لجنة السياسات النقدية تبقى على اسعار الفائده دون تغيير

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس الموافق 17 يونيو
2021 اإلبقاء على سعري عائد اإليداع واإلقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند
مستوى 25.8 ٪و25.9 ٪ و75.8 ٪على الترتيب. وكذلك اإلبقاء على سعر االئتمان والخصم عند مستوى
.٪8.75
ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى 8.4 ٪في مايو 2021 من 1.4 ٪في أبريل 2021 بعد تراجعه
من 5.4 ٪في مارس 2021 .وقد تأثرت المعدالت السنوية للتضخم العام بكل من األثر اإليجابي والسلبى لسنة
األساس خالل أبريل ومايو 2021 على الترتيب، ليعكس أثر انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد واإلجراءات
االحترازية المتعلقة بها على معدالت التضخم خالل عام 2020 .ومن المتوقع أن تستمر معدالت التضخم في
انعكاس التأثير السلبي لسنة األساس على المدى القريب. ويرجع ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام في مايو
ًء على ذلك، ارتفع المعدل
2021 إلى ارتفاع المساهمة السنوية للخضروات والفاكهة الطازجة بشكل أساسي. وبنا
السنوي لتضخم السلع الغذائية في مايو 2021 الى 7.1 ٪من سالب 3.0 ٪ في أبريل 2021 .في حين ارتفع
التضخم السنوي للسلع غير الغذائية بشكل طفيف للشهر الثاني على التوالي إلى 3.6 ٪في مايو 2021 من 1.6 ٪
ليسجل 4.3 ٪في مايو 2021 مقابل
في أبريل 2021 .وقد ارتفع المعدل السنوي للتضخم األساسي ارتفاعاً طفيفاً
3.3 ٪في ابريل 2021 بعد تراجعه من 7.3 ٪في مارس 2021.
وتشير البيانات المبدئية الى أن معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي سجل 9.2 ٪خالل الربع األول من عام
2021 ،مقابل 0.2 ٪خالل الربع السابق له. وتشير البيانات التفصيلية خالل الربع الرابع من عام 2020 الي
استمرار مساهمة اإلستهالك خاصة االستهالك الخاص في دعم معدل النمو. في حين انحسرت المساهمة السالبة
مدعوماً لكل من إجمالي االستثمار المحلي وصافي الصادرات. وقد جاء النمو بحسب قطاعات االقتصاد المختلفة
بالمساهمات الموجبة لكل من قطاع التجارة، والتشييد والبناء واالتصاالت، في حين استمرت المساهمة السالبة لكل
. ومن المتوقع أن يرتفع
من قطاعي السياحة والصناعات التحويلية غير البترولية علي الرغم من انحسارها مؤخراً
بالتأثير اإليجابي لسنة األساس
معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي مدفوعا بشكل جزئي. وباإلضافة إلى ذلك، ً
تشير المؤشرات األولية إلى استمرارالتعافي في باقى قطاعات االقتصاد المختلفة. ومن ناحية أخري، استقر معدل
البطالة عند 4.7 ٪خالل الربع األول من عام 2021 مقارنة ب2.7 ٪خالل الربع السابق له.
وعلى الصعيد العالمي، استمر النشاط االقتصادي في التعافي وإن كان بشكل متفاوت على مستوى القطاعات والدول
المختلفة، نتيجة عدم تمكن بعض الدول من احتواء انتشار جائحة فيروس كورونا. ويعتمد تعافي النشاط االقتصادي
العالمي على تطورات انتشار الجائحة، باإلضافة إلى مدى فعالية ووفرة وسرعة توزيع اللقاحات الخاصة بجائحة
كورونا. ومن المتوقع استمرار األوضاع المالية المالئمة والداعمة للنشاط االقتصادي العالمي على المدى المتوسط.
وفي ذات الوقت، ارتفعت األسعار العالمية للنفط وللمواد الغذائية والسلع األولية األخرى، لتستمر بذلك حالة عدم
اليقين السائدة حول المسار المستقبلي لتلك األسعار. وفي ضوء ما سبق، جاءت االرتفاعات في األسعار العالمية
لكل من النفط والسلع األولية األخرى مدفوعة بالتطورات من ناحية العرض والطلب.
وفى ضوء ماسبق، قررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد األساسية لدى البنك المركزى تعد مناسبة في الوقت
الحالي ، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7 ±( ٪2 نقطة مئوية( في المتوسط خالل الربع الرابع
من عام 2022 واستقرار األسعار على المدى المتوسط.
وسوف تتابع لجنة السياسة النقدية عن كثب جميع التطورات االقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد في استخدام
جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط االقتصادي بشرط احتواء الضغوط التضخمية