لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى تبقى على اسعار الفائدة دون تغيير

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس الموافق 5 أغسطس
2021 اإلبقاء على سعري عائد الايداع والاقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند
مستوى 25.8 ٪و25.9 ٪ و75.8 ٪على الترتيب. وكذلك اإلبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى
.٪8.75 ارتفاعا ليسجل 9.4 ٪في يونيو 2021 من 8.4 ٪في مايو ً طفيفاً ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر2021 ،نتيجة التأثير السلبي لفترة األساس للشهر الثاني على التوالي. ومن المتوقع أن يستمر التأثير السلبى لفترة الساس على المعدالت السنوية للتضخم على المدى القريب. ويرجع االرتفاع الطفيف للمعدل السنوي للتضخم العام في يونيو 2021 إلى ارتفاع المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية الى 4.3 ٪من 7.1 ٪في مايو 2021 ليعكس ارتفاع المساهمة السنوية لاسعار كل من السلع الغذائية المدعومة والسلع الغذائية الاساسية. وقد حد من ذلك انخفاض التضخم السنوي للسلع غير الغذائية إلى 6.5 ٪في يونيو 2021 من 3.6 ٪في مايو 2021 ،وهو أدنى معدل مسجل له منذ يونيو 2014 .وفى ذات الوقت، ارتفع المعدل السنوي للتضخم األساسي ليسجل 8.3 ٪في يونيو 2021 مقابل 4.3 ٪في مايو 2021.
وتشير البيانات المبدئية الى أن الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي قد سجل معدل نمو قدره 8.2 ٪خلال العام المالي 2020/2021 ،مقارنة ب 6.3 ٪خلال العام المالي السابق له، ليعكس أثر انتشار جائحة فيروس كورونا
والاجراءات الاحترازية المتعلقة به على النشاط االقتصادي لمدة عام كامل. واستمر نمو الناتج بتكلفة عوامل النتاج بالمساهمات الموجبة لقطاعات ً
في الارتفاع طبقا للبيانات التفصيلية خالل الربع األول من عام 2021 ،مدعوماً التجارة، والتشييد والبناء والاتصالات باالضافة الى قطاع استخراجات الغاز الطبيعي. وباإلضافة الي ذلك، تشير المؤشرات الاولية إلى استمرار التحسن في أغلب القطاعات الاقتصادية. ومن ناحية أخري، استقر معدل البطالة عند 4.7 ٪خلال الربع الاول من عام 2021 مقارنة ب2.7 ٪ خلال الربع الرابع من عام 2020.
وعلى الصعيد العالمي، استمر النشاط الاقتصادي في التعافي وإن كان بدرجات متفاوتة على مستوى القطاعات
والدول المختلفة، نتيجة التفاوت في معدلات التطعيم ضد فيروس كورونا بين الدول. بالاضافة الى ذلك، يعتمد
تعافي النشاط الاقتصادي العالمي على تطورات انتشار جائحة فيروس كورونا وقدرة بعض الدول على احتواء
انتشار الجائحة، خاصة في ظل ظهور سالالت جديدة لفيروس كورونا. ومن المتوقع استمرار األوضاع المالية
المالئمة والداعمة للنشاط الاقتصادي العالمي على المدى المتوسط. وفي ذات الوقت، ارتفعت الاسعار العالمية للنفط مدفوعة بالتطورات من جانبي العرض والطلب. في حين استمرت الاسعار العالمية للمواد الغذائية وبعض السلع انخفاضها مؤخرا.ً الاولية الاخرى في تسجيل مستويات مرتفعة مقارنة بالاعوام الماضية، على الرغم من
وفى ضوء ما سبق، قررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الاساسية لدى البنك المركزى تعد مناسبة في الوقت
الحالي، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7 ±( ٪2 نقطة مئوية( في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 واستقرار الاسعار على المدى المتوسط…وسوف تتابع لجنة السياسة النقدية عن كثب جميع التطورات االقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد في استخدام جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط الاقتصادي بشرط احتواء الضغوط التضخمية…