن المتوقع استمرار الأوضاع المالية الملائمة الداعمة للنشاط الاقتصادي على المدى المتوسط بالرغم من الارتفاع الملحوظ في عوائد السندات العالمية. بينما ارتفعت الأسعار العالمية للبترول والسلع الغذائية والسلع الأخرى، مسجلين أعلى مستوى لهم منذ انتشار جائحة كورونا ليرفع بذلك من حالة عدم اليقين حول المسار المستقبلي أسعارهم. وقد جاء مدفوعا أسعار السلع العالمية األخرى بعوامل ً ارتفاع أسعار البترول بالتطورات من ناحية العرض، في حين تأثرت معا.ً العرض والطلب وفي ضوء ما سبق، قررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى تعد مناسبة في الوقت الحالي، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7 ±( ٪2 نقطة مئوية( في المتوسط خالل الربع الرابع من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط وكذا تحقيق معدالت النمو غير التضخمية المستهدفة. وسوف تتابع لجنة السياسة النقدية عن كثب جميع التطورات االقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد في استخدام جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط االقتصادي بشرط احتواء الضغوط التضخمية.
