أسباب تثبيت "المركزي" أسعار الفائدة في إجتماع اليوم الخميس 4-2-2021

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس الموافق 4 فبراير 2021 اإلبقاء على سعري عائدالإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 25.8 ٪و25.9 ٪ و75.8 ٪على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 75.8.٪.
انخفض المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر الى 4.5 ٪في ديسمبر 2020 من 7.5 ٪في نوفمبر
بشكل أساسى بانخفاض اسعار الخضروات الطازجة . ويرجع ذلك إلى كل من النمط 2020 ،مدفوعاً الموسمي لأسعار الخضراوات الطازجة بالإضافة إلى التلاشي الجزئى لصدمة العرض التي شهدتها أسعار الطماطم في نوفمبر 2020 .
كما انخفض المعدل السنوي للتضخم األساسي الى 8.3 ٪في ديسمبر 2020 مقابل 0.4 ٪في نوفمبر 2020.
وبنا التضخم العام السنوي في الحضر معدالً متوسطاً قدره 2.5 %خالل الربع الرابع ًء على ذلك، سجل
من عام 2020 ،وهو أقل من الحد الأدنى للنطاق المستهدف والبالغ 6 %والمعلن في عام 2018 .
ويرجع
هذا االنحراف عن النطاق المستهدف الى كل من أثر انتشار جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية
المصاحبة لها على النشاط االقتصادي. وباإلضافة لذلك، اتخذت الحكومة المصرية عدة إجراءات لتجنب
، وهو ما ساهم أيضا . وعلى ً أي نقص ناتج عن المعروض من السلع في السوق في خفض معدالت التضخم
الرغم مما سبق، وبالنظر إلى توازنات المخاطر، اتخذ البنك المركزي عدة إجراءات بشكل استباقي من
أجل دعم النشاط االقتصادي بما يتسق مع تحقيق هدف استقرار األسعار على المدى المتوسط.
وتشير البيانات األولية الى ان معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي اإلجمالي سجل 7.0 ٪وذلك خالل الربع
الثالث من عام 2020 مقارنة بسالب 7.1 ٪خالل الربع الثاني من ذات العام. وقد استمرت بعض
المؤشرات األولية من ناحية الطلب في التعافي خالل الربع الرابع من عام 2020 .كما انخفض معدل
البطالة ليسجل 3.7 ٪خالل الربع الثالث من عام 2020 ،مقارنة ب 6.9 ٪خالل الربع الثاني من ذات
العام.
وعلى الصعيد العالمي، ال يزال النشاط االقتصادي ضعيفاً على الرغم من تيسير األوضاع المالية العالمية،
وذلك نتيجة األثر السلبى لكل من الموجة الثانية النتشار جائحة كورونا واإلجراءات االحترازية المصاحبة
لها على آفاق االقتصاد العالمى على المدى القريب. وعلى صعيد آخر، فإن مسار تعافي االقتصاد العالمي
يعتمد بشكل كبير علي مدي فاعلية و توافر وسرعة توزيع اللقاحات الخاصة بجائحة كورونا والتي بدورها
قد تخفف من حالة عدم اليقين السائدة على المدى المتوسط. وفي ذات الوقت، استمر ارتفاع األسعار العالمية
للبترول مدفوعا بتطورات من جانب العرض.
وفى ضوء ماسبق، قررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد األساسية لدى البنك المركزى تعد مناسبة
في الوقت الحالي ، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7 ±( ٪2 نقطة مئوية( في المتوسط
خالل الربع الرابع من عام 2022 واستقرار األسعار على المدى المتوسط.
وسوف تتابع لجنة السياسة النقدية عن كثب جميع التطورات االقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد في
استخدام جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط االقتصادي بشرط احتواء الضغوط التضخمية.